نحن الآن في السنة الثانية من بعد الميثاق، والانفتاح السياسي من حريات سياسية نسبية وتشكيل الجمعيات السياسية والمهنية والنقابات العمالية والجمعيات النسائية على ضوء مواد الميثاق الوطني في ظل حكم ديمقراطي يعطي الشعب حق التعبير عن آرائه وتشكيل مؤسساته الديمقراطية للنضال من أجل تحقيق مطالبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومنذ بدايات العام الجاري قامت السلطات بإصدار  قوانين وتشريعات، الواحدة تلو الأخرى، في سباق مارثوني، بعضها إيجابية وأخرى سلبية لتغيير المجتمع المدني من الانطلاق في المشاركة الشعبية الى انتخاب نوابه للمجلس الوطني (البرلمان)، ووضعت قوانين غير دستورية للانتخابات للمرشحين· إن تطبيق نظام انتخاب نواب الشعب للبرلمان بآلية ونظام انتخابات البلدية نفسهما هو آلية غير دستورية وغير صحيحة، ويعتبر الإعاقة الأولى لأماني الشعب في توصيل وانتخاب نوابه إلى المجلس الوطني، أما الإعاقة الثانية فهي تقسيم المناطق الانتخابية، حيث قسمت بطريقة ذكية راعى فيها الخبير التوازن الطائفي لهذه المناطق، أما الثالثة فعلى المرشح أن يرشح نفسه في الدائرة وليس له الحق أن ينتقل إلى دائرة أخرى وكذلك أيضا الناخب ليس له الحق أن ينتخب في غير دائرته، والرابعة: ليس للجمعيات السياسية الحق بأن ينزلوا في قائمة موحدة وأن يقوموا بدعايات لمرشحيهم وغير ذلك من القوانين المقيدة للحريات، فجميع هذه القوانين تعرقل نظام الانتخابات ولا تساهم في بلورة النظام الديمقراطي، ووصول النواب إلى المجلس الوطني، ويؤدي ذلك إلى دق ناقوس الخطر للنهج الإصلاحي للملك وسوف يؤدي إلى عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، وتقوم القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات النيابية، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم مصداقية النظام الديمقراطي في البحرين مما يعطي انعكاساً سلبيا للنظام الديمقراطي على المستويين العربي والدولي·

 كاتب بحريني