| من خلال ظروف الحرب على العراق استطاعت الحكومة خلق مناخ سياسي جعل أغلبية المجلس تصوت مع اقتراحها تخصيص نصف مليار دينار أي ما يقارب مليارا ونصف المليار دولار كمصاريف حرب طويلة، ولكن الحرب لم تكن كذلك بل انتهت خلال أسابيع ثلاثة ولم تستطع الحكومة صرف هذا المبلغ الكبير، لذلك فإن المجلس بدأ يتساءل: أين ستذهب بقية هذه الأموال؟· وخاصة أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب، “وعادة حليمة” السابقة هي استخدام المال السياسي في الانتخابات·
كل ذلك دعا مجموعة من النواب لتقديم اقتراح بتكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديم تقرير حول مصروفات الاعتماد الإضافي بميزانية الوزارات والمؤسسات المخصصة لحالة الطوارئ لحرب تحرير العراق وهو المبلغ المشار إليه أعلاه·
وقد طلب النواب بيانات من الحكومة حول أوجه صرف المبلغ وما تم صرفه حتى الآن وإن كانت الحكومة قد التزمت بالإنفاق من الاعتماد على مناقصات محددة وحجم هذه الالتزامات إن وجدت وموافاة المجلس بالنتائج·
ومع قناعتي بأن الوقت قد لا يسعف اللجنة لإتمام مهامها وأن الحكومة لن تتعاون معها بتسليم كل البيانات والمعلومات حيث إن الوقت المتبقي للمجلس قصير، وبالتالي فإن الحكومة التي عودتنا التسويف في مثل هذه الأمور المهمة لا بد من إتمام محاسبتها في المجلس المقبل·
ومع أنه في المجلس المقبل ستتشكل حكومة جديدة إلا أن هذا المبلغ سيدخل ضمن اختصاصها ومسؤوليتها لأن الصرف منه سيكون من مسؤولية الحكومة الجديدة ومن خلال أوامرها·
ولا شك أن حماية المال العام مسألة أصبحت مهمة جدا لا بد للمجلس من متابعتها خاصة بعد أن أعلنت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قانون محاكمة الوزراء جدية البلاغ المقدم من وزير النفط السابق د· عادل الصبيح ضد الشيخ علي الخليفة الصباح في قضية شركة ناقلات النفط وطلب رئيسها من النائب العام تكليف أحد المحامين العامين لحضور جلسات التحقيق في البلاغ· هذا يعني أن إصرار المجلس على متابعة هذه القضايا قد نجح أخيرا وبالتالي لا بد للمجلس المقبل أن يواصل النظر في مسائل المال العام الى أن يحقق في كل مصاريف الدولة وملابساتها وهو الجانب الرقابي المهم لمجلس الأمة· |
