كتب مشعل نشمي:

تداول الناس خبر منحة الـ 200 دينار يوم الأحد الماضي بين مصدق وبين من اعتبرها إشاعة ككثير من الإشاعات التي تنتشر بسرعة البرق من خلال الرسائل النصية التي تشكل "رزق" لشركات الهواتف المتنقلة·

كما ربطت بعض الرسائل بينها وبين زيادة المخصصات الأميرية رغم أن الموضوعين مختلفين لغاية، إلا أن الربط جاء من عدم معرفة كثير من المواطنين حقيقة المخصصات وكيفية صرفها، حيث تمثل المبلغ الذي ينفقه الديوان الأميري كمصاريف لأبناء الأسرة الحاكمة، وهي تختلف عن مصاريف الديوان الاميري الذي تخصص له ميزانية خاصة تزيد عن 25 مليون دينار سنويا، الزيادة كانت مستحقة منذ فترة طويلة حيث طرحها الدكتور أحمد الخطيب عندما كان نائباً في مجلس 1996  ولم يوافق عليها المجلس أو الحكومة في حينها إلا أن التوقعات كانت تقدر الزيادة في المخصصات الاميرية الى 20 مليون دينار بزيادة تبلغ 250% إلا أنها رفعتها الى 50 مليون دينار بزيادة قدرها 625%·

خبر المنحة أخذ حاصله من تندر المواطنين الذين تذكروا خبصة الحكومة عندما وزعت المنحة السابقة التي كشفت كم هي متواضعة قواعد البيانات لدى الجهات الحكومية وكم هي مبعثرة وغير متوائمة مع بعضها البعض·

من جانب آخر اختلط الأمر لدى البعض بين المطالب النيابية لزيادة الرواتب، وبين هذه المنحة التي خشي البعض من اعتبارها بديل للزيادة، أما آخرون فقد بدؤوا في سرد زيادات الأسعار للسلع الاستهلاكية بمجرد سماع خبر المنحة لدرجة تحول هذه المنحة الى مشكلة فهي ستنتهي خلال أيام من استلامها بينما زيادة الأسعار ستبقى تنهش من راتب المواطن بعد انتهاء المنحة·

بعض الأكاديميين ركزوا على ما يمكن أن تؤدي إليه هذه المنحة من تكريس لنمط الاستهلاكي الذي يعيشه المواطنون، والذي دفع بكثير منهم الى الاقتراض لأكثر مما تحتمل رواتبهم فقط كي يجاروا أقرانهم في الاستهلاك والإنفاق، وإن تعويد الحكومة لمواطنيها على أساليب مثل المنح وإسقاط فواتير الكهرباء والماء وإسقاط القروض الاستهلاكية وغيرها كما حصل بعد التحرير، هذا التعويد سيدفع بالمواطنين إلى المزيد من التورط بالديون على أمل إقدام الدولة لإنقاذهم كلما غرقوا بها، بالتالي ستشجع الحكومة كل المستهلكين الذين لا يراعون إمكاناتهم الفعلية ومستوى معيشتهم الطبيعية، وتكون بذلك قد عاقبت المواطن الملتزم الذي لا يورط نفسه بالديون إلا في الحدود التي يمكنه تسديدها·

بعض المواطنين علق على المنحة بشيء من السخرية، كالقول، إنها ستتحول من جيب الحكومة الى شركات الهواتف المتنقلة وشركات بيع الهواتف لأن أغلب الأطفال لديهم قوائم جاهزة للطلبات التي تبدأ بتغيير الهاتف الى شراء رقم كشخة الى تسديد فواتير السوالف مع الأصدقاء لساعات وساعات يتخللها إرسال رسائل نصية ووسائط متعددة·