| ديمقراطية بلا تعددية كالشاي بلا سكر وتعددية بلا ديمقراطية كطعام بلا ملح، لذلك نقول إنه قد مضى على النظام الديمقراطي في الكويت أكثر من 40 عاما دون أن يحدث فيها أي تطور، على الرغم من المطالب الإصلاحية السياسيةالتي قدمتها جمعيات وهيئات ومنابر المجتمع المدني في السنوات العجاف الماضية دون جدوى، بل على العكس واجهنا الكثير من تعطيل العمل الديمقراطي في الكويت·
ولكي لا يجد المجتمع المدني نفسه في يوم ما واقفا في آخر الأنظمة التعددية والديمقراطية ينبغي عليه، من اليوم وصاعد ألا يستهين بحقوق التعددية وشرعية الديمقراطية كحق مكتسب، عليه أن يخطو خطوات قوية وسريعة نحو التطور الديمقراطي المتصاعد والمتسارع لشعوب العالم لكي يعطي نصف المجتمع المدني حقه في الانتخاب والترشيح والمقصود هنا قطاع المرأة في المجتمع وقطاع الشباب دون الحادية والعشرين من العمر قطاع الجيش والشرطة والدبلوماسيين وأسرهم في الخارج·
والمجتمع المدني لا يقتصر على جمعيات النفع العام بل هو أكبر من ذلك بكثير، إن تطور الوعي الديمقراطي والممارسة الديمقراطية بحد ذاتها تستوعب كل شرائح المجتمع ومن أهم الإجراءات في الإصلاح السياسي·
فالتراجع عن الـ 25 دائرة انتخابية والرجوع الى الـ 10 دوائر فذلك أمر في غاية الأهمية وهو عودة الى الحق والحقيقة، ولو استطعنا الرجوع الى نظام الدوائر الخمس لكان ذلك هو عين الصواب، ويعتبر ذلك أول الإصلاحات السياسية التي تسجل لصالح المسيرة الديمقراطية في الكويت، بالتأكيد كلما صغر عدد الدوائر الانتخابية أعطانا ذلك نخبة متميزة من النواب·
وينبغي منا أن نسعى لتطوير الديمقراطية في الكويت وإعطائها الشرعية التي تحتاج إليها، والتي طالما واجهت نقدا في المحافل العربية والدولية وفي مقدمة هذا النقد هو عدم إعطاء المرأة فرصة في الانتخاب والترشيح، ليكتمل طوق الذهب على جيد الديمقراطية ولو حدث ذلك "التعشيق" قبل فوات الفرصة لكان ذلك خيرا لنا من أن تأتينا بأمر من الخارج·
yahya@taleea.com |
