نعم·· ليس  المهم أن يحل "المجلس" بل الأكثر أهمية أن يُساءل من قبل المواطن ويحاكم على إنجازاته الضئيلة الضعيفة السلبية، وعلى الأزمات المتكررة التي يختلقها هنا وهناك لإثبات دوره الرقابي، ولو راقب نفسه لرأى المنغصّات والهوائل· وعلى القرقعات والمشاحنات والأسئلة والاجابات التي تملأ "وانيتات" لا من دواعي مبدأ مشروع بل من أجل ذرّ الرماد في العيون· وعلى إهماله وتقاعسه عن القضايا الحيوية والجوهرية وتهميشها لهثا وراء ما يخدم المصالح الشخصية أو مدّ جسورها·

وأن يحاكم على الأعراف التي ساهم في تدنّيها بالغياب المتكرر والتقاسع هربا أو تهربا أو كونه في مهمة طرق أبواب أو تملق المسؤولين ناشدا المقسوم· وعلى فتحه باب الفساد على مصراعيه حتى أصبحت البلاد في مهب الريح، وعلى الضمائر والقيم التي بيعت في "حراج" الديمقراطية ومزاداتها حتى أصبح المجلس جسر عبور من خانة الملاليم إلى محطة الملايين ومن المغمورية إلى القلاع العاجية، وعلى إصراره بسبقه لكل موضوع نقدا وتخطئة عبارة "مع تقديري واحترامي" لأن التقدير والاحترام لا تتبعه النية المبيتة لقصف رأس أو شنق فكر، فمسؤولية الكلمة في أسلوب المخاطبة وبروتوكول المناقشة مبدأ مطلوب أما التناقض والمناقضة فدائما مرفوضة، ولا يستوي النور والظلمات، وعلى الحصانة التي استغلت ذريعة للتشمت على الآخرين كونه محيطا أبوابه بأقفال فولاذية، وعلى ظاهرة الواسطة التي بدل أن يحاربها قضى جل وقته في تجذيرها وتوسيعها وتفريعها وتوريثها حتى تمكن من تأصيلها كإحدى قيم المجتمع السائدة، وعلى تكتيمه الحريات واحتكاره الفتاوى والآراء والصراط السوي بادعائه الوصاية الإلهية والقوامة الدينية، وأن يحاكم على عدم استغلاله فرصة توتر السلطة السياسية إثر تبعات الغزو والاحتلال وتخبط السلطة التنفيذية في متاهات الولاء، والتشبث بها حتى وإن كانت بلا قفل ولا عروة، أو تحويل ذلك الكرسي إلى أداة بيد من يفترض مراقبته ومحاسبته· وعلى تقسيم مجتمع لا يصل تعداده سكان قرية إلى طوائف وفئات وتكتلات وشلل وأحزاب تحت أغطية وأقنعة وبراقع جاهلا بأنها مكشوفة للملأ أجمع مهما ثكنت ستائرها·· وأن يحاكم أخيرا وليس آخرا، تخطيه القوانين والشرائع واختراقها القفز عليها تحت مظلّة كونه السلطة التشريعية، فهو فوق كل القوانين والشرائع، ناسيا أو متناسيا أن ما يطلق عليه "مجلس الأمة" بالكاد لا يمثل حتى 20 في المئة وبمشيئته من متماثلي الجنس، ونصفهم أو يزيد من المهرولين وراء مبدأ تسهيل إجراءات ما تخلقه الدولة من شبكات ومتاهات في المعاملات، وليس لمبدأ الديمقراطية والحرية والوحدة الوطنية·

إن المطلوب ليس "مجلس أمة" بل وعي أمة ومسؤوليات ومساءلات أمة وفوق كل هذا وذاك تنشئة وتأهيل أمة· لأنه بدون هذا وذاك فلا غرابة فيما آلت إليه البلاد من تدن وثرواتها من ضياع ومواطنوها من مزيد من الإحباطات، وصدق الله تعالى "ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور"·