غزة - "الطليعة" - خاص:
فجأة دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهي الصلاحية الى انعقاد جلسة استثنائية، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي انتهاء أعمال المجلس· وجاءت هذه الدعوة المستعجلة، إذ تمت مشاحنة، قبل أسبوع من انعقاد المجلس التشريعي بتركيبته الجديدة مع مطلع الأسبوع القادم، وعلم من مصادر أعضاء في المجلس وصلتهم الدعوة أن جدول أعمال الجلسة المقترحة سيتضمن مناقشة جملة تعديلات على ثلاثة مشاريع قوانين من بينها إدخال تعديلات جوهرية على القانون الأساسي يمنح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية حل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات مبكرة في حالة وقوع "أزمة وزارية" أو "انسداد الأفق السياسي"، بالإضافة الى فرض تعيينات جديدة·
وحالما انتشر خبر هذه الجلسة الاستثنائية، فهم في الأوساط السياسية هنا أن "فتح" تحاول خلق وقائع تسدّّ الطريق أمام المجلس التشريعي القادم، وتعيد سلطة التشريع والتنفيذ وحتى القضاء الى يد شخص واحد هو الرئيس محمود عباس، تحسبا بما قد يحدثه المجلس الجديد من تغييرات وإصلاحات في وضعية اتسمت طيلة السنوات العشر الماضية، أي منذ قيام المجلس الأول في العام 1992، باستبداد شخص الرئيس وحركة فتح التي يترأسها·
وجاء أول رفض بما قد تقدم عليه الجلسة الاستثنائية، على لسان قيادات من حماس، إذ صرح أحد قياديي الحركة "خليل أبو ليلة" بأن الحركة ستقوم بإلغاء كل ما من شأنه مخالفة القانون الأساسي للمجلس· ورأى أن الهدف من التعديلات المزمعة هو إعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس السلطة بحيث يستطيع أن يسيطر على كل شيء في حال صوت المجلس القادم لصالح أي قضية لا تتماشى مع رؤيته، وتمنى "حسن خريشة" النائب الأول لرئيس المجلس المنتهية صلاحيته أن تكون الجلسة وداعية للنواب ليس إلا، وقال إنه يعارض من ناحية قانونية وأخلاقية، أي تعديلات مقترحة في هذه المرحلة الانتقالية التي يحتم فيها على المجلس القيام بمهمات تسيير الأعمال·
من جانبه أصر رئيس المجلس الذي ينتمي لحركة فتح "روحي فتوح" على حق المجلس في مناقشة وإقرار التعديل وفق القانون، وأشار الى "أن غالبية دساتير العالم تمنح الرئيس حق حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة"·
في ظل هذه الأجواء جاء انعقاد الجلسة الاستثنائىة، يوم الاثنين الماضي، ولكنها بدلا من إعطاء السلطة صراحة حق حل البرلمان، اختارت أن تأتي الى الأمر مداورة عن طريق منح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية إنشاء المحكمة الدستورية وتعيين قضاتها من دون العودة الى المجلس التشريعي، وهو ما يعني حسب ممثل حماس في لبنان، تعليق مصير المجلس بيد قضاة تعينهم "فتح"، واتخاذ قرار "دستوري" بحل المجلس في حالة تقديم أي طعن لهذه المحكمة·
الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الجلسة الاستثنائىة كانت وضع عدة مناصب بيد شخصيات من "فتح"، مثل تعيين محمود أبو الرُب مديرا لدائرة الرقابة المالية في السلطة الفلسطينية، وتعيين أمين عام للمجلس التشريعي مسبقا اختارت له موظفا كان يعمل في المجلس التشريعي كمقرر عام، وبهذا ألغى هذا الإجراء منصب أمين سر المجلس التشريعي الذي كان يسند لعضو من هيئة رئاسة المجلس وليس لموظف عام·
ومن الواضح أن هذه الإجراءات كان يجري الإعداد لها منذ زمن، فقد حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل أسبوع في مؤتمر صحافي في القاهرة من الإقدام على إحداث تعيينات أو إصدار تشريعات، ومع إقدام "فتح" على فعل ما لا تفعله أي مؤسسة ديمقراطية لا قانونا ولا عرفا، كان من الطبيعي أن تتصدى لهذه الإجراءات حركة حماس المستهدفة الأولى من كل هذا، فتوالت التصريحات المنددة بهذه الإجراءات، وقال الناطق باسم حماس في الضفة الغربية "فرحات أسعد" إن جلسة المجلس التشريعي هذه لا شرعية لها، وإن الحركة لن تعترف بما صدر من قرارات في هذه الجلسة غير الدستورية· بينما أكد ممثل آخر لحماس في غزة هو "سعيد صيام" على أن هذا المجلس لا يملك صلاحيات إصدار تشريعات جديدة·
الجدير بالذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد (132 عضوا)، والذي سيعقد أولى جلساته يوم 18/2/2006، سيكون بتركيبة مختلفة كليا عن تركيبة المجلس الذي انتهت صلاحيته، إذ تحتل فيه حماس 76 مقعدا يضاف إليها 4 مقاعد لمستقلين دعمتهم، بينما تحتل فيه حركة "فتح" 43 مقعدا، وتتوزع بقية المقاعد عدة تنظيمات فلسطينية·
