| أصدر ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا حمل رقم (1) لسنة 2002 بشأن التنظيم السياسي لمملكة البحرين·
جاء في المادة الأولى من الميثاق الوطني، أن يكون اسم دولة البحرين “مملكة البحرين”، وجاء في المادة الثانية أن يكون اللقب الرسمي لأمير دولة البحرين هو “ملك مملكة البحرين”، وأن يكون لمملكة البحرين مجلس شعب منتخب وآخر يساويه - بالعدد والعتاد - معين وبصرف النظر عن هذه الازدواجية التي لا نرى جدوى لها، وبصرف النظر عن إعطاء المجلس المعين حق التشريع أم لا!!، لكن إذا لم يشرع فماذا يناط به؟؟ يبدو إلينا بأنه غير ذي جدوى المجلس المعين في ظل وجود مجلس شعبي منتخب انتخابا حرا من الشعب، فضلا عن صغر مملكة البحرين ديمغرافيا وجغرافيا، وفضلا عن كون المجلس المعين سيشكل عبئا كبيرا على ميزانية المملكة البحرينية·
أفلا يكفي أن تحويل الدولة الى مملكة سيقتضي من الدولة صرف ميزانية كبيرة جدا نظير استبدال الأوراق الرسمية من إمارة الى مملكة وما يترتب على ذلك من تعديل كتب ومناهج المدارس، وجوازات السفر والجنسية وغير ذلك من أوراق وصور لا تعد ولا تحصى·
- علما بأن أفضل أنظمة الحكم هو النظام الجمهوري، بصرف النظر عن واقع الجمهوريات العربية الحالية·
ولا يفوتنا هنا أن نهنئ أبو سلمان بالمملكة والملكية، ونأمل أن يجد شعب البحرين الشقيق بكل قطاعاته وتركيبته السكانية ما يصبو إليه·
والله يوفق الجميع لما فيه خير الأمة· |
