بعد أن صدرت الإرادة الأميرية في الكويت لإتاحة ممارسة الحقوق السياسية للنساء في الكويت طرح عدد من السياسيين مدى أهمية استعجال صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون الانتخابات قبل انعقاد مجلس الأمة الذي من المقرر انتخاب أعضائه في الثالث من يوليو المقبل·· وتعلل هؤلاء بأن المادة 71 من الدستور تسمح للحكومة باستصدار مراسيم قوانين بشأن العاجل والضروري من الأمور خلال فترة حل مجلس الأمة دستورياً، ولذلك فإن هذا الأمر ليس من عاجل الأمور·· ولا نشك أن المسألة شكلياً يمكن أن تقبل، ولكن أليست حقوق المرأة السياسية من الأمور العاجلة، أو بالأحرى من الأمور التي جرى إهمالها على مدى 38 عاماً منذ بداية الاستقلال وبداية العهد الدستوري في الكويت؟ ألا تستحق النساء هذه اللفتة الكريمة، بصرف النظر عن واقع الحال، ويتحقق لها ما حرمت منه، من دون وجه حق، على مدى سنوات وعقود طويلة؟

وإذا كان البعض يعتقد أنه كان بالإمكان الانتظار حتى انعقاد المجلس بعد الانتخابات ثم التقدم من قبل الحكومة بمشروع تعديل قانون الانتخابات، فإننا نود أن نذكرهم بأداء مجالس الأمة في هذا الشأن منذ بداية تأسيس الحياة البرلمانية في الكويت·· لقد تقدم الكثير من النواب الديمقراطيين خلال الفصول التشريعية الثمانية الماضية بمشاريع تعديلات مختلفة وكان نصيب البعض منها الإقرار، وأحياناً بتعديلات من قبل اللجان التشريعية، ولكن ما أن تصل إلى لجنة الداخلية والدفاع، والتي عادة ما يسيطر عليها نواب محافظون، حتى تدفن ولا يثار حولها أية تقارير إيجابية·· والعجيب في الأمر أن النواب الذين تقدموا بهذه التعديلات والمقترحات الديمقراطية لا يولون الأمر اهتماماً ومتابعة من أجل إيصال هذه التقارير إلى ساحة المجلس العامة من أجل مناقشتها والدفاع عن حقوق المرأة·· ولذلك ومع التقدير لكل من حاول تعديل قانون الانتخابات، لم يكن الحماس كافياً لإنجاز التعديل، وظلت المسألة من الأولويات المتراجعة أمام قضايا أخرى في الساحة المحلية·

ولذلك لم يكن بالإمكان إنجاز هذا التعديل من دون التدخل الحميد من سمو أمير البلاد الذي أثبت رؤية ثاقبة، والذي تأكد له أن الحكومة والمجلس ليسا في وارد التعديل المنشود·· وتتوافق هذه الرؤية مع تطورات العصر وموقع الكويت في الخريطة السياسية للعالم، فنحن يجب أن نكون جزءاً من العالم المتطور والذي سبقنا في التحولات الاجتماعية والسياسية·· وبعد تجربة الكويت المريرة مع الاحتلال لم يهب لنجدتنا سوى العالم الحر والدول الديمقراطية، والبشر المهتمون بقضايا حقوق الإنسان· ولم تكن الدول ذات الأنظمة الشمولية أو الأحزاب التي تحكمها أو تسيطر على نسبة مهمة من جماهيرها، سواء كانت هذه الدول عربية أو إسلامية أو غير ذلك، مهتمة على الإطلاق بما حدث لنا، بل إن بعضها بارك الاحتلال وناصر المحتلين·· ولهذا فإن علينا أن نتفاعل مع الأصدقاء ومحبي السلام والذين ناصرونا ونؤكد لهم اهتمامنا بقضايا حقوق الإنسان، وعلى رأسها مسألة ممارسة المرأة لحقوقها السياسية·

وإذا تساءل امرؤ عن الذي تمثله المرأة في الكويت فإن الإجابات ستكون دامغة·· المرأة تمثل نصف السكان الكويتيين، وهي تمثل ثلث قوة العمل الوطنية، وتمثل ثلثي مخرجات التعليم العالي بكل مؤسساته داخل الكويت·· ولا شك أن هذا التطور لدور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب اعترافاً مباشراً بحقوقها السياسية من دون إبطاء·· وغني عن البيان أن هذا التطور في دور المرأة وممارستها لواجباتها في إطار التنمية الوطنية لم يواكبه تعديلات على القوانين المدنية وقوانين العمل التي توفر للمرأة حقوقاً كاملة· ولذلك فإن حصول المرأة على حقوقها السياسية سيمهد الطريق أمام إنجاز التعديلات المناسبة على هذه القوانين، والتي تعتبر مجحفة أحياناً·· وبعد أن تصبح المرأة قوة تصويتية مهمة لابد أن يراعي السياسيون المسائل المتعلقة بها ويسعوا لتبنيها· هناك معضلات عديدة تعاني منها نساء الكويت تتطلب وعياً من قبل المجتمع السياسي لمواجهتها والتصدي لحلها·· ومن هذه المعضلات قضية الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والمعاناة الناتجة عن تفريقهن عن أزواجهن، وأحياناً أولادهن وهذه مسألة تتطلب حلولاً سريعة نتيجة لحجم الفئة المتأثرة بهذه المعاناة·

ماذا يريد السياسيون أن يفعلوا تجاه قضية حقوق المرأة؟ لا شك أن الأمر سيتفاوت بين هؤلاء السياسيين، فهناك من سيؤيد هذه الحقوق السياسية، وهناك من سيعارض لأسباب عديدة، ولكن ما هو مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني والعناصر المؤمنة بالديمقراطية أن يبذلوا جهداً كبيراً أثناء فترة الانتخابات لإقناع الناخبين لانتخاب العناصر التي سوف تتبنى إقرار التعديلات المناسبة على قانون الانتخاب بما يتيح للمرأة حقوق الانتخاب والترشيح·· وحتى يتم الإقرار بهذه الحقوق فإن الكويت سوف تشهد صراعاً حاداً في موسم الانتخابات وما بعدها، ولكن على الديمقراطيين أن يستفيدوا من زخم التطورات الراهنة للتبشير بقناعاتهم وتعزيز قوة الدفع بما يؤكد جدارتهم في إحداث التغيير·