بقدر ما يشيع في النفس الارتياح نبأ تقلد المرأة في أي بلد عربي لمنصب ما متقدم في الوظائف العامة للدولة، مديرة أو وكيلة وزارة أو وزيرة، بقدر ما يثيره هذا النبأ في الوقت ذاته من جملة من التساؤلات المهمة: الى أي مدى يعكس هذا التعيين الذي حظيت به المرأة في هذا البلد العربي أو ذاك سياسة للدولة تقوم على نظرة جديدة وعقلية منفتحة للنهوض بالمرأة ومساعدتها على هذا النهوض؟

الى أي مدى يعكس هذا التعيين من أثر فعلي لحركة نسوية ومجتمعية للنهوض بالمرأة؟

وهل يشكل هذا التعيين نقلة متقدمة نحو انتزاع المرأة لحقوقها وتحقيق قدر من المساواة مع الرجل؟ وهل تمتلك المرأة المعينة في المنصب الإداري المتقدم رصيدا فعليا من الوعي السياسي والإيمان المعمق بحقوق المرأة فضلا عن النزاهة والتجرد والحد الأدنى من الاستعداد الذاتي الجاد لنذر نفسها لقضية جنسها بحيث تسخر كل هذا الرصيد من خلال موقعها الإداري الجديد - أيا كان مجاله - لقضية المرأة؟! أم أنها لا تمتلك من هذا الرصيد في أحسن الأحوال سوى المؤهل العلمي البائت مع قليل من الخبرة الإدارية العادية في مقابل امتلاكها رصيدا هائلا من الوجاهة والمكانة العائلية والولاء المطلق لنظام بلادها وسياساته بخيرها وشرها؟!

من الواضح جليا لأي متفحص لخلفيات تعيين أي امرأة في أي دولة عربية أنه غالبا ما تحكمه الاعتبارات الديكورية لتجميل واجهة النظام السياسي للدولة العربية أكثر مما يعكسه من رغبة وسياسة جادة لتفعيل دور المرأة في النهوض الحضاري للمجتمع والدولة ومنحها حقوقها السياسية والمدنية على طريق مساواتها التامة مع الرجل، ومن ثم فإن هذا التعيين الذي تحظى به المرأة العربية في هذا البلد العربي أو ذاك لا يعكس أيضا بالضرورة تأثير حركة نسوية فاعلة في إطار من الحركة المجتمعية السياسية الناهضة يساهم فيها الرجل والمرأة معا من أجل حقوق الناس العامة وعلى رأسها حق المشاركة السياسية، فهو في الغالب - التعيين - يتم بمعزل عن أي تأثير مباشر لحركة المرأة أو الحركة السياسية عامة، وإن كان الرصيد المتبقي لخبرات وتقاليد هاتين الحركتين غير مقطوع نسبيا في تأثيره على صانع القرار السياسي لدى الإقدام على هذا التعيين ولو ديكوريا وشكليا·

كما أن أي نظرة لرصيد وسيرة أي امرأة حظيت بواحد من هذه التعيينات تبين لنا في الغالب انعزال هذه المحظية عن حركة مجتمعها السياسية بوجه عام والحركة النسوية بوجه خاص بما في ذلك نضال المجتمع من أجل حقوقه المدنية والدستورية، وهي بذلك غالبا ما تكون قد عينت باعتبارها من أهل الثقة والولاء لا من أهل الكفاءة والحياد حتى لا نقول من أهل “المعارضة”، وغالبا ما تكون منعزلة تماما عن قضايا مجتمعها وحركتها النسوية إن لم تكن في كثير من الأحيان بوقا مزيفا مضادا عمليا لحقوق المرأة، وحينما يكون تعيين المرأة العربية تحكمه كل تلك الاعتبارات فليس له من قيمة حقيقية في الدلالة على إيمان الدولة بحقوق المرأة سوى قيمة شكلية ديكورية بغرض تزيين وجه النظام العربي أمام المجتمع الدولي المتحضر المعاصر لإخفاء كل تقاطيع وسحنات وجهه القبلية والعنصرية والنخبوية والفئوية·· الخ، وكذلك لإحراز ما يمكن إحرازه من فن التضليل والخداع في الداخل·

وأيا كان الأمر فإن أحدا لا يستطيع أن يلوم أو يمنع السلطة العربية من انتهاج هذا الأسلوب المضلل في تعيين المرأة حتى في بعض المناصب المحدودة كمستلزم من مستلزمات الديكور السياسي لنظامها، ما دامت الحركة السياسية في بلادها - وبضمنها على وجه الخصوص حركة المرأة - في حالة شلل شبه تام أيا كانت العوامل الموضوعية والذاتية التي تقف وراء هذا الشلل·

وحينما تستعيد هذه الحركة فاعليتها وتأثيرها الملموس على صانع القرار حينها فقط سيكون للتعيينات النسوية أو بعضها مدلولها النهضوي الصاعد·

* كاتب بحريني