| عقاب نواب الأمة وحل إرادة الشعب والإبقاء على إرادة الفرد لا يحل الأزمة السياسية - إن وجدت -، ومبررات الحل بالمقارنة مع ما يحدث في برلمانات العالم القائمة على الحركات الحزبية وما يحدث تحت قببها من حوارات ساخنة قد يصل بعضها الى التطاول بالأيدي يعتبر لا شيء بالنسبة لما حدث في مجلس الأمة الكويتي·
إن حل مجلس الأمة وإن كان دستوريا إلا أنه على الصعيدين المحلي والعالمي يعتبر حلا ترفيا إذا قرأنا بتعمق حيثيات الحل، خصوصا إذا علمنا أن أعضاء المجلس المقبل سيكونون أكثر سخونة من سابقيهم، وسيكون الناخب أكثر عنادا في اختياراته من أي وقت مضى، وسيكون الطرح داخل المقار الانتخابية أكثر جرأة من ذي قبل، فضلا عن لسعات يوليو الحارقة·
لقد ذكرنا في مقالنا السابق - الذي نشر قبل حل المجلس - أن الأزمة بين نواب الشعب والحكومة ليست وليدة عام 1999، بل هي بأثر رجعي منذ حكومة 1978، واستمرت واحدا وعشرين عاما تعاقبت على أثرها حكومات كثيرة تنقل العلة نفسها·
فلماذا نرمي باللائمة على عاتق إرادة الشعب ونحمله ما حدث خلال الواحد والعشرين عاما الماضية، بينما تبقى الحكومات المتعاقبة على الرغم من ضعفها ووهنها بعيدة عن المساءلة السياسية؟!· |
