| إجراء حل المجلس دستوريا يعتبر إجراء مقبولا وشرعيا لأنه يأتي في إطار الدستور الذي هو قانون الدولة ونهجها!! وكذلك أيضاً الاستجواب والذي يعتبر حقا دستوريا مشروعا يتمتع به كل نائب منتخب في السلطة التشريعية· إذاً كلا الإجرائين يعتبر شرعيا ودستوريا!! وإن كان كلاهما - أي الحل والاستجواب - يعتبران من الأدوات التعسفية التي يكون اللجوء إليها كحل أخير حين تستعصي الحلول الأخرى!!
والمؤسف هنا، ليس في استخدام أي من الأدوات الدستورية تلك!! وإنما في التناقض الذي يبديه البعض تجاه تلك الأدوات، والذي يجعلهم يرحبون بالحل الدستوري للمجلس، بينما هم يحذرون ويتذمرون من الاستجواب الدستوري لكونه أداة تشق مجتمع الأسرة الواحدة وتفسد تضامنه ووحدته الوطنية!!
ينص مرسوم الحل على الآتي: "بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور· ولما كانت بعض الممارسات النيابية قد تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: بحل مجلس الأمة وإلى آخر المرسوم· والمادة 107 من الدستور تنص على ما يلي: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى· وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد"· انتهى·
وقد عبر ولي العهد في كتابه الى سمو الأمير عن أن مسيرة العمل الوطني قد تعرضت للتعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة"·
كذلك أشار خطاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموجه الى رئيس مجلس الوزراء الى أنه إزاء التداعيات والنتائج التي انطوت عليها جلسة الاستجواب، وما تمثله من تطور خطير ومنعطف سلبي في مسيرة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنهما تكريس أعراف غريبة على مجتمعنا ولا تخدم الصالح العام!!
لقد أثار كلا الخطابين صورة وشروط التعاون المطلوب بين السلطتين، وهي صورة جيدة نتمنى جميعا أن تسود بين السلطتين، غير أنها صورة لا تحمل ملامح واضحة ومحددة لما يعنيه الخطابان بالتعاون المطلوب، ولا لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة، ولا للأعراف الغريبة على مجتمعنا!!
لأنها مفاهيم شاسعة المعنى، ومتعددة التأويل والتفسير!! بالإمكان استخدامها مستقبلا أمام أية أزمة سياسية قد تطرأ· ومع كل ما يعنيه ذلك من تهديد مستمر للديمقراطية وللمجلس المنتخب!! بخاصة أن نص المادة 107 من الدستور يؤكد على عدم جواز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى!! مما يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية بشكل عام، ويدفع بنا كمواطنين للإصرار على الأسباب الحقيقية وراء أزمة الحل الأخيرة!!
فالتداعيات التي أدت الى حل مجلس الأمة هي ولا شك أعمق بكثير من مجرد استجواب نائب لوزير، أو من طرح ثقة في وزير!!
وما لم يكن هنالك عزم وجدية في مواجهة تلك الأسباب (المستترة) والتي طالما عرقلت الأداء في المجلس، وعبثت بأولويات الوطن بالصورة التي شهدناها في المجلس الأخير، فإن فرصتنا في تعزيز الديمقراطية النيابية، واستمرارها فاعلة ستتضاءل وسيتحول على إثرها مجلس الأمة الى ساحة مفتوحة للثأر، ولتصفية الحسابات السياسية!!
لقد أكدت الأزمة الأخيرة، على أننا لا نملك الجرأة الكافية للمواجهة السياسية مع من يختلفون معنا، أو ممن لا يتفقون مع ما نطرحه من رأي ومع ما نمثله من فكر!! وهو أمر ليس خافيا عن المتابعين لتلك المشاحنات، ولذلك التراشق غير الحضاري بين أعضاء المجلس!! مما جعلنا جميعا مضربين عن التفاعل مع (واقعة المصاحف) وذلك ليقيننا المسبق بالنوايا الحقيقة والأهداف المتخفية وراء حماس البعض لإشعال فتيل المعركة الأخيرة في المجلس!! بل لقد بلغ الشك لدى بعض المواطنين الى درجة البحث عن أسباب مستترة، وعن أدوار خفية ولاعبين مجهولين!! بل إن الحديث عن المؤامرة السياسية طغى على كل أحاديث الناس وتحليلاتهم!!
إن أزمتنا الحقيقية لا تكمن في حل مجلس الأمة، وإنما هي في واقعنا السياسي، والذي يجعلنا نصر على ممارسة الديمقراطية برداء القبيلة، ونستعين بالسرية والكتمان في التعبير عن انتماءاتنا الفكرية، ونمارس الاختلاف من وراء أقنعة مزيفة ومموهة!!
ولا مخرج لنا من تلك الأزمة، إلا بمزيد من الوعي، وبتوسعة رقعة العمل السياسي التي أصبحت تضيق بكل تلك الألوان والمشارب الفكرية والسياسية، والخروج من غيبوبة القبيلة ونطاقها الضيق، الى يقين الدولة ومساحاتها المتعددة والشاسعة!! |
