يدور منذ فترة نقاش سياسي و شعبي حول تقسيم المناطق الانتخابية بدعوى أنّ التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية غير عادل·

لربّما يكون هناك حاجة لمناقشة هذا الموضوع المهم واتخاذ قرار حوله، ولكن يمكن القول بأنّ هناك موضوعا آخر مهملا و هو أمر مهم لدرجة أنّ العملية الانتخابية الديمقراطية ترتكز عليه بشكل أساسي· موضوع عدم"عدل" تقسيم الدوائر الانتخابية  يمكن أن يكون أمرا إداريا بحتا يمكن حلّه مستقبلا عن طريق مجلس الأمّة· ما يجب التركيز عليه حاليا هو تثقيف "الناخب" حول دوره في العملية الديمقراطية· تثقيف الناخب يبدأ عن طريق تشجيعه على التصويت للبرنامج السياسي والاقتصادي لمرّشح مجلس الأمّة وليس التركيز على شخص المرشّح بشكل أساسي· إضافة الى ذلك، توجد حاجة ماسة لتثقيف أو توعيه الناخب حول عدم عقلانية سيطرة مواطن آخر على صوته الانتخابي· فلقد أصبح المرشّح أو العضو يتلقّى اهتماما أكثر مما يطرحه من أفكار في مناقشات مجلس الأمّة· وبالطبع عند التركيز على "قوة" أو "ضعف" هذا المرشّح أو العضو، لم يعد يعني "قوة" أو "ضعف" أطروحاته السياسية أو الاقتصادية أو قدرته على تمكين المواطنين من أخذ حقوقهم التي ضمنها الدستور، بل يقصد قدرة هذا المرشّح أو العضو على تنفيذ مايعد به، والذي هو في أغلب الأحيان عمل لا يخدم في تقوية سيطرة القانون المدني في هذ المجتمع · فمازالت هناك مصطلحات شعبية واسعة الانتشار والاستعمال في البيئة السياسية في الكويت· فوصف مرشّح أو عضو مجلس الأمّة "بالواصل" هو من أحد أقسى الإهانات للتجربة الديمقراطية· فغالبا، لا يعنى بمصطلح "الواصل" سوى قدرة المرشّح أو العضو على "الميانة" على هذا أو ذلك المسؤول الحكومي وليس قدرته على طرح قوانين تسّهل حياة المواطنين· فحتى عند طرح مشاريع القوانين، لاينظر الكثير من طارحي هذه الاقتراحات إن كانت مشاريع القوانين هذه تتناسق مع ماهو موجود في الدستور أو تتناسق مع تنظيم الحياة في المجتمع المدني، الذي يؤمل الكثير منّا الوصول اليه أو تحقيق بعض نتائجه على أقل تقدير· الناخب يرغم على تصديق ما تعنيه هذه العبارات الدارجة في الساحة السياسية ("الواصل، " ما عليك يخلّصها بو فلان" "بو فلان يمشّيها لك" الخ) إن هو استمر في رؤية وسماع أنّ ذلك المرشح أو العضو له قدرة عجيبة في خرق القوانين و تعدّي النظم في وزارات الدولة لكي يحصل على موافقة على موضوع يمكن حلّه لو اتبع القانون· بالطبع، فالكثير منّا مرتبطون بهذا الجو"الديمقراطي" الحالي ولا نشعر هنا بالمثالية أو نتظاهر ببراءتنا من المشاركة في هذا الأمر! ولكنّنا نرغب في التطوير دائما وليس هناك متسّع من الوقت للوم "فلان" أوأي شخص أو جهة أخرى حول ما يحدث حاليا من شبه فوضى عارمة· من خلال مطالبة الناخب المستمرة برؤية أو سماع البرنامج السياسي و الاقتصادي للمرشّح أو العضو، يمكن له محاسبه عضو منطقته في المجلس إن هو لم يوف فيما وعد به سابقا· لابل إن المرشح الجدير والشاعر بمسؤولية الترشّح لمجلس الأمّة  والذي يعتمد على مناقشة برنامجه الانتخابي سواء  بطبعه في كتيبات مختصرة أو مناقشته في الندوات الانتخابية يتعرّض في الكثير من الأحيان للسخرية والاستهزاء· الأمر الآخر الذي يصب أيضا في مصلحة الناخب هو تثقيفه حول أهمية صوته الانتخابي في العملية الانتخابية عن طريق الاستمرار في توعيته بأن احتكار المرشّح أو العضو لصوته هو عمل غير قانوني، لا بل يعاقب عليه القانون والعبث في مجري الانتخابات· vote-rigging

