| بعد الضجة التي أثارها قبول الحكومة إعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي انتخابا وترشيحا، والمواقف المتضاربة للكتل السياسية وأفراد المجتمع، يأتي سؤال مهم، وهو ماذا سيكون عليه موقف القوى الرافضة بعد إقرار مجلس الأمة المقبل لهذا الحق؟
هل ستمتنع هذه القوى وأنصارها من التسجيل في كشوف الناخبين وتفسح المجال للآخرين للفوز في الانتخابات والوصول إلى المجالس المقبلة أم أنها ستطبق عمليا ما رفضته نظريا وبذلك تقع في تناقض صارخ بين مبادئها وممارساتها؟
فقبول المجلس المقبل بهذا الحق سيربك هذه القوى المعارضة لحق المرأة السياسي ويخدش مصداقية بعضها·
وقد تلجأ هذه القوى وأنصارها في حالة إقرار الحق السياسي للمرأة إلى الاستعانة بالفتاوى الدينية التي تبيح إعطاء هذا الحق للمرأة وتترك فتاواها الحالية المانعة، وذلك في حد ذاته سيوضح أن هذه القوى كانت ولمدة طويلة تستعين بفتاوى غير عصرية مما يلزم عليها وعلى أتباعها اللجوء إلى فتاوى حديثة لتغيير منهج تفكيرهم وأسلوب حياتهم·
ومن المعروف أن هناك العديد من العلماء والمجتهدين المسلمين الذين يفتون بأحقية المرأة في ممارسة حقها السياسي مستشهدين بأدلة عديدة في التاريخ الإسلامي، ومعتمدين على أدلة وشواهد كانت ترفضها تلك القوى، مما سيخدش في مصداقيتها أمام جمهورها وسيضعف من تأثيرها العام·
وسيأتي اليوم الذي سيكتشف الناس أن هذه القوى تعمل وفقا لمصالحها وإن كانت مخالفة لقناعاتها أحيانا وذلك أن هذه القوى وأنصارها سيكونون أسرع الناس في تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين مخالفين تلك الفتاوى الرافضة إعطاء المرأة حقها السياسي! |
