| للمرة الأولى ومنذ إسقاط نظام صدام وبعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي أعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة العراقية من 25 وزيرا على أساس الصيغة التوافقية بين القوى والأحزاب التي تشكل منها مجلس الحكم الانتقالي وجاءت الوزارة بتركيبتها المعلنة امتدادا لمجلس الحكم الذي سيظل يرأس ويشرف على الوزارة حتى قيام الانتخابات العامة المقررة في عام 2004 الصيغة التوافقية ليست صناعة عراقية خالصة بل هي موجودة وتمارس على كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وحتى على صعيد الأسرة الواحدة وفي أوضاع العراق التي أعقبت سقوط نظام صدام الإرهابي وأمام حالة انهيار الدولة العراقية بما فيها غياب الخدمات العامة وتدهور الأمن وتكالب الأعداء من كل حدب وصوب، فإن أقصر الطرق وأنجح وسيلة وأقصى ما تستطيعه القوى السياسية العراقية لمعالجة تلك الأوضاع وسد الفراغ السياسي والإداري والأمني هو أن تؤسس مؤسسات الحكم على قاعدة الصيغة التوافقية في مرحلة هي انتقالية في جميع الأحوال من أجل معالجة الوضع القائم وفي الوقت نفسه الإعداد والاستعداد وتوفير جميع مستلزمات وظروف تشريع الدستور الدائم والاستفتاء والانتخابات العامة وتشكيل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وإشراك جميع العراقيين في تقرير ذلك وإنجازه·
وحتى بلوغ تلك المرحلة مرحلة بناء المؤسسات الدستورية فإن على مجلس الحكم الانتقالي ومجلس الوزراء وكل الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية مهمات كبرى ومعضلات جسيمة عليها إنجازها ومعالجتها، ومن أجل أن نكون عمليين فإن علينا الابتعاد عن التنظير المجرد والكتابة الانطباعية لنحدد ونشخّص تلك المهمات والمعضلات كما يلي:
1 - اعتبار المسألة الأمنية ذات أهمية عاجلة وذلك من خلال تشكيل جهاز الشرطة وحرس الحدود للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الحياة العامة·
2 - إصدار قانون جديد للجنسية العراقية·
3 - إجراء إحصاء سكاني عام·
4 - التحفظ واحتجاز كل الذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وهتك الأعراض ونهب الأموال العامة والمسؤولين عن الفساد الإداري وهدر الثروات·
5 - إنجاز مسودة الدستور الدائم·
6 - المحافظة وصيانة الحريات العامة السائدة اليوم في العراق كحرية الصحافة، والتظاهر السلمي، والاحتجاج والاجتماعات العامة وغيرها·
7 - إعادة كل المفصولين لأسباب سياسية في ظل النظام البائد واعتبار مدة فصلهم خدمة مستمرة لأغراض الترفيع "الترقية" والتقاعد·
8 - إعادة كل المهجرين والمهاجرين واللاجئين الى وطنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار ومصادرة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة·
9 - إصدار قانون جديد للخدمة المدنية·
10 - إصدار قانون جديد للعمل·
11 - إصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي·
12 - إعادة التبادل والتمثيل الدبلوماسي بين العراق وكل الدول على مستوى السفراء·
13 - ضمان حركة الاستثمار وتدفق الأموال المحلية والأجنبية والتجارة وتجارة "الترانسيت" والتبادل من خلال قوانين وإجراءات متكاملة وواضحة ومرنة تتميز بالشفافية والتسهيلات من أجل حماية وكفالة وتأمين حقوق كل الأطراف العاملة في هذه المجالات·
14 - الرعاية الشاملة والكاملة للمعوقين والأمومة والطفولة والأرامل والأيتام والعجزة والمرضى·
15 - توفير خدمات الكهرباء والماء والطبابة والبلدية·
16 - توفير كل مستلزمات التربية والتعليم والتعليم العالي ورياض الأطفال وإصدار مناهج وكتب جديدة للتدريس·
