تشهد الكويت هذا الصيف موسماً انتخابياً ساخناً حيث ستجرى انتخابات المجلس البلدي ومجلس الأمة في وقتين متقاربين ولأول مرة في تاريخ الكويت·
وبما أن حل مجلس الأمة جاء بعد جلسة ساخنة شهدت تناقضاً واضحاً في موقف الحكومة التي تركت وزيرها وحيداً على المنصة ولم تكن متحمسة أبداً في الدفاع عنه، مما سهل على الأعضاء مهاجمته وكان ذلك واضحاً لكل من تابع الجلسة، بل كان الهمس بين الحضور يدور حول السبب في ذلك! و هذا ما عبر عنه النائب سيد عدنان عبدالصمد بوضوح في كلمته التي نالت استحسان وإعجاب الجميع، وماعبر عنه هو الذي استفز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مما جعله يهدد بانسحاب الحكومة إذا استمر هذا التشكيك في موقفها!
وبما أن الحل جاء بعد تقديم النواب العشرين طلب طرح الثقة بالوزير ووجود أكثر من سبعة نواب آخرين مع طرح الثقة، وبعد انكشاف أن الحكومة استجوبت نفسها بنفسها وأن الحل كان مبيتاً فإن الحملة الانتخابية ستتركز على قدرة الحكومة على تقبل مجلس أمة قوي وله قدرة على الرقابة السياسية ومحاسبة الوزراء،بخاصة أن استخدام الأدوات الدستورية الفاعلة مثل "الاستجواب" ستكون آلية تفعيل أي مجلس قادم وبالتالي فلابد من وجود وزراء لديهم القناعة بالدستور ولديهم القدرة على مجابهة النواب في حالة استخدام هذا السلاح السياسي·
وبما أن الحل الدستوري لا ينبغي أن يستخدم مرة أخرى للأسباب نفسها فإن الحكومة ستقف عاجزة أمام مجلس قادم سيستخدم الاستجواب لإجبار الحكومة على تطبيق القوانين وتحقيق أولويات الناس في السكن والتوظيف والتي عجزت الحكومة عن تطبيق قوانينها ناهيك عن القضايا الأخرى·
وإذا ما تم انتخاب مجلس قوي وفاعل فإن العديد من الوزراء الحاليين قد لا يستطيعون مجاراته مما يعني استقالتهم أو عدم قبولهم بالمنصب أصلاً وهذا يجعل تشكيل أية حكومة مقبلة قضية ليست بالأمر السهل·
ولا شك أيضاً أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستركز على أن سبب الحل هو الحكومة نفسها التي لم تستطع مواجهة جلسة الاستجواب الأخيرة والتي وقفت فيها مشدوهة أمام إجادة نواب المعارضة لللعبة البرلمانية التي اكتشفوها منذ البداية فعملوا بصمت على مجاراتها وفضحها أمام الناس، ولقد استطاع رئيس المجلس إدارة جلسة الاستجواب بهدوء وحنكة، وكان تدخله في اللحظات الساخنة بسرعة ليوجه الحوار نحو الاستجواب من دون الخروج عن الموضوع مما جعل الجلسة تنتهي بنجاح، وبذلك يثبت الرئيس أحمد السعدون إمكاناته الموفقة في إدارة الجلسات الساخنة والتي قد يشهد المجلس المقبل مثلها· |