كتب محرر الشؤون البلدية:
تحولت خيبة الأمل من التشكيل الوزاري الجديد الى أحاديث دواوين تتندر فيما سيقوم الوزراء الجدد بإلغائه من قرارات سلفهم الوزراء المغضوب عليهم· كثير من هذه الأحاديث دار حول البلدية وما سيؤول إليه أمرها بعد التغيير "الجذري" حيث تم اختيار وزير كان على خلاف واضح وعلني مع الوزير السابق حول قضايا تقع في صميم إصلاحات البلدية· فهل سيقوم الوزير الجديد بنسفها وإعادة عقارب الساعة الى الوراء؟
الضغوط المعاكسة من قبل المتضررين من قرارات أحمد باقر بدأت في اللحظة التي عرف اسم الوزير الجديد، لأن بعضها يقع في محيط البلدية والمجلس البلدي، نذكر منها تجميد المدير العام للبلدية مدير بلدية العاصمة، وسحب مشروع استثمار أرض النادي العلمي وموضوع اتحاد الخضار وإغلاق محال خيطان وغيرها الكثير من "بعارين البلدية المنوخة"·
فمدير البلدية سارع للمباركة للوزير الجديد وباشر التصريحات للصحف وكأن شىئا لم يكن وبدأ ممارسة نشاطه بالكامل من دون "معوقات" ما يشير الى احتمال إعادة النظر في قرار التجميد الذي أخذه الوزير السابق باقر بعد أن أخذ موافقة جهات عليا وافقت في البلدية على عدم التجديد له ثم اكتفت بطلب الوزير تجميده، فما الذي سيفعله الوزير الجديد فيما يتعلق بمدير عام البلدية الذي دار حول دوره السلبي في البلدية كثير من اللغط ولا يزال، بل كان لتصريح سمو أمير البلاد عندما كان رئيساً للوزراء أبلغ الأثر، حيث وصف الفساد في البلدية بأنه "ما تشيله البعارين" ما اعتبر في حينه إدانة لكل القيمين على البلدية وعلى رأسهم مديرها العام، فكيف يستوي اتهام البلدية بالفساد من دون أن يشار الى مسؤولية المدير العام والمسؤولية السياسية للوزير الذي كان يتولى ملف البلدية حينها والذي تم التجديد له ضمن التشكيلة الجديدة، محمد ضيف الله شرار؟
الملف الآخر هو استغلال أرض النادي العلمي في مشروع تجاري حيث وقع مسؤولو النادي عقداً مع شركة محلية (يملكها ثلاثة شيوخ) لإقامة ناديين رياضيين أحدهما للرجال والثاني للنساء بشكل مخالف للقانون بحيث يحتل الناديان مساحة 8 آلاف متر مربع بينما أرض النادي لا تتعدى 12 ألف متر مربع·
الوزير السابق باقر قرر إيقاف المشروع بسبب المخالفات الكبيرة التي انطوى عليها والتي منها أن إدارة النادي وقعت عقدا لمدة 25 سنة مع الشركة المستثمرة قبل حصولها على جميع الموافقات ومنها البلدية والشؤون وأملاك الدولة ناهيك عن كون المدة (25 سنة) تتجاوز الحد الأقصى الذي توقعه أملاك الدولة مع المستثمرين وهي 20 سنة فقط·
إيقاف هذا المشروع دفع بالكثيرين من المرتبطين به سواء من داخل المجلس البلدي أو خارجه أو حتى من ملاك الشركة التي وقع معها العقد، دفعهم الى استخدام كل وسائل الضغط على أحمد باقر للموافقة، ولم يوافق فهل سيفعلها الوزير الجديد ويسلّك أمور المشروع؟ وهل سيعيد مدير بلدية العاصمة الذي أقاله باقر لارتباطه بمشروع النادي العلمي؟
أما تجاوزات اتحاد موردي الخضار فهي مما لا يعد ولا يحصى فقد تصرف وكأن "جبرة" الخضار ملكاً خاصا والاتحاد عزبة شخصية إلى أن تدخل باقر وبعض الوزراء الآخرين الذين يدخل عمل الاتحاد ضمن اختصاصهم، الأمر الذي أثار فضيحة رئيس الاتحاد لدرجة حوّل الجريدة التي يملكها الى منشور مخصص لنقد وذم وتجريح الوزير باقر، فماذا ياترى سيفعل الوزير الجديد في ملف الاتحاد؟ وهل سيلغي قرارات باقر وعفا الله عما سلف؟
أما قرار إغلاق الدكاكين المخالفة فهو قرار اتخذ للتو وبدأت ضغوط المتضررين من القرار على الوزير الجديد حتى قبل أن يصل مكتبه، فهل سيلغى هذا القرار أيضا؟ على الرغم من ضرورة أن يكون هذا القرار بداية لقرارات أخرى تغلق فيها محال مخالفة للقانون لكنها أخذت موافقات الأمر الواقع وضاعت معها هيبة الدولة، حيث انتشرت عدوى مخالفة قوانين الدولة وقراراتها من المشاريع الاستثمارية الى بيوت السكن حتى استولى كثير من أصحاب البيوت على المساحات القريبة من بيوتهم بما في ذلك عبر الشارع من البيت وسوّر كثير منهم كل المساحات المحيطة ببيته حتى أصبحت جزءا من الملك الخاص، فماذا ترى الوزير الجديد فاعل لهذا الفساد؟ وهل سيحتاج الى "بعارين" أم "تريلات" لشيل المتبقي منه·
أحاديث الدواوين أجابت عن هذه الأسئلة بعضها قال راحت على إمكانية الإصلاح، والآخر قال: "الميدان يا حميدان!!"