17 - الإسراع بتشغيل الوسائل الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون والمحطة الفضائية ورفدها بالكفاءات المخلصة والكفوءة·
18 - الاهتمام بنظافة البيئة وبخاصة الأهوار وإزالة كل المشاريع الإجرامية التي أدت الى تدميرها وتجفيفها والقضاء على ما كانت تحتويه من أعشاب وأشجار وحيوانات وطيور ومراكز سكانية·
19 - الاهتمام بالآثار والمتاحف وتوفير وتشجيع عوامل وشروط ومستلزمات جميع أنواع السفر والسياحات الأثرية والدينية والعلاجية والنهرية·
20 - تأهيل ضحايا التعذيب وتعويض ضحايا المقابر الجماعية·
21 - تعبيد الطرق الداخلية والخارجية وتزويدها بالخدمات·
22 - تأهيل البساتين المدمرة والاهتمام بالزراعة والري·
23 - تأهيل الأنهار وتنظيفها من الطمي والاهتمام بالمواصلات النهرية والبرية كالسكك الحديدية والجسور والأنفاق وغيرها·
24 - الاهتمام بالثقافة ودور النشر والإبداع والنوادي الثقافية والعلمية·
25 - تأهيل مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية وتبادل المعلومات والأخبار مثل الكمبيوتر والإنترنت والبريد الإلكتروني والفاكس وغيرها من منتجات ومنجزات ثورة الاتصالات والمعلومات الحديثة·
26 - الاهتمام بجمعيات ولجان الصداقة والتآخي بين شعبنا العراقي وشعوب البلدان الأخرى·
تلك في اعتقادي هي أهم المهمات والمعضلات التي ينبغي على مجلس الحكم الانتقالي والحكومة أن ينجزاها خلال هذه المرحلة الانتقالية حتى تكون البلاد مهيأة ومستعدة تماما لبناء وإرساء وتشكيل المؤسسات الدستورية بسلطاتها الثلاث وهياكلها وملكاتها وكل ما تتطلبه من ضمانات قانونية وتشريعية على أساس الاستفتاء والانتخابات العامة على قاعدة المواطنة العراقية وليس على أي أساس آخر فالوطن العراقي لجميع العراقيين وهم متساوون فيه بالحقوق والواجبات دون تمييز في عراق موحد يسوده السلام والمحبة والازدهار·
هنيئا لبنك الكويت الوطني
في تصريحاتها للصحافة المحلية أعلنت مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر اختيار البنك الوطني ضمن "كونسورتيوم" مصرفي دولي لتأسيس بنك التجارة العراقي·
هذا الخبر أفرحنا نحن العراقيين كون القطاع المصرفي الكويتي كما القطاع التجاري قد حرما وخسرا الكثير عندما امتنعا عن المشاركة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" وذلك بسبب المواقف المبدأية للقطاع المصرفي والتجاري الكويتي في رفضهما التعامل مع نظام صدام البائد، والسعي لمنع أي ثغرة يتنفس منها ويخترق عزلته من خلالها ويؤكد شرعيته المزيفة بوساطتها·
وكنت قبل سقوط نظام صدام قد نشرت مقالا بالرأي العام حول القطاع الخاص الكويتي وضرورة مشاركته في بناء العراق الجديد "عراق ما بعد صدام" وأرسلت المقال الى جميع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض رجال الأعمال الآخرين لسماع آرائهم ومقترحاتهم بقصد تطوير وإثراء المقال نحو دراسة شاملة وعملية ولكن للأسف الشديد لم يستجب لذلك الطلب غير السادة عبدالوهاب الوزان وصلاح فهد المرزوق وعبدالحميد المزيدي·
إن دولة الكويت بمواقفها التاريخية الشجاعة في دعم شعبنا ومساندته على الخلاص من حاكمه الدموي تستحق أكثر من ذلك، وتحقيق المزيد يعتمد بالدرجة الأولى على ديناميكية القطاعات الكويتية ومبادراتها وإقدامها الجسور والسريع على الحضور الفاعل في مشاريع بناء العراق وإعماره من خلال المنافسة الفردية أو من خلال الدخول في مجموعات كما حصل مع بنك الكويت الوطني·
هنيئا مرة أخرى والى المزيد من الفوز والنجاح·
hamid@taleea.com |
