عبر رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب سيد عدنان عبدالصمد عن ترحيبه بالمنحة الأميرية البالغة 200 دينار لجميع المواطنين، ذلك لما فيها من تخفيف لأعباء المعيشة عندهم، لا سيما ذوي الدخل المحدود الذين هم بحاجة ماسة إليها، مؤكدا أن هذه المنحة يجب أن تصرف من الميزانية العامة للدولة، خاصة أن الميزانية الجديدة قد تم زيادة اعتماداتها بصورة كبيرة جدا مقارنة بالميزانية في العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون فيها وفورات كبيرة، مشيرا الى أن المنحة الحالية قد تم زيادتها خلال فترة حل المجلس فقط لأكثر من نصف مليار دينار، وبهذه الآلية فإن الأمر لا يحتاج الى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة حيث إنه يمكن صرف المنحة بصورة فورية، وأما صرفها من خلال مرسوم بقانون فبالإضافة إلى أنه يحتاج جلسة خاصة قد لا يتوافر لها النصاب في ظل غياب وسفر كثير من الأعضاء فإنه - وهو الأهم - مخالف للدستور، حيث إن المادة  71 تقضي ألا يكون الصرف مخالفا للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية·