| نشرت الصحف المحلية والعربية والعالمية ومنها القبس يوم الاثنين 99/6/7 تصريحا رسميا بحرينيا حول الإفراج عن 373 سجينا سياسيا في البحرين بينهم 12 من السياسيين المقيمين في الخارج·· وكان أول رد من المعارضة الوطنية البحرينية المقيمة في لندن بيان مقتضب أصدرته حركة أحرار البحرين يوم الاثنين 7 يونيو قالت فيه: "إن المعارضة البحرينية ترحب بأية خطوة تساهم في إحداث الانفراج السياسي والإفراج عن أقل من ربع السجناء السياسيين خطوة إيجابية نأمل أن تتبعها خطوات أكثر جدية لمعالجة جذور الأزمة بدلا من التركيز على أعراضها فقط· وينتظر أبناء البحرين البدء بتنفيذ مشروع إصلاحي ــ كما وعد بذلك أمير البلاد في أكثر من تصريح ــ يشمل إعادة العمل بدستور البلاد وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح بعودة المبعدين من دون قيد أو شرط"·
ومن كوبنهاجن وجهت منظمة حقوق الإنسان في البحرين رسالة مفتوحة إلى الأمير طرحت فيها عددا من المطالب· فقد طالبت المنظمة بإطلاق سراح جميع السجناء المحكومين وغير المحكومين، أو إعادة محاكمة المحكومين منهم أمام محاكم عادلة تحت رقابة منظمات حقوق الإنسان وضمان حق الأفراد في مغادرة البلاد أو العودة إليها طبقا للقوانين الدولية، والتحقيق في قضايا التعذيب والقتل، وتشكيل آلية واضحة للتظلم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى صعيد التأسيس لمرحلة جديدة قالت المنظمة إنه لابد من إطلاق الحريات العامة بكل أشكالها، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة وإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، السماح بالمشاركة السياسية، التنمية البشرية والحفاظ على المال العام، إزالة أرضية التمييز بين المواطنين أمام القانون وآثاره، وكذلك التمييز في التوظيف وفي الحقوق والواجبات وغير ذلك·
إن التغيير سنة جارية في الحياة، وهذه السنة لا يمكن منع جريانها في الشعوب والأمم، ولا يستطيع حاكم، أيا كانت قوته، وقفها وبالتالي فإن التغيير سوف يأتي بمشيئة الله، طال الزمن أم قصر، ولقد وفرت المشيئة الإلهية فرصة التغيير بعد صعود الأمير الجديد الشاب إلى الحكم، وما تزال الفرصة أمامه لأن يكون عنصر التغيير المطلوب·
إن الشعب البحريني الواعي والمثقف ذي التاريخ العريق والعطاء الحضاري المشهود في شتى المجالات الإنسانية وصاحب المواقف العادلة التي كان من أبرزها التضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني والوقوف مع الشعب الكويتي في محنته خلال العدوان الصدامي البعثي الغاشم·· هو شعب جدير بأن ينال الحياة الحرة الكريمة التي تليق به، ومن أبسط مقومات هذه الكرامة الإنسانية التمتع بالحريات السياسية التي حرم منها منذ أكثر من 23 عاما بعد تعطيل الدستور وحل المجلس الوطني البحريني عام 1976·
إن أهل البحرين يحدوهم الأمل بأن يشاركوا الكويتيين والقطريين أفراحهم الديمقراطية وهم يتابعون سخونة الساحة السياسية في الكويت بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية بعد شهر واحد، ويشاهدون كذلك الوضع في قطر حيث يترقب المواطنون قرارا أميريا ببدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية·
فهل نعيش العرس الديمقراطي البحريني قريبا ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين حتى تعود مصدرا للعطاء الفكري والحضاري لبقية دول الخليج والعالم أجمع؟ |
