مشكلة الأكثرية من أعضاء مجلس الأمة تكمن في أن حملتهم الانتخابية لا تنتهي مع إعلان نتائج الانتخابات بل إنها تستمر، طبعا للفائزين بالعضوية طوال فترة الانعقاد، وتلعب الروابط الاجتماعية والتدخلات المصلحية والعلاقات الشخصية المادية ونظام توزيع الدوائر الانتخابية دورا أساسيا في حمل النائب إلى ممارسة أدوات تلغي دوره التشريعي والرقابي وتجعله يسير بطريق رسم له مسبقا وكما يقال في المثل الشعبي "أطعم الفم تستحي العين"، فأغلبية هذه الأفواه بحاجة لمن يطعمها حتى تستحي، أما الأفواه الشبعانة مالا كان أو مبادىء فإن أعدادها قليلة وغير مؤثرة ولا تشكل ثقلا يجابه الأفواه الأخرى! وأمام إلغاء ومصادرة دورها التشريعي والرقابي فإنها تبحث عن أدوار جديدة - بعيدا عن الرقابة والتشريع حتى تحافظ على وجودها وبريقها - تتلخص في البحث عن أمور هامشية وأخطاء إدارية تحدث بسبب ظروف العمل وتكون في كثير من الأحيان غير مقصودة لتقوم بتكبيرها وتحليلها والمزايدة عليها لتبقى ساحتهم ساخنة وحملتهم الانتخابية مستمرة والمصحلة النهائية بعد مضي أربع سنوات، لاشيء·

ويشار الى أن مجلس 99 كان من أعظم المجالس النيابية المزايدة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية ويتوقع أن ينافسه مجلس 2003 بكل جدارة واستحقاق والمكتوب يقرأ من عنوانه والبدايات دائما ما تؤثر على النتيجة النهائية وهل فيما أثاره العضو المحترم الدكتور بورمية وصاحبه تصعيد إعلامي غير مبرر مصلحة وطنية أو قضية مصيرية تستلزم كل هذا الجهد؟ فالأذان يسمع في كل مناطق الكويت ويلبي نداءه كل المؤمنين ويبث على شاشة جميع القنوات وتبثه الإذاعة بثا مباشرا ولله الحمد، أما البحث في أمور فنية بحتة وإدارية فتعتبر تدخلا غير مقبول في أعمال تنظمها لوائح ونظم الوزارات والهيئات الحكومية وبالتالي ليست قوانين تتطلب الرقابة، وهل من التشريع والرقابة في شيء تحديد المساجد التي يجب أن تظهر في الصورة المصاحبة للأذان والتي يجب أن لا تظهر، فجميعها مساجد الله والمؤمنون قد لبوا النداء سمعا قبل ظهور الإذاعة والتلفزيون، فالأولى بالدكتور أن يقدم مقترحاته واجتهاداته في مجال تخصصه مثلا لدفع وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الطبية لفئات الشعب الكويتي التي ليس بإمكانها العلاج في الخارج، ولو كرس كل جهده في مجال تخصصه تشريعيا ورقابيا لكان بحاجة إلى أكثر من دورتين انتخابيتين حتى يتمكن من إصلاح الخلل الواضح في الخدمات الصحية التي يعاني منها المواطن والمقيم من افتقاد الهيئات الطبية والتمريضية للتشخيص الدقيق وبالتالي وصف الدواء الخطأ والأمثلة كثيرة على هذا التردي·

والى أن يتم منح المرأة حقوقها السياسية كاملة وإشعار الأحزاب السياسية وفق المنظور الديمقراطي التعددي، وتعديل نظام الدوائر الانتخابية الحالي، سيظل المواطن يعاني والنائب يزايد!

nayef@taleea.com