بعد صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة مساء الثلاثاء 4 مايو توالت علي الاتصالات للسؤال حول البعد الاقتصادي لحل المجلس·· ومن الأسئلة التي أثيرت هل حل المجلس سيؤدي الى قيام الحكومة بإنجاز التشريعات والتنظيمات اللازمة لمعالجة الهيكل الاقتصادي وتدبير خطوات الإصلاح المنشودة؟ كما كانت هناك تساؤلات حول إمكانية انتعاش سوق الأوراق المالية وتفاعلها الإيجابي مع هذه الخطوة السياسية·

إن أية قراءة موضوعية للأوضاع السياسية والاقتصادية في الكويت تؤكد أن مسألة الإصلاح الاقتصادي لم تتعثر بسبب معارضة مجلس الأمة، فقط، بالرغم من وجود عراقيل كبيرة وجدت نتيجة للحالة الشعبوية التي اتسم بها مجلس الأمة في فصله التشريعي الأخير·· هناك أسباب أخرى عديدة، ليس أقلها أهمية هو وجود معارضة وعدم قناعة لدى أطراف فاعلة في السلطة التنفيذية·· ومسألة الإصلاح الاقتصادي تتطلب وجود إدارة اقتصادية مقتنعة بأهمية الإصلاح وأهمية إعادة النظر في التركيبة الاقتصادية في البلاد··

قد تتخذ الحكومة إجراءات لتطبيق الحزمة الاقتصادية التي ردها المجلس الى الحكومة، وهذه الحزمة يمكن تطبيق أجزاء كثيرة منها من دون الرجوع للمجلس·· لكن هل يمكن أن تقوم الحكومة بإقرار مشروع قانون التخصيص، أو قانون الاستثمار الأجنبي من خلال مراسيم أميرية دون انتظار انعقاد مجلس الأمة الجديد بعد انتخابه في الثالث من يوليو القادم؟ إنني أشك في ذلك حيث أتوقع أن تصبح هذه المراسيم مثار جدل خلال دور الانعقاد المقبل، ولا بد من توفير غطاء سياسي مناسب قبل إقرارهما·· ولا شك أن مسألتي التخصيص والاستثمار الأجنبي في الكويت أصبحتا من الأمور المهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي، ولا بد للكويت أن تواكب التطورات التشريعية التي حدثت في بلدان عديدة إذا أرادت أن تصبح عضوا مهما في النظام الاقتصادي العالمي·· كذلك فإن كلا القانونين المقترحين يمثلان وسيلة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية·

ويلاحظ المرء أن مجالس الأمة التي توالت على الكويت افتقرت الى الأعضاء المؤهلين اقتصاديا، إلا ما ندر، كما أن تركيبة اللجنة المالية والاقتصادية عادة تكون عناصر لا باع لها في الأعمال الاقتصادية، ولذلك تكون قرارات اللجان ومن ثم المجلس بعيدة عن الفهم الفني·· من جانب آخر لا يمكن، أيضا، القول إن السلطة التنفيذية قد استفادت من خبرات اقتصادية وطنية وغيرها من أجل صياغة برنامج اقتصادي شامل·· وهكذا تمضي سنوات من دون أن تتحرك الأمور، في حين أن العالم من حولنا يتطور بسرعة فائقة·· ولقد لعبت الثروة والفوائض المالية التي تراكمت نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية عن النفقات العامة خلال سنوات الطفرة النفطية دورا مهما في تكريس مفاهيم وقيم اجتماعية واقتصادية تؤثر دور الدولة وأهمية الدعم المالي للأنشطة العامة والخاصة، بل إن المواطنين أصبحوا يعتقدون بأن من حقهم الحصول على أعمال من الدولة من دون أي جهد مقابل·· ولذلك نسمع بين الفينة والأخرى مطالبات بإلغاء رسوم الكهرباء، بالرغم من تواضعها، أو تخفيض أسعار البنزين وخدمات الاتصالات أو زيادة قيمة القروض السكنية والاجتماعية·· هذه المطالبات باتت من برامج النواب في مجلس الأمة، وأصبحوا ينادون بها من دون اكتراث بتكاليفها على الدولة·

إن هذه الأوضاع لا يمكن تجاوزها من دون توفير إدارة اقتصادية حازمة ومدعومة سياسيا من قبل السلطات التنفيذية·· كذلك يجب توفير حكومة قوية بأفرادها ممن يتسمون بالكفاءة والوعي بمتطلبات الإصلاح وضرورته·· أما إذا خضع المسؤولون للابتزاز السياسي فلن نفلح بإنجاز أي إصلاح مهما كان متواضعا·· مقابل ذلك لا بد أن يعي المواطنون بأهمية دورهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا ويصمدوا لاختيار أفضل المرشحين لمجلس الأمة من دون الخضوع للضغوط الفئوية المختلفة·· لكن إذا كانت درجة الوعي العام دون المستوى المطلوب فكيف يمكن انتخاب خمسين عضوا يمكن لهم تحمل المسؤولية السياسية المناسبة للظروف التي تمر بها البلاد؟ إذاً إن المسؤولية الملقاة على عاتق المواطنين مهمة وكبيرة وتتطلب جهودا من القوى الفاعلة في المجتمع المدني لنشر الوعي السياسي بين هؤلاء المواطنين ودفعهم لانتخاب العناصر المؤهلة··

لا يمكن للمرء أن يتفاءل كثيرا بقدوم مجلس أمة متناغم مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي، أو أن تأتي حكومة بعد الانتخابات قادرة على مواجهة تلك المتطلبات وتبنيها والدفاع عنها أمام ذلك المجلس·· لكن المسار الديمقراطي يجب أن يأخذ مجراه، ويجب أن نتحمل تبعات ذلك المسار ونحترم قواعد العمل الديمقراطي·· وما نأمله أن يتفهم السياسيون ضرورة التصدي للأوضاع الاقتصادية واكتشاف مواطن الخلل وبذل الجهود لمعالجتها بنجاعة··· وما يجب التأكيد عليه هو أن الإصلاح الاقتصادي، بالرغم من أهمية الجوانب الفنية فيه، يمثل عملا سياسيا مهما ويتطلب توفير قاعدة سياسية من الدعم والتأزير·· وقد يكون من المفيد أن تطرح وسائل الإعلام خلال فترة الشهرين المقبلين قبل الانتخابات مسائل الإصلاح الاقتصادي بشكل مكثف وإبراز ضرورة تبني برامج جديدة، وبذلك تساهم المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية في إبراز أهمية المعالجة الجادة لهذه القضايا الحيوية، وربما، بعد ذلك، نأتي بطاقم سياسي متفهم!