فليس من المعقول أن يسيطر بعض المرشحين(وهم مواطنون كبقية المواطنين الآخرين) على أصوات الناخبين بحجز جنسياتهم أو هوياتهم ونحن قد دخلنا القرن الواحد والعشرين! فإضافة الى الإهانة المريرة التي تتعرّض لها كرامة الناخب في هذا الموقف، يمنح هذا التصرّف الطرف الآخر "الصفاقة" في حجز ورهن مصائر مواطنين آخرين و يعوّده كذلك على عدم المبالاة  بالقانون الذي وضع أساسا لحمايه المواطن· لا بل يعطي هذا التصرّف (حجز جنسيات وهوايات المواطنين)الطرف الآخر القدرة على العبث بمصائر الأجيال القادمة، إن لم يقف الناخب، الذي يجبر في بعض الأحيان على قبول هذا الوضع،موقفا إنسانيا كريما بمنع و محاربة هذه الظاهرة فسوف يستمر هذا الوضع لوقت طويل· فإن استمر الوضع كما هو عليه الآن فسوف يتم حجز الشرائح الكمبيوترية،التي سوف نستغني عن طريقها عن الجنسيات والهويات الحالية، وسوف يحجزها مرشّح عام 2050 كما فعل سابقه في بداية القرن الواحد والعشرين! سوف تسألنا الأجيال القادمة عما يفعله البعض حاليا من تعد على القوانين واستهتار بحق المواطنين، وسوف يكون للأجيال الكويتية القادمة كل الحق في نعت الكثير ممّا يدور حاليا من استهانة بالقانون والعمل الديمقراطي بأنها" المرحلة التي تمّ فيها وأد التجربة الديمقراطية الكويتية"·

kaaljen@taleea.com    

الذايدي يرد على الجنفاوي

بعث أحد القراء برد على مقال الكاتب خالد عايد الجنفاوي في العدد 1604 وفيما يلي نص الرد:

السيد/ أحمد النفيسي المحترم

رئيس تحرير جريدة "الطليعة"

تحية طيبة وبعد،

طالعتنا صحيفتكم الموقرة وذلك في عددها رقم (1604) الصادر بتاريخ 2003/11/22 م في مقالة تحت عنوان "المسابقة الثقافية للجمعية التعاونية" للسيد خالد عايد الجنفاوي·

وبصفتي أحد منظمي تلك المسابقة المعنية فقد ساءني ما جاء في تلك المقالة من خلط بين مسابقتين منفصلتين في المكان والمضمون، إذ نظمت جمعية الجهراء التعاونية مشكورة المسابقة الثقافية للشباب المثقف وفي الوقت نفسه نظمت مسابقة رياضية لكرة القدم للأخوة الرياضيين وذلك في شهر رمضان المبارك، وقد تم الإعلان عنهما كل على حدة في الجرائد المحلية وأيضاً الإعلان في شوارع منطقة الجهراء وهنا تكمن المشكلة لدى الكاتب "فإن كان لا يقرأ الصحف فتلك مصيبة، وإن كان من أهل الجهراء فالمصيبة أعظم" فكيف له أن يكتب عن شيء لم يقرأه ولم يتابعه، وكيف له أن يعتبر مسابقة ثقافية موجهة للشباب المثقف في الجهراء والكويت (إذ شاركت فرق تمثل جمعية المكفوفين الكويتية، والصحافة، وجمعيات نفع عام، إلخ) أنها مسابقة رياضية·

 فبالإضافة للثقافة فهناك أفرع أخرى كثيرة من الأسئلة (الأدبية، علمية، جغرافية، فلسفية، أدبية، سياسية، اجتماعية، تاريخية، جغرافية، علمية، رياضية، إلخ) وللمعلوم أن المسابقة الثقافية التي أشرفت عليها جمعية الجهراء مشكورة لم تنظمها أي جمعية تعاونية أخرى من الجمعيات الـ 44 المنتشرة في الكويت فهي الوحيدة وللسنة الثانية على التوالي، فبعد أن شارك 96 متسابقاً يمثلون 32 فريقاً في العام الماضي، فقد شارك هذا العام 141 متسابقاً يمثلون 48 فريقاً· وقد حققت المسابقة الثقافية ما تريده من (تشجيع للقراء والمشتركين والمواطنين على اختبار قدراتهم الثقافية حول معلومات لم تقرأ في الكتب المدرسية أو تناقش في الجرائد والمجلات الشعبية) كما ذكرت في مقالتك·

لذلك كان حرياً بالكاتب أن يتحرى الدقة في الكتابة وأن يتأكد قبل أن يكتب وأن يشكر قبل أن ينقد·

علي عوض الذايدي