بعد الحديث عن البنوك وشركات التأمين ودورها في التصرف فيما لا تملك نجد أكبر عملية لاستيلاء الدولة على أموال الملايين من المواطنين وتصرفها فيها كما لو كانت من أملاكها الخاصة، وهي أموال التأمينات الاجتماعية، وهنا نجد أن مديونية الحكومة للتأمينات الاجتماعية قد وصلت وفقا لآخر بيانات البنك المركزي 157,2 مليار جنيه في مايو 2003، وبالمقارنة نجد أن إجمالي ودائع القطاع العائلي (ما ليس للحكومة أو لقطاعي الأعمال العام والخاص) في البنوك كان في التاريخ نفسه 184,2 مليار جنيه مع ملاحظة أن الجزء الأكبر منها يقرض لقطاع الأعمال الخاص، إذ إن إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الخاص بلغ 215,1 مليار، أما أموال هيئات التأمين الاجتماعي وصندوق توفير البريد (19,3 مليار)، وشهادات الاستثمار التي يقترض بنك الاستثمار القومي قيمتها (53,7 مليار)، وتظل مع ذلك "الهبرة" الكبرى هي أموال التأمينات الاجتماعية·

وقد عرض الزميل الفاضل د· علي السلمي في جريدة الأهرام (4/12/2003) نقدا شاملا وموجزا وناطقا حتى في سمع غير الخبير، وما أريد أن أضيفه هنا هو بعض العيوب الجوهرية في نظم التأمينات الاجتماعية المصرية على النحو التالي:

1 - من الغريب أن هذا النظام يحقق عندنا فائضا سنويا متزايدا في حين تشكو النظم المماثلة في أوروبا مثلا من عجز في الموارد مقارنة بتكلفة الخدمات المتوافرة للمؤمن عليهم، وتسعى حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا لتخفيض تكلفة الخدمات بزيادة الموارد (عدد سنوات استحقاق المعاش مثلا) أو بوضع سقوف للإنفاق في التأمين الصحي، والدلالة الصارخة للفائض عندنا هي تدني مستوى الخدمات "مثل المعاش الذي يقل عن عشرة جنيهات شهريا أو حتى ثلاثين"·

2 - ويرجع هذا الوضع الشاذ لواقع أن دافعي أقساط التأمين والمعاش من عاملين وأصحاب أعمال ليس لهم أي صوت في إدارة عملية التأمين ابتداء من توفير أفضل خدمات للمؤمن عليهم، وفي فرنسا يدير صناديق التأمين الاجتماعي على اختلافها مجلس إدارة منتخب نصفه من العاملين والنصف الآخر من أصحاب الأعمال، والنتيجة الحتمية للإدارة الحكومية هي البيروقراطية المتضخمة من آلاف من الموظفين الذين لا يختلف سلوكهم مع المواطن العادي "بلا ثراء ولا نفوذ" كسلوك سائر موظفي الحكومة·

3 - ثمة قضية دستورية خطيرة تنحصر فيمن يملك هذه الأموال؟ إنها جباية حكومية تحددها الحكومة وتفعل بها ما تشاء، وهي ليست بحال من الأحوال ضريبة لأن الدستور صريح في النص على حظر إنشاء الضرائب وتعديلها أو إلغائها "إلا بقانون"، أما الزعم بأنها أملاك خاصة للدولة فهذا نزع للملكية لغير منفعة عامة ومن دون قانون، وإذا جاز لي كمواطن أن أوجه نصيحة للحكومة فإنني أدعوها لعرض موضوع ملكية هذه الأموال وسلطة التصرف فيها على هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو طلب رأي المحكمة الدستورية العليا؟ وكعضو في حزب التجمع أدعو النقابات العمالية والمهنية للنظر فيما تريده الحكومة من بيع ما لا تملك وشراء ما لا تملك ثمنه·