بيروت - "الطليعة":

شهدت بيروت منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 سلسلة من التداعيات لم تتوقف حتى اليوم، ويبدو أنها ستتوقف في وقت قريب، ومرت الساحة اللبنانية بعدة محطات تمازجت فيها مطالب قوى محلية وإقليمية وأمريكية وأوروبية، وتصارعت تارة في الخفاء وتارة في العلن، ويمكن تلخيص المشهد على الأرض بالأحداث التالية:

·     نزول تجمع من عدة قوى لبنانية الى الشارع في ما يسمى بحركة 14 آذار، وضمت فريقا من السنة (تيار المستقبل) والقوات اللبنانية، وقرنة شهوان والحزب التقدمي الاشتراكي، وتيار الجنرال ميشيل عون، مطالبة بالانسحاب السوري من لبنان·

·    استقالة حكومة الرئيس رشيد كرامي وانسحاب القوات السورية، وتصاعد الدعوات الى استقالة الرئيس إيميل لحود، وتشكيل حكومة انتقالية جاءت بعد ذلك بوقت قصير برئاسة نجيب ميقاتي، للإعداد الى انتخابات تشريعية·

·     نزول تجمع قوى وأحزاب أخرى الى الشارع في حركة مضادة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، للتوجهات العدائىة المتصاعدة ضد سورية·

في سياق هذا الجو جاء قرار مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية برئاسة الألماني ديتلف ميليس للتحقيق في اغتيال الحريري·

·     بدأت تحدث عدة تفجيرات في مناطق "مسيحية" تحديداً لم تحدث خسائر كبيرة في الأرواح، ورافقها اغتيال عدد من الشخصيات مثل الصحافي سمير قصير والسياسي اللبناني جورج حاوي والإذاعية مي شدياق، والصحافي جبران تويني، في وقت كان التحقيق في اغتيال الحريري جاريا·

·    تصاعدت الاتهامات من قبل قوى 14 آذار للنظام السوري بالوقوف وراء اغتيال الحريري والاغتيالات اللاحقة، وبدأت تتسرب تفاصيل من التحقيقات التي يجريها القاضي ميليس الى الصحافة وأجهزة الإعلام، بما يؤكد هذه الاتهامات·

·    في المقابل تصاعدت اتهامات القوى الأخرى مثل حزب الله وأمل والحزب القومي السوري للولايات المتحدة بالتدخل في الشأن اللبناني، وشهد محيط السفارة الأمريكية في عوكر تظاهرات مناوئة للولايات المتحدة وسياساتها في لبنان·

·    بدأت تظهر خلافات في صفوف قوى 14 آذار على خلفية عودة الجنرال عون حيث عملت أطراف في هذه القوى على عرقلة عودته الى لبنان، وهو ما كان مقدمة لشرخ سياسي واضح بين فريق عون وفريق 14 آذار سيظهر لاحقا بوضوح أشد·

·    مع إجراء الانتخابات البرلمانية، وولادة تحالف رباعي يجمع بين الحزب الاشتراكي بزعامة جنبلاط وتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري وحزب الله بزعامة السيد حسن نصر الله، وحركة أمل بزعامة نبيه بري، بدأ يتلامح أفق جديد من الاصطفاف· إذ شكل هذا التحالف نظريا كتلة برلمانية قوية، إلا أن هذا التحالف لم يستمر طويلا إذ سرعان ما أصيب بشرخ، وتنصل منه فريق رئيسي هو فريق الحزب التقدمي الاشتراكي، وتمحورت الأغلبية البرلمانية حول جنبلاط والحريري والتجمعات الصغيرة مثل بقايا القوات اللبنانية وقرنة شهوان، من دون كتلة الجنرال عون، وجاء تشكيل الحكومة ليعكس نفوذ هذه الأغلبية البرلمانية مع حكومة سميت حكومة وفاق وطني دخلتها أطراف برلمانية أخرى لحزب الله وحركة أمل وترأسها فؤاد السنيورة·

·    تداعيات تحقيق اللجنة الدولية برئاسة ميليس ظلت تمسك بأنفاس الساحة اللبنانية، فريق يرفع صوته متهما سورية ويبحث عن أدلة على إدانتها ويطالب بهذه الإدانة، وفريق يطلب انتظار نهاية التحقيق· بينما ظل الموقف السوري ثابتا حول نفي الاتهامات وإبداء الاستعداد للتعاون مع اللجنة الدولية·

