· الامتعاض ليس بسبب الوزراء المستبعدين بل حول أسباب استبعادهم
كتب عبدالله النيباري:
الأسلوب الذي تميزت به الكويت في تجاوز أزمة انتقال السلطة بالاحتكام الى الدستور ووحدة الصف الشعبي الذي ظل متماسكا خلال تلك الفترة، ولد حالة من التفاؤل العارم لدى الناس فارتفع سقف آمالهم وطموحاتهم بأننا على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل تتسم بالحرص على تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة المؤسسات وإعادة هيبة القانون - الذي أهدرت حرمته من كثرة التجاوزات والاختراقات - والاعتماد على العلم والمعرفة في تحقيق التنمية المنشودة·
وعزز هذه المشاعر لدى الناس مضامين خطابات القيادة السياسية وما رفعته من شعارات تستهدف تحقيقها في العهد الجديد، إلا أن مما يؤسف له أن هذه الحالة المتفائلة لم تدم طويلا، فما إن برزت معالم استكمال شغل المناصب والتشكيل الحكومي حتى سادت البلاد حالة من الإحباط وخيبة الأمل، انتشرت بسرعة البرق عبر الهواتف والرسائل القصيرة·
ويتعجب الناس كيف استطاع النظام أن يهدر رصيد الثقة الذي تراكم إبان الأزمة بهذه السرعة؟
وقد شبه البعض حالتنا اليوم بالظروف التي واجهناها بعد تحرير البلاد من الغزو الصدامي، ففي حين كان الناس ينتظرون أن يكافأ صمودهم والتفافهم وتمسكهم بالسلطة الشرعية بتشكيل حكومة بالتشاور مع القيادات الشعبية وإعادة العمل بالدستور وفقا لقرارات مؤتمر جدة، وإذا بهم يفاجؤون بتشكيل حكومة دون تشاور وعودة المجلس الوطني الذي شكلته السلطة بعد حل مجلس الأمة عام 1986 للاجتماع·
هل هكذا يكافأ الشعب لما أبداه من تماسك والتفاف حول الشرعية الدستورية؟
هل إلى هذا الحد بلغت درجة الخطأ في تقدير مشاعر الناس؟
هل هنالك أجندة مخفية تختلف عن مضامين الخطابات التي فرح بها الناس وصدقوها؟
لماذا سلوك طريق التحدي والاستفزاز لفئات واسعة في المجتمع من القمة الى القاعدة؟
حقيقة إنها أسئلة محيرة·
لقد كان الناس ينتظرون تقديرا لمواقفهم وانسجاما مع ما سمعوه من كلام جميل في الخطابات أن يتميز التشكيل الحكومي باجتثاث بؤر الفساد بإزاحة وزراء العبث والفساد التي صدرت بحقهم تقارير من لجان المجلس وديوان المحاسبة· مثل تقارير هاليبرتون ومخالفات البلدية والزراعة·
خيبة الأمل والامتعاض ليسا بسبب من دخل الوزارة بقدر ما هي بسبب من استبعد منها·
الداخلون للوزارة سيحاسبون على قدر أدائهم على الرغم من النظرة السلبية لظروف دخولهم·
لكن السبب الأساسي للامتعاض وخيبة الأمل هو استبعاد الوزراء الأربعة: الطويل والحمد وحجي وباقر بما لهم من سمعة طيبة ومواقف اتسمت بمحاولات الالتزام بالقانون وتطبيقه بالسواسية على الجميع والتصدي للفساد في وزاراتهم·
الانطباع العام أن الطويل استبعد لأنه أحال قضايا التلاعب في البورصة الذي شاب الاكتتابات المزورة في بنك بوبيان وإصراره على تطبيق توصيات ديوان المحاسبة بشأن مخالفات شركة الوسيلة المملوكة لأحد أعضاء مجلس الأمة، والتي أوصى الديوان بفسخ العقد فضلا عن مخالفة العقد في الأساس لقانون أملاك الدولة· وبالرغم من ضغوط من جهات عليا للتنازل للعضو إلا أن الطويل تمسك باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوصى بها الديوان·
هذا الى جانب عدم استجابته لمطالبات وتدخلات أعضاء مجلس الأمة التي لا يجيزها القانون، مما عرض الطويل لهجوم متواصل من النواب وعلى الأخص المحسوبين على السلطة والمعروفين بشراء الأصوات·
