في الأعداد السابقة من هذه المجلة وفي المكان نفسه وباسم العمود نفسه أكدنا مرارا وتكرارا أن حل مجلس الأمة هو خيار استراتيجي وعمل مطلوب إنجازه للمتطلعين الى التفرد بالسلطة لكي لا ينازعهم بها أحد·· أيا من يكون يجب عليه الامتثال لرغباتي، هذا هو منطق تلك العقلية التي تحل وتربط، وعندما طرحنا رؤيتنا طرحناها ونحن مستندون على أدلة ووقائع، لذلك ما حصل من حل مجلس 96 لم أفاجأ به، بل أنا سعيد بذلك ولعلكم تستغربون هذه السعادة وقد يقول قائل إني أمزح بوقت به الأعصاب على أشدها والتحليلات التي تطرح والتوقعات التي تستنتج على خلفيات مختلفة كلها تشير الى وضع أكثر تأزما في المستقبل المنظور، ولكني اعتقد غير ذلك طالما أن الوضع والحل طبيعيان، وأنا أعي تماما أنه كلما تمت ممارسة دور ولو ضئيل من الأدوار التي تؤيد رصيد التجربة والخبرة البرلمانية زاد وعي الناس في هذا المجتمع بأهمية دور مجلس الأمة، وأن المجتمعات تستفيد من أخطائها خصوصا بعد التجربة البرلمانية للعشرين سنة الماضية التي جرب الكويتيون ورأوا بأم أعينهم ما آلت إليه الأمور وكيف وصلت بهم من دون مجلس ورقابة (سرقات على قفا من يشيل)·

إن تجارب الدول الحضارية لم تصل الى المستوى من الحضارة دون أن يقدم أبناؤها القرابين البشرية كضريبة للتجربة، ونحن والحمد لله لم ولن نصل الى تلك المرحلة لأننا فعلا ارتضينا أن نمر بهذه التجربة ونحن على قناعة تامة أن ما نختلف عليه اليوم قد نتفق عليه غدا من خلال تنازل أحد الطرفين عن ركوب الرأس وتسيد نظرية "أنا ومن بعدي الطوفان"·· إن ما نمر به في هذه المرحلة بالذات هو ما يسمى بالمخاض الحضاري الذي من خلاله نصل الى ما هو أفضل للمجتمع ولدولة القانون، وهو من الأمور الطبيعية التي تحدث للشعوب عندما نريد أن ننتقل من دولة القبيلة والعشيرة والفريج والعادات والتقاليد التي تريد هذه العقلية إرجاعنا لها بعد أن تعداها الزمن وانتقلنا لدولة القانون والمجتمع المدني أن تحدث مثل هذه المعارك، ولأنه من الطبيعي أيضا أن من يمارس دور زعيم القبيلة وتكون له سلطات وامتيازات لا يريد أن يفقد هذه المميزات، وبالتالي عندما نكون بهذه المرحلة من الفهم للأوضاع التي نحن بها الآن نكون قد وصلنا بالفعل الى نصف العلاج كما يقال، أي عندما يتم تشخيص المرض ومعرفة نوعيته يكون هذا بحد ذاته هو نصف علاج العلة، وفي المقابل منذ أن قدم أجدادنا الى هذه الأرض وهم يتمتعون بالحرية الكاملة بالقول والفعل، وحينما اشتدت الأوضاع في أوائل هذا القرن (سنة المجلس 1938) ظهر من الرجال الذين رفضوا أن تتفرد الحكومة بالقرارات وبالتالي أخذوا موقفا سلبيا من تلك الحكومة·· وكان أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه من الحكماء في ذلك الوقت ورأى غير ما رأته الحكومة وعندما تولى الحكم كان هاجسه هو الشعب الكويتي لذلك كلف ثلة من أبناء هذا الوطن البررة لأن يصيغوا له عقدا يتفق عليه الطرفان تجنبا لما حدث في سنة المجلس 1938·· وهنا تجلى ذكاء المغفور له الأمير الراحل عبدالله السالم عندما قنن هذه الامتيازات وارتضى هو والكويتيون بها وتعاهدوا على المحافظة عليه وأكدوا هذا التعاهد في أخطر محنة مرت عليها الكويت أيام الغزو العراقي·· ولكن بعد مضي أربعين عاما تقريبا علي اعتماد الدستور كوثيقة عقدية بين الحاكم والمحكوم يأتي لنا من يريد إلغاء المحتوى الذي احتواه هذا العقد، وعلى ذلك عندما يتمتع المجتمع بنوع من الحرية منذ وطأت أقدامه هذه الأرض، ويتفق مع الحكام على عقد يقنن العلاقة بينهم ويرتقي لتحضير البلد يصعب عليه التراجع والتسليم مرة أخرى بمجتمع القبيلة التي بها شعار لا صوت يعلو على صوت رئيس القبيلة·· اعتقد أننا سنمر بمرحلة نتعارك بها لا محالة ولكن أيضا على الطريقة الكويتية السلمية هكذا يجب أن نفهم ونتفهم الوضع، وهنا مربط الفرس·· الدستور بمواده وأحكامه يحد من تحركاتهم وطموحاتهم غير المشروعة وخارج إطار عقد الاتفاق، لذلك نجدهم يُستذبحون ليكون هناك مجلس صوري (لا يهش ولا ينش) المشكلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وهذه المشكلة سوف تستمر ما بين الرأيين ووجهتي النظر الى أن يقتنع الطرف المثير لهذه المشكلة بأن التمسك بالعقد المبرم مع الشعب أكثر فائدة من عدم وجوده، أما ما تخبئه الأيام المقبلة فإنه شيء يثلج الصدر ولا تجزعوا من هذه التجارب لأنها هي النار الهادئة التي تنضج الطبخة عليها·· وعلمنا التاريخ بأن الشعوب والحضارة تتقدم ويستطيع البعض تأخيرها بعض الوقت ولكن لا يستطيع إيقافها كل الوقت، حفظ الله الكويت·