·   خلال كل هذا كانت التشققات تأخذ طريقها الى الساحة اللبنانية، في ظل ضغوط أمريكية نقلت مطلب التحقيق في اغتيال الحريري الى مطالب أخرى· ومن هنا بدأ فريق 14 آذار ينوع مطالبه مستثمرا الحالة السائدة· من المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية الى نزع سلاح المقاومة، الى نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، ثم الى ترسيم الحدود مع سورية، وصولا الى صدام علني مع حزب الله، أبرز القوى السياسية في الساحة اللبنانية على خلفية رفضه اتهام سورية باغتيال الحريري، وقاد هذا الصدام في السر فريق 14 آذار، وقاده الى العلن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي·

·    في ظل تبعات التحقيق الدولي وتداعياته، تم توجيه الاتهام الى أربعة من كبار قادة الأجهزة في لبنان، وطلب التحقيق مع مسؤولين سوريين أمنيين سابقين في لبنان، وتم اعتقال المسؤولين اللبنانيين الأربعة، وتواصل التحقيق مع المسؤوليين السوريين بين شد وجذب الى أن تم التحقيق معهم في جنيف بينما أعلنت دمشق عن "انتحار" وزير داخليتها غازي كنعان، وقدم ميليس تقريرين الى مجلس الأمن عن نتائج تحقيقاته كان أبرزها اتهامه لسورية بعدم التعاون، وهو ما دفع مجلس الأمن الى "إصدار قرار يطالب سورية بالتعاون وإلا تعرضت لعقوبات دولية"·

·     استجابت سورية أمام الضغوط، ووعدت بالتعاون الكامل، وكان من نتائجه استجواب ضباط سوريين في جنيف، ثم السماح باستجواب وزير الخارجية، مع رفض الاقتراب من رئيس الجمهورية بشار الأسد· وفي سياق هذا التجاذب، انكشف أن شهادات أمام لجنة التحقيق الدولية كانت شهادات ملفقة، قال مقدموها وهم ثلاثة سوريون أحدهم تم اعتقاله في فرنسا، ورفض تسليمه الى الحكومة اللبنانية، إن شهاداتهم التي وجهت الاتهامات الى النظام السوري وأجهزته تمت تحت ضغوط مارسها عليهم فرقاء في تجمع 14 آذار·

·    جاءت استقالة ميليس من عمله كرئيس للجنة التحقيق بعد الكشف عن هذه الشهادات المزورة، وتم تعيين محقق دولي جديد بدأ يمارس عمله، ولكن مع شق طريق جديدة أمام التحقيق، وبخاصة بعد أن اعتقلت قوى الأمن اللبناني جماعات يقال إنها شاركت في اغتيال الحريري وتنتمي الى تنظيم "القاعدة"، وترافق هذا مع تكاثر الإشارات الى نشاط هذا التنظيم في لبنان·

·    في أواخر العام الماضي تسارعت الأحداث على صعيد آخر، إذ طلبت الحكومة اللبنانية إثر اغتيال جبران تويني من مجلس الأمن تشكيل محكمة ذات طابع دولي، ومدّ التحقيق ليشمل كل جرائم الاغتيال التي سبقت اغتيال الحريري وجاءت بعده، وهو ما سبب تعليق مشاركة وزراء حركة أمل وحزب الله في أعمال الحكومة مما صعد من الأزمة القائمة، وحولها الى أزمات فمن جهة هناك الشرخ اللبناني/السوري، وهناك الشرخ اللبناني / اللبناني، وهناك الضغط الدولي المتنامي بالتشديد على نزع سلاح المقاومة·

·   في أواخر العام الماضي أيضا جاءت المبادرات العربية، أولا على يد الجامعة العربية ثم السعودية ومصر بالتشاور مع سورية، وهي مبادرات رفضتها فورا قوى 14 آذار، وهاجمتها بشدة على أساس أنها مبادرات سورية· إلا أن الميزان اختلف بعد أسابيع، وبخاصة مع ظهور خفوت في اللهجة الأمريكية، وتأجيل مسألة تطبيق القرار 1559، وما يتضمنه من نزع سلاح ما يسميها الميلشيات، وأبدت الأطراف اللبنانية تقبلا ظاهريا للمبادرة العربية التي بدأت توصف بأنها سعودية·

·    في هذه الأثناء حدث أمر جديد في الساحة اللبنانية، إذ اندلعت خلال مظاهرة احتجاج على الرسوم الدنماركية الساخرة من الرسول الكريم محمد أعمال شغب في بيروت، استقال على إثرها وزير الداخلية وعادت الى الجو نقمة اتهام سورية بأنها تقف وراء الأنظار بالأفق اللبناني، ثم جاء اللقاء بين الجنرال عون ممثلا للتيار الوطني الحر والسيد حسن نصرالله ممثلا لحزب الله في كنيسة مارميخايل، ليؤشر على مرحلة تحالفات جديدة·