| حسب التقرير السنوي "مؤشر الفساد" الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية وهي هيئة مراقبة دولية تراجعت دولة الكويت من المرتبة 35 إلى 44 عالميا ومن المرتبة الرابعة عربيا إلى المرتبة السابعة، وجاء في الخبر الذي نشرته بعض الصحف من أنه بالرغم من الترتيب المتأخر للكويت فإن التقرير الدولي أشار إلى علامة مضيئة هي ملاحظة ارتفاع مستوى إدراك الناس لمشكلة الفساد في الكويت·
طبعا لسنا مسرورين من هذا الترتيب السيئ والمتأخر مقارنة مع بعض الدول العربية، كنا نطمع بأن نتنافس مع الدول الديمقراطية المتقدمة لكن للأسف أننا حتى على المستوى العربي خصوصا الدول "غير الديمقراطية" منها نتأخر إلى المرتبة السابعة أي أن هناك 6 دول عربية أفضل من الكويت، وهذا التخلف يتطلب وقفة جادة من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، فالحكومة مطالبة بأن تنفذ القوانين وتسهر على التطبيق الصحيح للدستور وتقضي على الفساد الإداري والمالي عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتشجيع العناصر الوطنية الشريفة على العمل بجد والتشجيع المستمر لها وتقدير الرجال الوطنيين أصحاب المبادىء النبيلة الذين يسعون لخير ومصلحة الوطن ورفعته وتقريبهم وإبعاد العناصر الفاسدة، كما عليها أيضا أن تشيع عبر برامجها وخططها بين المواطنين حب العمل وشرف المهنة ومحاربة الفساد عبر رفع الشعارات الوطنية والعمل على تطبيقها ولا شك أن الدور الحكومي مهم ورئيسي تجاه مثل هذه الظواهر الشاذة التي تسيء لسمعة ودور الكويت ومحاولة إرساء مفهوم أن المواطن يستطيع الحصول على حقوقه وفقا للقانون والنظام الذي يطبق على الجميع دون تدخل أحد·
أما دور المجلس فهو دون شك أيضا دور لا يقل أهمية عن دور السلطة التنفيذية من خلال وضع التشريعات المناسبة التي تستطيع الحكومة تنفيذها ولا تصطدم بعوائق وصعوبات تحد من مدى تطبيقها ومراقبة تنفيذ الحكومة للقانون وعدم التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والامتناع عن القيام بأعمال "الواسطة" والتنفيع والمحاباة والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد قولا وعملا من خلال الاقتراحات والأسئلة والاستجوابات، كما أن على المجلس دوراً في الضغط نحو مراقبة الهيئات والإدارات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين وتقدم خدمات مباشرة لهم حيث يكثر الفساد في مثل هذه المؤسسات·
كما أن على مؤسسات المجتمع المدني دوراً في توعية المواطنين وإيصال ملاحظاتهم وأفكارهم للمسؤولين للحد من تفشي الفساد والعمل الجاد وتفعيل دور هذه المؤسسات لمراقبة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع ونقدها وإبرازها ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع السلطات المختصة·
وإذا كان التقرير يشير إلى ملاحظة ارتفاع مستوى إدراك الناس لمشكلة الفساد في الكويت فإن الحل والقضاء على ظاهرة الفساد في معلب الحكومة والمجلس من خلال التعاون المثمر البناء للقضاء على تفشي الفساد في البلد وهو مدخل رئيسي لعملية الإصلاح لأن الفساد يعيق ويؤخر التوجه نحو الإصلاح فالإصلاح السياسي والاقتصادي يتطلب الشفافية والوضوح ويتطلب توعية المجتمع للدور القادم ومدى استعداده وتفهمه له، على أمل أن يأتي التقرير السنوي لعام 2005 مغايرا للتقرير الحالي وتكون دولة الكويت في مقدمة الدول العربية·
nayef@taleea.com |
