· قد تتحرك الحكومة لحله استباقا للموقف النيابي
كتب سالم العبيدان:
تتداول الأوساط السياسية وضع جهاز خدمة المواطن على ضوء الدور الذي لعبه الجهاز والقائمون عليه خلال الانتخابات الماضية بعد أن أحيلت جميع المعاملات المقدمة من قبل المرشحين والنواب السابقين الى الجهاز ليفلترها ويوجه ما يوافق عليها منها الى الجهات المعنية، وقد تحدث كثير من النواب الحاليين والمرشحين في الانتخابات السابقة عن الدور الذي يقوم به الجهاز في خدمة أشخاص بعينهم وعدم تمرير معاملات مرتبطة ببعض المرشحين الذين وضعوا في اللائحة السوداء من قبل القلة المتنفذة في حينها والتي أدارت عملية التدخل في الانتخابات لتثبت للجهات العليا أنها قادرة على الإتيان بنواب طيعين وعلى إسقاط النواب الذين اعتبروهم مشاغبين· وكان الجهاز أحد أهم الجهات التي استخدمت للتأثير على قرارات الناخبين من أجل التصويت باتجاه معين ولخدمة أناس معينين ولم يكن العلاج في الخارج سوى جزء من رأس الجبل الجليدي الغائر·
وتقول الأوساط إن الحكومة وهي تتجه نحو مزيد من التنسيق مع المجلس مستفيدة من تجربة التوتر الماضية وما تلاها من انتخابات قال فيها الشعب كلمته ضد الفساد والمفسدين، فإنها (الحكومة) مطالبة باتخاذ خطوات تصالحية مع هؤلاء النواب الذين يشعرون بالإهانة الشخصية لما قام به ضدهم الجهاز وعدد من المؤسسات الحكومية في إطار الحملة القاسية لإسقاطهم، هؤلاء النواب الذين ضغطوا من أجل إخراج وزراء التأزيم من الحكومة، وحسنا فعل رئيس الوزراء في إبعادهم ثم شكل المجلس لجنة للتحقيق في التجاوزات التي قيل إن إدارة العلاج في الخارج قامت بها خلال الانتخابات، فإنها (الحكومة) قد تكسب مزيداً من التقارب مع النواب إن هي عالجت موضوع جهاز خدمة المواطن الذي أثبت أن اسمه لا يدل على فعله، كما أنه فشل في المهمة الأخرى التي أوكلت إليه وهي محاربة الفساد، فخلاف إصدار تقريرين عن حالة الفساد أحدهما مسروق من تقرير عالمي على الإنترنت، لم يفعل الجهاز شيئاً على الإطلاق لمحاربة الفساد وكان رئيسه يردد في كثير من المقابلات التلفزيونية والصحافية أنه بانتظار تقدم المواطنين ببلاغاتهم عن حالات الفساد!!! أي أنه لم يكن ليكلف نفسه بقراءة ما تكتبه الصحف وتدلل عليه بالبراهين والأدلة والوثائق، ولم يكن ليستعين بأجهزة الدولة الأخرى المعنية بالتحري وكشف حالات الرشاوى والفساد ليتخذ هو فيها أمراً·
الأوساط تؤكد أن هذا الجهاز لا طائل من وجوده وأنه مشابه لديوان المظالم الذي شكل في فترة غاب فيها مجلس الأمة خلال الحل الثاني غير الدستوري واستمر قليلاً بعد عودة الحياة النيابية ثم حل، لذا تتوقع الأوساط قراراً شجاعاً ينهي وجود هذا الجهاز المسخ بخاصة وأنه يتعارض مع لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة وينتفي الغرض منه إذا ما لجأ الناس الى المحكمة الإدارية للتقاضي حول مايرونه حقاً لهم·
وتتوقع الأوساط أن يلتفت النواب في دور الانعقاد القادم الى محاسبة الوزير المسؤول عن جهاز خدمة المواطن سواء وزير الدولة أو رئيس مجلس الوزراء إن لم يتخذ بشأنه قراراً يعالج الخلل القانوني والدستوري في وجوده وكذلك الخلل في الدور الذي يلعبه في إطار صراعات لا حاجة للحكومة للدخول طرف فيها·
يجدر بالذكر أن رئيس الديوان ومنذ تشكيل الحكومة الحالية ومن قبل ذلك منذ أزمة الحكم وما تلاها من تغيرات في تشكيل الحكومة وهو يعمل طوال اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ويحضر جميع مقابلاته يسجل خلالها ملاحظات عن تلك الاجتماعات، أي أنه لم يمارس عملاً له علاقة بالجهاز تاركاً كل المسؤوليات لنائبه·
