كتب محرر الشؤون العسكرية:

زوارق البحرية الكويتية البالية مستمرة في بلع الملايين بحجة الإصلاح رغم كون مسؤولية إعمارها تقع على الشركة الموردة لها والتي يفترض أن تتحمل شروط العقد المبرم معها والضمانات التي قدمتها فيه، أو أن تتحمل غرامات تعادل قيمة هذه الأعطال، بدلا من ذلك تبذل جهود حثيثة لترسية عقد جديد لأعمال صيانة هذه الزوارق على الشركة ذاتها!!! بل يسعى مسؤولون في البحرية لترسية عقد بناء زوارق جديدة عليها أيضا (التفاصيل في عدد قادم)·

من جانبها قامت وزارة الدفاع الفرنسية بإعداد تقرير عن حالة زوارق قاروه (الأسطورية) وبعثت بفريق التقى رئيسه مع مسؤولي البحرية الكويتية وأوصى بترسية ما يقارب من 90 في المئة من إصلاح الأعطال المتراكمة على الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني (المطلوب للقضاء الفرنسي) على الرغم من كون أغلبية تلك الأجهزة مصنعة من قبل شركات أجنبية أخرى· رئيس الفريق الفرنسي لم يكن مطلوبا منه تقديم توصية لاختيار الشركة التي تقوم بالإصلاح بل كان المفترض أن يكتفي بالتشخيص وحصر الأعطال والمشاكل وكيفية  علاجها واقتراح آلية لضمان عدم تكرارها، لكنه ولأسباب غير معروفة تطوع باختيار الشركة التي يريد قيامها بالإصلاح، ويبدو أن اختياره هذا لاقى قبولا من المسؤولين رغم معرفتهم الكاملة عن مسؤولية هذه الشركة بالتحديد عن هذه الأعطال التي يعود بعضها الى أول رحلة للزوارق من فرنسيا الى الكويت (أي في أثناء الرحلة وبعد الوصول بما في ذلك شروخ في المحركات وغيرها من الأعطال الميكانيكية التي لو حصل مثيل لها لسيارة لأعادها مشتريها الى الشركة طالبا تغييرها بالكامل)·

الشركة المدللة سمح لها بتوريد الزوارق وهي في حالة يرثى لها وبدلا من تحميلها تكاليف تلك الخدعة الكبيرة وتطبيق الجزاءات عليها يبحث المسؤولون عن فرص لتوقيع عقود جديدة معها!!!

الظريف في مشروع الإصلاح هذا أن أطلق عليه اسم مُعبر سواء باللغة الإنجليزية أو حتى بترجمته للعربية فقد سمي Crash Program (برنامج الدمار)!!! ولا يعرف ما إذا كان يقصد بالدمار وصف مشروع شراء تلك الزوارق أم عملية إصلاحها؟ لأن الوصف ينطبق على الحالتين ففي كلتيهما تتحمل وزارة الدفاع عشرات الملايين والمستفيدون لم يتغير منهم أحد·

ومن يطلع، ولو بشكل سريع، على مشروع عقد الإصلاح المقدم للوزارة لا يسعه إلا أن يلاحظ عدداً من النقاط التي يصعب على أي قارئ ولو لم يكن متخصصا تفويتها، سنذكر منها جزء بسيط على سبيل المثال فقط: في الفصل الثاني من المرحلة الأولى لبرنامج (الدمار) يلاحظ أن الفقرة الأولى تنص على أن الشركة ستعيد الزوارق الى قدرتها (التشغيلية Operational Capability) ما يعني تشغيل الزوارق حتى ولو بنصف السرعة والقدرة بينما المفترض أن ينص على إعادتها الى حالتها التعاقدية (Contractual Operational Capability) أي حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد ودفعت الوزارة أموالا طائلة مقابلها·

الملاحظة الثانية أن الشركة المدللة ستقوم بإصلاح الأعطال المنصوص عليها في التقرير الذي انتهى في يناير 2005 أما ما حصل بعد ذلك التاريخ والى حين استلام الشركة مشروع الصيانة فإنه أمر آخر تقدم به فواتير أخرى، وقد يكون هذا البند دجاجة تبيض ذهبا لأنه لم ينص على ضرورة الكشف عن حالة الزوارق قبل البدء في مشروع الصيانة وتحديد مبلغ إضافي يشمل تلك الأعطال!! والمتوقع لو بدء في المشروع مع ترك هذا البند مفتوحا أن تتحول كثير من الأعطال الى هذا البند·

ملاحظة ثالثة تتعلق بالتسهيلات التي ستحصل عليها الشركة مقابل توقيع العقد، فهي ستستخدم طائرات السلاح الجوي الكويتي الأسبوعية من باريس لنقل معداتها والعاملين فيها من دون مقابل·

الملاحظة الرابعة هي تحمل البحرية الكويتية تكاليف المعدات الميدانية المساعدة لتنفيذ أعمال الصيانة مثل الكرينات والسقالات والمكاتب والخدمات بل حتى في حال احتاجت الشركة الى إقامة مبنى على البحرية توفير الأرض وتوصيلات الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات، من دون مقابل، بينما تنص العقود في العادة على تحمل الشركة التي ترسو عليها بتحمل هذه التكاليف سواء بالخصم من قيمة العقد في حال توفيرها من قبل الطرف المحلي أو أن تتصرف في توفيرها بطريقتها الخاصة·

باختصار شديد: الشركة المدللة ينطبق عليها المثل الشعبي: "داخل بالربح وطالع من الخسارة"، أو باللغة الإنجليزية Win Win Situation، أما البحرية الكويتية ووزارة الدفاع فينطبق عليهما مقولة: "دافع في كل الأحوال"·