كتب برجس النومان:

أصدر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الأشغال قرارا بإسناد 21 منصبا إشرافيا الى موظفين بالوزارة دون الالتزام بالضوابط المنظمة لمثل هذه القرارات وذلك وفق ما جاء في شكوى عدد كبير من الموظفين المتضررين وحصلت "الطليعة" على نسخة منها·

وكان وزير الأشغال بدر الحميدي قد أصدر قرارا وزاريا يحمل الرقم (26/2005) أعاد بموجبه تشكيل لجنة التعيينات بالوزارة وأسند رئاستها الى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة، وحدد الوزير في القرار ذاته اختصاصات اللجنة ومن بينها "اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية بالوزارة في ضوء ما يعرض عليها من جهات الاختصاص بالوزارة"·

إلا أنه بعد صدور الترقيات في القرار المذكور الذي أصدره الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة، قامت مجموعة من الموظفين المتضررين من القرار باللجوء الى جهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية من خلال شكوى وضحوا فيها مكامن الخلل في قرار وزارة الأشغال بإسناد تلك المناصب الى غير مستحقيها، فقام الجهاز بمخاطبة الوزارة للاستفسار عن الموضوع، الأمر الذي دفع الوزارة الى أن ترد على الجهاز بأن الشكوى خلت من أسماء المشتكين وأن القرار (26/2005) الذي أصدره وزير الأشغال بدر الحميدي "لم يضع شروطا ملزمة لاختيار شاغلي الوظائف الإشرافية وإنما التزم بالأسس المتعارف عليها في هذا الخصوص والتي تخول جهة الإدارة إجراء هذا الاختيار في إطار سلطتها التقديرية"، وبالرجوع الى ما نص عليه القرار (26/2005) يتضح أن رد وزارة الأشغال لم يكن دقيقا، فالقرار نص على أن من واجب اللجنة أن تضع "شروط ومواصفات شغل الوظائف والإعلان عنها" قبل إجراء المقابلات وهو أمر لم تقم به اللجنة وهذا ما جعل ردها على كتاب جهاز خدمة المواطن غير دقيق· وعلى إثر ذلك قامت المجموعة ذاتها من الموظفين المشتكين بالرد على كتاب الوزارة من خلال كتاب آخر وجهوه الى جهاز خدمة المواطن إلا أن الجهاز هذه المرة لم يستجب لهم وتجاهل شكواهم ولم يقم حتى بمتابعة ما قام به من تحريك الموضوع في المرة الأولى·

ونظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات في الإدارات الحكومية يتساءل الكثير من المراقبين عن حقيقة الأدوار المناطة بجهاز خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية، فإذا كان هذا الجهاز يتجاهل شكاوى الفساد الإداري والمالي التي تعج بها الوزارات والهيئات الحكومية وتنشرها الصحافة بكل تفاصيلها فما دوره إذن؟! وإذا كان الجهاز يتلقى مثل هذه الشكاوى وهذا يفترض من صلب أعماله فمن حق الصحافة والمواطنين قبل ذلك أن يتعرفوا على طبيعة الإجراءات التي يتخذها الجهاز لتصحيح تلك الأوضاع، فنحن لم نسمع أن الجهاز أوصى بتحويل قضية ما الى النيابة العامة أو أنه أعاد الحق لمتضرر·

ويضيف هؤلاء المراقبون أنه يبدو أن الجهاز يرفع شعار خدمة المواطن وتقييم أداء الجهات الحكومية فقط للتغطية على الدور الحقيقي للجهاز ومسؤوليته في تمرير المخالفات وتنظيم "الواسطات"، وهذا غير مستغرب في ظل حكومة ترفع أيضا شعار الإصلاح بينما هي في حقيقة الأمر تحاربه بشتى الوسائل!!