بالرغم من وجود كم هائل من القوانين في الكويت، وإن كانت غير مطبقة، إلا أنه لا يوجد قانون متكامل لحماية المستهلك، والحكومة ترفض ومنذ أكثر من ربع قرن تأسيس جمعية أهلية لحماية المستهلك·· فيما الغالبية من الشركات والتجار ومقدمي الخدمات يستغلون  المستهلك الذي لا توجد له حماية حقيقية ولا يعرف لمن يلتجىء·

المشكلة لا تكمن في التجار الصغار أو الشركات الصغيرة فحسب، ولكنها من قبل الشركات الكبيرة، مثل شركة الهواتف المتنقلة التي عملت ما سمته عرضا لبيع أجهزة الهاتف بسعر مخفض بمناسبة عيد الأم كما أعلنت وزعمت،، إلا أن الحقيقة يكشفها لنا "ناصر"··

ناصر ذهب إلى المقر الرئيسي للشركة، لشراء جهاز ليقدمه هدية لوالدته العزيزة في يوم عيدها، وتفاجأ بأن الجهاز المذكور لا تبيعه الشركة إلا مع خط هاتف فواتير·· بينما هو لا يحتاج للخط وإنما للجهاز فقط·· واعتقد ناصر أنه أذكى من الشركة وأساليبها، وقرر شراء الجهاز على أساس أن يلغي الخط فيما بعد، هكذا صرّح للموظفة المسؤولة·

تفاجأ ناصر·· أن الخط لا يجوز إلغاؤه، إلا بعد مرور سنة على الأقل، مع دفع مبلغ 50 ديناراً مقابل الإلغاء، كما أن لا يجوز تحويل الخط أو التنازل عنه للغير ما عدا الأقارب من الدرجة الأولى ومبلغ عشرين دينارا·· وهكذا فإن الشركة، بهذه العملية الإجبارية الاستغلالية تحصل على قيمة الجهاز مرتين خلال السنة، حتى لو لم يستعمل الشاري الخط·· لأن عليه دفع اشتراك شهري، واشتراك آخر للمكالمات المفقودة، واشتراكات أخرى··

وهكذا صارت الشركة تتحكم في رقاب المستهلكين والمشتركين معها دون وجود قانون يحمي المستهلك أو جمعية تدافع عن حقوقه، فيما إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة أعجز من أن تحمي المستهلكين لأسباب عديدة وكثيرة ذكرناها مرارا في مقالات سابقة·

في الواقع لم نكن متحمسين لإنشاء شركة ثالثة للاتصالات المتنقلة، إلا أن مثل هذا الوضع يدفعنا لتأييد إنشائها للتخفيف عن كاهل المستهلك، وكلنا يتذكر، كيف استغلت الشركة الأولى المشتركين معها ببشاعة منقطعة النظير، حتى ظهرت الشركة الثانية المنافسة وقضت على احتكارها للسوق·· ولكن أيضا نشير إلى أن هذا لا ينفي ضرورة إصدار تشريع جديد ومتكامل لحماية المستهلك، مع الموافقة على تأسيس جمعية أهلية تدافع عن حقوق المستهلكين وتعمل على توعيتهم·  وهذا ما هو مطلوب التركيز عليه من قبل أعضاء مجلس الأمة الذين يتغنون ليلا ونهارا  بالدفاع عن المواطن ويدغدغون العواطف ويضحكون على الناخبين بالكلام والشعارات·· فهل يعملون من أجل إشهار جمعية حماية المستهلك··؟·