للمرة المليون ذكرنا وذكر غيرنا بأن الإصلاح يحتاج الى الكثير من الوسائل المهمة حتى يصل هذا الإصلاح الى مراده الأسمى وهو إصلاح مظاهر الفساد المتنوعة والمختلفة في البلاد وتحويلها الى إصلاحات تساعد على تحويل الواقع الفاسد المر الى واقع مميز يمتاز بالتطور والنهضة والتقدم والعلو والرقي في شتى ومختلف المجالات والميادين في البلاد·

ومن أهم وسائل الإصلاح:

السلطة التنفيذية: إذا أردنا الإصلاح يجب أن نوفر له "حكومة" تعمل وفق برامج عمل مدروسة وتوضع وفق استراتيجية مطعمة بالكثير من الخطوات الجادة والتكتيكات العلمية والعملية المستندة على التخطيط الجماعي وعدم العشوائية والمزاجية الشخصية الفردية·

يجب أن يتوافر في هذه الحكومة أعضاء ذوو كفاءة عالية يمتازون بالشرف والأمانة والمصداقية وحب التعاون مع السلطة التشريعية ويجب أن يكونوا وزراء يعتبرون أنفسهم رجال أو نساء دولة وليسوا موظفين كباراً ويجب أن يضعوا أمام أعينهم مصلحة الكويت فوق كل شيء وكل اعتبار ويكونوا وزراء من عشاق العمل الجماعي في تأدية مهام وزارات الدولة وليسوا وزراء يعملون وفق الأهواء الفردية المزاجية لسعادة الوزير في اتخاذ الإجراءات والقرارات، وبالنهاية، هل هذه الصفات والشروط تنطبق على أعضاء مجلس الوزراء والحكومة الحالية؟ نترك الإجابة لك أنت أخي القارئ وندع الإجابة للمستقبل القريب·

السلطة التشريعية: إذا أردنا الإصلاح يجب أن نوفر له "برلمانا" يعمل على الأساس الأرقى والأسمى وهو "الكويت أولا وآخرا" ويكون هذا البرلمان يعرف كيف يتعاون مع السلطة المقابلة "التنفيذية" ودائما يسعى لتحقيق التعاون ويشرّع القوانين المهمة التي يحتاجها الوطن والمواطن وفق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد ويجب أن يطبق أعضاء مجلس الأمة القانون ويفعلوه ويدعوا الشعب والسلطات المختلفة بالتمسك بهذه القوانين والتمسك أيضا بسماحة الدستور وتطبيقه على الكبير والصغير معا وليس مجلس يقوم نوابه على التفرقة والحزازية ذات الأوجه المتنوعة: الطائفية، والقبلية والعرقية، ويكسرون هيبة القوانين والدستور ويقومون على اجتيازها ويجب أن يتوافر في هذا البرلمان أعضاء ذوو معايير عالية من الكفاءة والصدق والعمل المجاد القائم على العدالة والمساواة، ونواب يعشقون الحفاظ على القانون والدستور ويشرعون أهم القوانين التي تساهم في رفع شأن البلاد بكل الميادين والمجالات والأصعدة ويعرفون أولويات هذه الأمة الحقيقية التي يمثلونها ويساهمون بالحفاظ على قيم الدستور المختلفة وأن يعملوا وفقها وهي الحرية والعدالة والمساواة ما بين أفراد المجتمع الواحد الحر وبهذه الشروط والصفات نصل الى أعلى عليين ولكن السؤال الذي نود أن نطرحه أمامك أخي القارئ: هل هذه الصفات والشروط تنطبق على أغلب أعضاء البرلمان الكويتي الحالي أي أعضاء مجلس الأمة؟ ندع الإجابة لكم مرة أخرى وندعها للحاضر والمستقبل القريب·

* * *

تنطبق صفات الوزير السامي التي ذكرناها على الوزيرين السابقين الحجي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والطويل وزير التجارة والصناعة ولكن لم يقع الاختيار عليهما··· إذن نتساءل أين وسائل الإصلاح؟!

عند مبايعة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وعند مبايعة ولي العهد الأمين المفدى تحت قبة الصرح البرلماني الموقر دعا الكثير من النواب الى الإصلاح ومحاربة الفساد والتمسك بالدستور وقوانين الدولة وهذا أمر جيد ومميز من قبل نواب الشعب والأمة ولكن نتمنى أن يكون هذا القول حقاً لأنه بالفعل قول فقط والدليل:

نائب الفروانية يدعو إلى التمسك بالدستور وقوانين الدولة وعدم كسر التشريعات والقوانين ومعالي النائب وصل للبرلمان بعد نجاحه بالمركز الأول في الانتخابات الفرعية للقبيلة التي ينتمي إليها والمضحك المبكي في الوقت نفسه حصوله على المركز الأول مرتين المرة الأولى في الانتخابات الفرعية والمرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة 2003·

نائب الأحمدي يدعو الحكومة والبرلمان إلى التمسك بالأخلاق والتسلح بالدستور والقوانين ويدعو الحكومة الى التعاون مع المجلس واحترام التشريعات القانونية البرلمانية والحفاظ على الدستور، معالي النائب أقسم على الدستور وفق المادة الدستورية (91) التي يقسم بها على أن يحافظ على الدستور والقوانين وهذا عندما نجح في الفصل التشريعي التاسع في عام 1999 وأدى القسم وقبل أن ينهي مهامه كنائب بالبرلمان الكويتي في عام 2003 لشهر مايو كسر القانون المشرّع ولم يحترم الدستور، وشارك في الانتخابات الفرعية للقبيلة التي ينتمي إليها ونجح بالمركز الثاني وخاض الانتخابات البرلمانية مع زميله القبلي وأيضا نجح بالمركز الثاني، وزميله الذي يدعوا إلى الإصلاح بالمركز الأول، أليس هذا خير دليل على أن وسائل الإصلاح مفقودة ومن العار أن يدعو نائب الى التمسك بالأخلاق والقوانين والتسلح بالدستور وهو يخوض الانتخابات الفرعية التي جرّمها مجلس الأمة عن طريق التشريع القانوني وهو لا يزال نائبا؟! أليس هذا جريا صريحا لقتل الدستور وعدوى معدية لنشر أمراض الفساد في جسم البرلمان الكويتي، إذن نتساءل مرة أخرى وندع لكم الإجابة، أين وسائل الإصلاح؟!

qalamee@taleea.com