وأما بالنسبة إلى الوزير باقر فقد تعرض أيضا لهجوم من أعضاء المجلس البلدي لا لشيء إلا لمشكلة تطبيق قانون البلدية الجديد وعدم انصياعه لمطالب الأعضاء بإبقاء باب التجاوزات والاستثناءات مفتوحا وتعيين العشرات بل المئات من الموظفين من دون وجود وظائف خضوعا لرغبات أعضاء المجلس، الى جانب عدم الرضوخ لضغوط أصحاب النفوذ وقوى الفساد في معاملاتهم مع البلدية، يضاف الى ذلك موقف بعض الوزراء الذين يمارسون الطعن في الظهر والسعي لوضع العصا في العجلة مما عطل إجراءات اجتثاث عناصر الفساد وعدم التجديد لبعض المراكز القيادية في البلدية·
فما هي الرسالة التي يحملها قرار النظام باستبعاد وزراء حاولوا على الأقل ولا نقول نجحوا في التمسك بالقانون وعدم قبول تجاوزه وتقليص المساحات التي ينفذ منها الفساد·
أليس معناها أن الحنبلة الزايدة بالتمسك بالقانون والالتزام بتطبيقه وعدم الرضوخ لعناصر وقوى الفساد وعدم قبول الأوامر بمخالفة القانون هو أمر غير مقبول ويعرض من يتخذ هذا الموقف للإقصاء وعلى العكس من ذلك فإن الطريق مفتوح أمام قوى الفساد لمزيد من التعديات والتجاوزات والاستثناءات بما في ذلك نهب أموال الدولة والسطو على أملاكها والإثراء غير المشروع، كل ذلك أمور يجب أن يغض النظر عنها والتسامح في تمريرها وعدم عرقلتها·
هذا الموقف من قبل النظام موجه أيضا لديوان المحاسبة واعتباره جبهة معرقلة وأن تقاريره في كشف المخالفات وتسليط الضوء عليها تعطل مصالح الناس، والناس هنا هم قوى الفساد، إذ إن الملتزمين بالسلوك الشريف ليس لديهم ما يخشونه من تقارير الديوان، وهذا الموقف أيضا موجه للكوادر الإدارية في الوزارات والإدارات فإذا كان الوزراء يستبعدون إذا ما تصدوا للفساد فما هي حال من هم أدنى منهم مركزا وظيفيا؟! أعتقد أن النظام قد أخفق في توجيه هذه الرسائل الخاطئة حيث إنها تهدر هيبة القانون وتشجع التجاوزات والمخالفات وتلهب شهية قوى الفساد والانتفاع غير المشروع على التمادي في ممارساتهم مادام لا قانون يردعهم ومن يقف في وجههم يتعرض للإزاحة ونهش كلاب مؤسسة الفساد المسنودة من أطراف داخل السلطة·
إذا كان هذا حالنا فكيف نصدق بأننا على أبواب نقلة نوعية ومستقبل أفضل من الماضي في دولة المؤسسات التي ترفرف عليها سيادة القانون·
وكيف نأمل بإصلاح سياسي يبدأ بتعديل قانون الانتخابات وسد الثغرات والمثالب التي تعتريه لضمان مجيء مجلس معبر عن الإرادة الحرة للناس·
بصراحة إن مخاوف الناس تخشى أن تمتد ممارسات تزييف الانتخابات التي تمت عام 2003 الى انتخابات 2007، فيكون المجلس القادم أسوأ من المجلس الحالي، فتستكمل مؤسسة الفساد هيمنتها الكاملة على الدولة والمجتمع، أي أن المسألة ليست مسألة أشخاص الوزراء الذين استبعدوا بذواتهم بقدرما هي المواقف التي استبعدوا بسببها·
وغير صحيح ما تحاول قوى الفساد إسباغه على المعترضين والممتعضين من التشكيلة الوزارية بأنها زعل بسبب استبعاد الوزراء الليبراليين، لأن المستبعدين هم من تيارات مختلفة وأن الليبراليين كما يحلو للبعض تبني هذا التصنيف رفضوا عرض دخول الوزارة عندما رفض العضو عبدالوهاب الهارون أن يحل محل عبدالله الطويل لعدم اقتناعه بمبررات إعفائه أو بالأحرى عدم وجود مبررات، هذا فضلا عن أن تعبير الليبراليين يستخدم لوصف كل من هو غير ملتح أو غير منتم لتنظيمات الإسلام السياسي وهذا يشمل معظم أعضاء الحكومة· العبرة بالمواقف والسلوك وليس بالوصف الذي يصبغ به الإنسان·
لقد أساء النظام فهم الحالة النفسية للشعب وقراءة مزاجه وعدم تلمس تطلعات الناس وآمالهم ولم ينصف وقوفهم والتفافهم فتصرف بأسلوب وجه رسائل خاطئة لكن آثارها جد خطيرة ومؤسف عدم الانتباه لتراكم حالة الغضب الشعبي·
