كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
تقول مصادر مقربة من وزارة الطاقة أن الوزير الجديد على الجراح يواجه مشاكل عدة في ترتيب أوضاع وزارته فرع "الكهرباء والماء" فبالإضافة الى أزمة المياه التي ورثها عن سابقه تعاني الوزارة من صراعات عدة بين قيادييها وبالتحديد بعد فرض التجديد لوكيل الوزارة بعد وصوله السن القانونية التي تقتضي إحالته الى التقاعد، والتي تم التحايل عليها بأن قدم "تسنين" لإثبات أن عمره عندما دخل الوظيفة كان أصغر من السن المسجلة في شهادة الميلاد، أي أنه تمكن بطريقة أو أخرى من إضافة عام ونصف العام على عمره الوظيفي، وعلى الرغم من ما يثيره ذلك التلاعب من إضعاف لهيبة القانون، وتضيف المصادر أن وجود الوكيل في مركزه يعبر بدرجة أو بأخرى عن ضغوط مورست لإبقائه في ذلك المنصب، وبالتالي فإن من مارس تلك الضغوط لابد وأن له مصلحة، هنا تتبين، برأي المصادر، أساس الصراعات بين القياديين·
وانطلاقاً من الفترة التي قضاها الوكيل في منصبه مع تغير الوزراء سواء قبل ضمها الى النفط في وزارة واحدة أو بعد ذلك، فإن الوكيل برأي المصادر يمثل قمة الجهاز الفني والإداري وهو المسؤول بدرجة مباشرة أمام الوزراء عن الأسباب التي أدت الى أزمة المياه والكهرباء·
من جانب آخر أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة المناقصات رفضت طلب الوزارة ترسية مشروع تجديد غلايات محطة الشعيبة على شركة يابانية بفرعها الأوربي من دون مناقصة، وكانت الوزارة قد تقدمت بطلب الترسية على تلك الشركة بحجة أن الشركة الألمانية التي نفذت المشروع في البداية أفلست ولم تعد قادرة على تولي مشروع التجديد وأن الشركة اليابانية اشترت منها المخططات الخاصة بتلك الغلايات، إلا أنه تبين فيما بعد أن الشركة الألمانية لم تفلس إنما أجرت إعادة ترتيب إدارية ومالية لمواجهة مشاكل مالية حيث باعت بعض فروعها غير الرابحة، لكنها لا تزال تحتفظ بالأساس وهو المرتبط بالغلايات، وتبين فيما بعد كما تقول المصادر أن تدخلاً كان قد تم من قبل وكيل الوزارة لتزكية الشركة اليابانية بحجة امتلاكها لمخططات الغلايات الخاصة بالشركة الألمانية· قرار لجنة المناقصات جاء برفض طلب الوزارة الترسية من دون مناقصة على الشركة اليابانية الأوربية وطلب عرضها بمناقصة مفتوحة·
وتشير المصادر الى أن الأزمة ستتكرر في العام القادم لأسباب عديدة منها أن الوزارة لم تقم الخزانات التي من المفترض إقامتها في المطلاع والزور، علاوة على عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لخطوط نقل المياه بين محطات الإنتاج ومواقع التخزين، وبالذات الخطوط المفترض إقامتها بين المطلاع والزور·
المسألة كما تقول المصادر، مسألة تخطيط أو ربما انعدام التخطيط الأمر الذي يدعو الوزير الى ترتيب أوراق وزارته بشكل يجنبه أزمات قادمة هي في الحقيقة نتيجة لسوء إدارة سابق، ويبعد عنه الإضاعة التي تتردد بأنه سيكون ضل للوزير السابق لون تكون له بصماته الواضحة·
