بعد مرور أحد عشر عاماً على كارثة الغزو العراقي لدولة الكويت، وبعد أن نراجع كل أعمالنا ومواقفنا من مختلف القضايا، نجد أنفسنا قد تراجعنا للخلف عشرات السنين والسنين بدلاً من أن نتعظ ونضع دروس الغزو نصب أعيننا· هكذا هي حالنا الآن ومن يقول غير ذلك فهو إما خارج عن نطاق التغطية أو مستفيد من الوضع الحالي البائس، نقول ذلك بعد أن أعلن رئيس  مجلس الأمة الأستاذ جاسم الخرافي عن فقدان المواطنين الثقة في السياسيين خصوصاً أعضاء مجلس الأمة والوزراء، و قال يمكن إرجاع هذه الثقة من خلال مجلس الأمة، وهنا لدينا تساؤل مشروع عن آلية إرجاع هذه الثقة، فإن كان سعادة الرئيس يقصد أن أعضاء مجلس الأمة وهم الأكثرية الذين عملوا على فقدان هذه الثقة بقصد أو من دون قصد فإن هذا أمل إبليس في الجنة لأن من يعمل على تفريغ الثقة التي يحملها المواطنون في أنفسهم لا يمكنهم أن يرجعوا الثقة التي فقدت، أما من جانب الوزراء فهم لا حول لهم ولا قوة إنهم يطبقون السياسات والتوجيهات الحكومية، حيث كان من الأجدى لسعادة الرئيس أن يقول السياسات الحكومية هي من أفقدت المواطنين الثقة وليس الوزراء، ومن هنا فإننا نرى أن الواجب يحتم على الكل بأن يحاول إعادة الثقة المفقودة من خلال تطبيق القوانين والابتعاد عن سياسة "هذا ولدنا" وسياسة الأقلام الخضراء والحمراء، كما أن إعادة الثقة تستوجب أن يغلق بند الاستثناءات في كل القوانين وعدم حصر الامتيازات للمقربين الذين لا يجيدون إلا فن التملق والتزلف· "ونعم أنت صح طال عمرك"، نعم هكذا يجب أن نكون شفافين وأن لا نخادع بعضنا على حساب مستقبل بلدنا ومستقبل الأجيال المقبلة، إنها مسؤولية كبيرة يا أبا عبدالمحسن والتاريخ لا يرحم من هم على كراسي المسؤولية، إن الكويت وشعبها يستحقان أن يعيشا في وضع أفضل بكثير من أوضاع الشعب السويسري أو السويدي، إننا شعب لم يتعد المليون ولديه  عشرة آلاف مليون مشكلة وحلها يكمن في إيماننا الراسخ في الديمقراطية إذا كنا نريد أن نكون في مصاف الدول المتحضرة أو أن نكون في ذيل قائمة الدول البائسة·

آخر المطاف

إذا كانت الحكومة تريد أن تعيد الثقة فإن بإمكانها ذلك وبكل بساطة، لكن أمام "حنة" الكويتيين وتمسكهم في مجلس الأمة كخيار لا رجعة عنه فإن لا هذا المجلس ولا المجالس المقبلة تستطيع أن تعيد الثقة المطلوبة لأن إعادة الثقة تحتاج إلى مواقف صلبة وقوية ومن يتبنى هذه المواقف فهو مرفوض بكل المقاييس فكيف نعيد الثقة؟