كتب محرر الشؤون السياسية:

لم يتمكن النائب السلفي وأستاذ الشريعة صاحب الوسيلة من كبت فرحته في إزالة الوزير عبدالله الطويل ما دفعه الى كيل الشتائم لخصومه وبشكل يعبر عن درجة التوتر الذي وصل إليه بعد أن أوقف المشروع بقرار من الوزير الذي لم يرضخ لكل الضغوط المباشرة التي تعرض لها لتمرير المشروع مصرا على أن يوقف الى أن تتم معالجة المخالفات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة، وهي بالمناسبة المخالفات نفسها التي جاءت في استجواب النائب السابق عبدالله النيباري لوزير الدولة محمد شرار حول مشروعي اللآلئ والوسيلة اللذين تمت الموافقة عليهما بشكل معكوس حيث الجهات الأعلى توافق قبل الأدنى وبشكل لا يمكن معه إخفاء القرار الذي كان قد اتخذ بتخصيص تلك الأراضي للمشروعين·

ديوان المحاسبة وضع صاحب الوسيلة أمام بقية النواب الذين يفترض فيهم الانتصار للديوان الذي هو ذراع مجلس الأمة لحماية الأموال العامة وهو الجهاز الذي يستند إليه النواب في محاسبة وزراء الحكومة، وإذا كان الموقف النيابي من هذا المشروع ضاع في أثناء  الاستجواب لأسباب لها ظروفها آنذاك فإن الأوساط السياسية تنتظر موقفا صريحا وواضحا من جميع النواب الذين يهمهم الدفاع عن المال العام خاصة بعد أن تضمن تقرير الديوان فضح الأساليب التي حولت أرضا منحت لإقامة مجمع للحرفيين الى أرض يقام عليها مشروع تجاري ضخم ما رفع تقييم الشركة الى 57 مليون دينار بسبب ذلك المجمع التجاري، وحسبت القيمة عند تحويلها الى شركة مقفلة بنحو 32 مليونا، النائب إياه يملك وأقرباءه 200 مليون سهم باع منها 70 مليون سهم بقيمة 158 فلسا للسهم قبض مقابلها 11 مليون دينار "كاش" وبقي له 131 مليون سهم لو حسبت على أساس السعر نفسه (158 فلسا) تكون قيمتها نحو 21 مليون دينار، والتي تعادل 40 في المئة من رأسمال الشركة·

الوزير السابق الطويل كان قد أحال ملف الشركة الى "الفتوى والتشريع" على ضوء ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الذي أوصى بإلغاء العقد وينتظر المراقبون رد الفتوى التي يفترض ألا تخالف تقرير الديوان أو تأتي بقرار يتناقض مع ما جاء في التقرير، كما يترقب المتابعون موقف الوزير الجديد الدكتور يوسف زلزلة واستمراره في موقف سلفه ولا يتأثر بالضغوط المستمرة عليه أيا كان مصدرها·