طالعتنا الصحف بتاريخ 17/6/2002 بتصريحات لوزير الداخلية البحريني حول مشروع ازدواجية الجنسية للمواطن الخليجي أي أن المواطن الخليجي يمنح له جواز بحريني بجانب جوازه الأصلي يريد المواطن البحريني أن يعرف لماذا بالضبط في هذا الوقت وقبل انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) تم طرح هذا المشروع الحكومي؟ يقول الوزير إنه يهدف الى وحدة شعوب المنطقة الخليجية، إن هذه الوحدة تزيد من فرص الاستثمارات في البحرين· ومن المعروف على حسب القوانين التي ظهرت من الدولة حول الاستثمار، أنه أعطيت تسهيلات للخليجيين، حق الاستثمار، والتملك للعقارات· إذن الخليجيون يملكون هذا الحق، لماذا إذن منحهم الجوزات البحرينية؟ ما المبررات لذلك؟ إن إعطاء الجنسية للمواطن الخليجي يزيد من أعباء الدولة في تقديم الخدمات، وإعطاء القروض الإسكانية والوظائف وأيضا يؤدي الى الكثافة السكانية مما يزيد العبء على الدولة·

وهناك مشكلات عدة أمام الدولة كلها، مثل: البطالة والإسكان والفساد الإداري وحل مسألة المرأة بإصدار قانون الأحوال الشخصية الخ·· الخ من القوانين وأمام هذه المعضلات كيف تقوم الدولة بتحمل أعباء إضافية كمشروع “ازدواجية الجنسية” ويقول الوزير: إن المشروع يؤدي الى وحدة خليجية، إن الوحدة لم تتحقق فقط بوساطة هذه الازدواجية· إن الوحدة تتحقق بوساطة شروط عدة أهمها: الوحدة الاقتصادية والتنموية ورفع المستوى الثقافي بين الشعوب· وإيجاد مؤسسات المجتمع المدني وإيجاد النظم التعددية ومشاركة الشعب في اتخاذ القرارات في المسائل المصيرية وإشاعة الديمقراطية في هذه المجتمعات الخليجية· وإيجاد جواز خليجي موحد بدل الازدواجية الجنسية وهذه الشروط الأساسية لوحدة شعوب الخليج· إن درب الوحدة الخليجية درب طويل وشاق· وبعد مضي أكثر من عشرين سنة في عمر مجلس التعاون، لم يتمكن هذا المجلس من تحقيق الوحدة بين هذه الشعوب، ولم يتمكن المجلس من بناء خط سكة حديد للقطار تربط هذه المناطق فكيف بناء الوحدة؟ إن المشاريع والقوانين المهمة التي ترى أي حكومة أنها في مصلحة الناس يجب أن تعد إعدادا جيدا ومتكاملا قبل أن نقل هكذا بطريقة مفاجأة للناس ونحن الآن في أجواء الانفراج السياسي والديمقراطية والشفافية على الدولة قبل طرحها للمشروع عليهاالعمل على استبيان، حيث يستطلع على آراء الشعب حول المشروع قبل تطبيقه، لأن الناس شركاء فعليون في أي مشروع يتطلب مساهمتهم الفعالة وهذا يتطلب إشراكهم منذ البداية· إن للشعب الحق في التحفظ على ذلك وكثير من الناس يسألون لماذا طرح هذا المشروع الآن؟ وهناك رد فعل وتساؤلات من مختلف فئات الشعب في الداخل وعلى المستوى الخليجي أيضا، حيث صرح نائب كويتي لجريدة الحياة اللندنية بتاريخ 2002/6/16 حول رأيه حول المشروع “بأن هذا المشروع “التجنيس المزدوج” له محاذير اقتصادية وسياسية”· وسئل أيضا الشيخ عيسى قاسم عن رأيه حول المشروع عن طريق الجريدة نفسها والتاريخ نفسه وأجاب “إن هذا القانون مرفوض شعبيا لما يحمله من تهديد مباشر بإلغاء كامل لموقع المواطن ورأيه” وأيضا الشيخ عيسى أكد في خطبة يوم الجمعة في جامع الصادق في قرية دراز “أن المواطنين هنا فهموا حالا أن أهدافه انتخابية دائمة ومن أجل تهميش صوت المواطن بل إلغاء قيمتة عمليا وبصورة كاملة”· إن شعبنا البحريني ليس ضد الوحدة، بل بالعكس منذ الستينات ناضلنا الجماهير البحرينية من أجل الوحدة الخليجية والعربية فشارك مشاركة فعالة في ذلك إن الوحدة تتحقق بوساطة إيجاد جنسية خليجية موحدة لا بالازدواجية لجنسية وإن الجنسية الموحدة هي جزء بسيط من شروط الوحدة العربية وهناك الشروط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كي تكتمل الوحدة الخليجية·

·        كاتب بحريني