| ما الذي يحدث؟ وهل لنا أن نفخر بمسيرتنا الديمقراطية بعد هذا العبث الفج وتهميش موقف الأغلبية؟ ولماذا بعد أن استغرب العالم قدرتنا على حسم أكبر أزمة سياسية من خلال مؤسساتنا الديمقراطية، نأتي اليوم لنضرب عرض الحائط بهذه المؤسسات؟ وهل من الديمقراطية أن يستهلك من عمر الوطن كل هذا الوقت لحسم أمر لو ترك للممارسة الديمقراطية الصحيحة لانتهى منذ زمن؟ فهل يعقل أن يعلن 60 بالمئة من نواب الأمة دعمهم لتصور اللجنة الوزارية ويسرب أكثر من نصف عدد الوزراء مواقفهم الداعمة له ويعلن طلبة الكويت في الداخل والخارج على اختلاف مواقفهم وتوجهاتهم السياسية وتنشر 18 جمعية نفع عام إعلاناً يؤيد ما توصلت إليه اللجنة الوزارية، هل يعقل بعد كل هذا أن تتعسر ولادة موقف مجلس الوزراء حول أمر على هذه الدرجة من الوضوح؟!
نكرر السؤال: ما الذي يحدث؟ ومن وراء كل هذا الضياع والتشتيت لفرصة إصلاح حقيقية لا تحتاج إلا الى موافقة الحكومة على تقرير لجنتها (نعم لجنتها هي)؟ ويأتي سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقه: إذا لم تكن هناك قناعة كافية في إصلاح النظام الانتخابي، لماذا تشكلون اللجنة بعد الأخرى وبعد أن تنتهي من عملها تدخلون في دوامة التخلص منه (التقرير)؟
اللجنة الأولى كانت وزارية بحته ترأسها أحمد باقر وقررت اختيار تقليص الدوائر الى عشر، فقيل في حينها أن باقر صاغ التقرير في بيته وحاول معارضو التقليص تشويه التقرير والتشكيك في نوايا أعضاء اللجنة، وتمكنوا من نيل مطلبهم، فجلبوا تقريراً آخر من "جهاز الأمن الوطني" بعد نفض الغبار عنه، وأرسل التقريران الى مجلس الأمة كتصورين!!! بينما المفترض أن تختار الحكومة واحداً منهما وترفعه للمجلس كمشروع قانون!! المحصلة النهائية لذلك العبث السافر كانت عدم تقدير جهد اللجنة وإبقاء الدوائر على ماهي، لأن الرغبة في تقليصها لم تكن موجودة·
الآن وبعد انتهاء أزمة الحكم وانخفاض معدل التوتر بين أجنحة الأسرة توقع الناس حسم موضوع الدوائر خاصة أن الحكومة السابقة (التي عبثت في تقرير اللجنة السابقة) كانت قد شكلت لجنة من عدد من الشخصيات الكويتية الموثوقة، وكلفتها بوضع تصور للدوائر· وبعد ستة أشهر من الدراسة المتأنية والعميقة وبعد تأكد أعضائها من عدم وجود موقف مسبق أو قيود على دورهم، توصلت اللجنة الى التصور الحالي (خمس دوائر)، وبدلاً من احترام رأي اللجنة وتبني موقفها وتصورها، دخل مجلس الوزراء في دوامة لها أول وليس لها آخر، ولماذا؟ من أجل عيون وزيرين تصديا لموقف اللجنة وتصورها وشككا في أعضائها (انضم لهما عدد محدود من زملائهم لأسباب معروفه)·
المحصلة النهائية مثل سابقتها: عدم احترام جهد اللجنة ودورها وتسريب تصورات بديلة وصل بعضها الى درجة المطالبة بتعديل الدستور، والسبب: عدم وجود الرغبة أو القناعة بتقليص الدوائر وربما بإصلاح النظام الانتخابي الذي يعد مفتاحاً للإصلاح السياسي·
بعبارة أخرى كل ما حدث منذ بداية الفصل التشريعي العاشر 2003 حتى الآن يمكن وصفه بأنه لعب "بروي" (ولمن لا يعرف الكلمة، معناها لعب الأطفال المشبع بالخيال)· |
