| بعد أن كان سوق الكويت للأوراق المالية حديث الناس وشغلهم الشاغل وقبلة التجار والمستثمرين، ها هو منذ ما يزيد عن العام ونصف العام يعاني ركودا وانخفاضا في التداول سواء من حيث القيمة أو الكمية·
وقد جاء هذا الانخفاض بعد فترة جيدة نسبيا من الانتعاش تخللتها فترات ركود متقطعة وقصيرة، وإن طالت في بعض الأحيان إلا أنها لم تكن كهذه المرة الأخيرة·
ولما كان الانتعاش حينا لسبب معروف ومعقول، كزيادة الأرباح أو ترسية المشاريع، إلا أنه كان كثيرا من الأحيان لأسباب غير معروفة لا صلة لها بعقل أو منطق، فتجد شركات خسائرها محققة ومشاريعها غير واقعية وأسهمها بارتفاع مضطرد!!
ولكن لأن الجميع كان يربح فلا أحد يسأل أو يهتم·· وجاءت الانتكاسة، وبظروف الانتعاش نفسها كانت ظروف الأزمة، فها نحن نجد شركات تعلن عن أرباح كبيرة ومجزية ربما لم تحقق مثلها في تاريخها، وترى أسهمها في انحدار بلا نهاية·
وفي ظل هذه الظروف، والملل والتذمر يغزوان الجميع، والخسائر تتوالى، لذا فالكل يهتم ويسأل الآن: الى متى سيظل هذا الركود والانهيار؟ ولماذا كان أصلا؟ ولمعرفة جواب السؤال الأول يجب معرفة الثاني·
ولكني نعرف أسباب الانهيار يجب أن نعرف أسباب الانتعاش من باب أولى، فهل لأن الانتعاش كان غير منطقي وبلا أساس جاء الانهيار أيضا كذلك؟ أم أن الانهيار هو بداية لكل انتعاش؟ هل البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة؟ أسئلة كثيرة ولكن من يستطيع الإجابة؟!·
لماذا ومن؟
انخفاض أسعار النفط - انهيار الأسواق العالمية - الأزمات المفتعلة لجار الشمال - عدم الاستقرار الحكومي - سياسة التخصيص العشوائي - زيادة عدد الشركات وكثرة أسهمها - القرار غير المدروس بإقرار المارجن ومن ثم العودة وإلغاءه ثم ولادته مشوها من جديد - طرح خدمة البيع الآجل بتوقيت غير مناسب - الخلافات بين الكبار التي وصلت لمرحلة تكسير العظام·
ببساطة، كل تلك الأسباب مجتمعة - وربما فاتنا غيرها - أدت للوضع الحالي فمن يتحمل المسؤولية؟
لا نعني بذلك الأسباب الخارجية فهي أكبر من أن نلقي تبعاتها على أحد ولكننا نعني الأسباب الداخلية بالطبع·
هل الحكومة بخلافاتها وتغيراتها وتصريحاتها وقراراتها وحزمتها وسلبيتها الواضحة هي المسؤولة···؟! أم البنك المركزي يتحمل المسؤولية نتيجة سياساته وقراراته؟ فهو الذي أقر خدمة المارجن وهو الذي ألغاها ثم أعادها لقيطة لا يوجد من يتبناها، وهو الذي أثار الخلاف حول موضوع إطفاء الشهرة، وهو الذي يحدد سعر الفائدة وغيرها من الأمور···
أم أن الهيئة العامة للاستثمار مسؤولة نتيجة تخصيصاتها غير الموفقة وتصريفها لأسهمها من خلال البيع الآجل بوقت غير مناسب···؟!
أم بعض المحافظ والشركات الاستثمارية مسؤولة بسبب مضارباتها غير المنطقية وغير المتوازنة أحيانا···؟!
أم إدارة البورصة بمؤشرها غير الدقيق وتساهلها في إدراج الشركات··؟ أم أن التجار والمستثمرين الكبار هم السبب حين رفعوا الأسهم لأسعار خيالية وهم في طريقهم لاعتلاء عروش مجالس الإدارات···؟!
الكل مسؤول ولكن من يجرؤ على الاعتراف؟
أيا كان المسؤول فلا بد من مراعاة أوضاع (الضحايا) صغار المستثمرين، فهم دوما آخر الرابحين وأول الخاسرين·
فلا يجوز في أية لحظة تفضيل أصحاب المواشي والأغنام والجواخير وأصحاب كراجات جليب الشيوخ وغيرهم على حملة الأسهم والمستثمرين، وعدم الالتفات لهم وإهمالهم بعد أن كانوا وبورصتهم مصدر تباهي وتفاخر مسؤولينا الاقتصاديين·
يجب تدارك ما تبقى من ثقة الناس في البورصة والاقتصاد الكويتي فما يحدث حاليا ينسف ما تم بناؤه منذ سنوات·
فكيف سنطلب لاحقا من المستثمر الأجنبي الدخول والاستثمار إذا كان يرى أن المواطن لا يثق في سوقه أصلا···؟!
ما يحدث الآن درس واختبار صعب فمن سيتعلمه ويجتازه يا ترى؟! |
