قدمت اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال أحكام الشريعة، ملاحظاتها المتعلقة بمشروع نظام تربوي (إسلامي)، بالإضافة إلى مشروع يرمي إلى تنظيم العمل المصرفي وشركات الاستثمار الإسلامية!

أما بالنسبة للمشروع التربوي، فإن رئيس اللجنة يؤكد على ضرورة استثمار المجالات التربوية لتعميم القيم الدينية، ووضع ضوابط إسلامية تحكم مناهج وبرامج النظام التربوي، بالإضافة إلى تعزيز النظام التربوي الإسلامي بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي الواقع التربوي الحالي!! كذلك تؤكد اللجنة على ضرورة تحويل العمل المصرفي تدريجياً إلى ما يتعلق وأحكام الشريعة الإسلامية تحقيقاً لرضا الرب، وانسجاماً مع الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة في شأن إمكانية التعايش مرحلياً بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية!!

غير أن أياً من المشروعين لم يقدم تصوراً حول أسلوب التحول نحو نظام إسلامي تربوي أو اقتصادي· وبخلاف التأكيد على ضرورة الالتزام "بجوهر الإسلام وروحه"، فإن كل مشاريع اللجنة العليا لاستكمال أحكام الشريعة لا تتجاوز خانة التذكير بتلك الضرورة وأهميتها!!

فمن جانبه يؤكد رئيس اللجنة التربوية في اللجنة الاستشارية العليا "الدكتور عبدالمحسن الخرافي" أن دور اللجنة ليس مجرد إصدار مشروعات وقوانين، بل يتعدى ذلك إلى تهيئة النفس البشرية لقبول تلك المشاريع·· وكعادة أعضاء اللجنة يتوقف الدكتور "الخرافي" عند هذا الحد على الرغم من تأكيده المستمر على تجاوب الأطراف مع مشروعه الإسلامي التربوي، حيث يوضح الدكتور في موقع آخر: "أنه رغم التغيير الدائم في وزراء التربية أو توجهاتهم لكنه لم يسجل سابقاً أن وزيراً وقف أمام رغبة أو مشروع أو قانون"· ثم ما يلبث المسؤول التربوي أن يسقط في تناقض عبر عنه حين أشاد باستقلالية النظام التربوي!! ليجد نفسه مضطراً لأن يستخدم لهجة تحذيرية تعكس عنف المصلحين الإسلاميين اللفظي، حين يقول إن لللجنة قنوات مفتوحة مع سمو أمير البلاد في شكل رسمي لمتابعة أي تجميد أو إبطاء لمشاريع اللجنة، بالإضافة إلى قناة ودية مع وزير التربية في حال مواجهة أي عوائق!!

وإذا كان مشروع اللجنة التربوي غضَّاً وحديثاً إلى حد ما!! فإن مشروعها الاقتصادي يتمتع بقوة وسلطة يستمدها من التكتلات المصرفية والاستثمارية الإسلامية القائمة!! والتي لا نعلم بعد علاقتها بالإسلام أو تميزها عن باقي المصارف والشركات!! فكل ما هنالك إن جمهور الفقهاء الجدد من اللجنة قد أيدوا إسلامية تلك المصارف والبنوك· استناداً إلى التفسير التالي: بما أن الأصل هو: "أن العقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً" إن هذا الأصل ترد عليه استثناءات شرعية، ولهذا فقد أجاز الفقهاء تسعير السلع والخدمات من قبل ولي الأمر، والذي يجوز له أن يقرر كيفية تقسيم الأرباح بين المساهمين والمودعين، ومن هنا فإن عملاء البنوك الإسلامية لا يعلمون سلفاً نسبة الفائدة وفقاً لأحكام المضاربة!! وذلك بعكس عملاء البنوك التقليدية والذين يعلمون سلفاً نسبة الفائدة المقررة لهم عند الإيداع!!

ذلك هو الاختلاف الوحيد الذي يردده أعضاء اللجنة، كما تردده البنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية!! والذي في ضوئه حلل هؤلاء وأباحوا الربح في البنوك الإسلامية وحرموا أو شككوا في الربح من البنوك التقليدية (الوضعية) الأخرى بحجة إنها تمارس نوعاً من الربا مكروهاً ومنهياً عنه في الإسلام!! على الرغم من أن الأسلوب الذي تعمل به البنوك الإسلامية كبنك التمويل مثلاً، هو أكثر ضرراً للفرد حيث يستغل البنك حاجة البعض لكماليات أو ضروريات، ملبياً تلك الحاجة من خلال شروط مالية يُضاعف فيها البنك أسعار تلك الكماليات·

إن منطق أعضاء لجنة استكمال أحكام الشريعة، لا يختلف عن منطق أي من المنادين بالدولة الإسلامية، أو المحذرين من مخاطر الانفتاح على الغرب، واقتباس مناهجه وطرائقه!!

والحديث عن منهج إسلامي تربوي، أو نظام اقتصادي إسلامي، هو حديث يحوي في إطاره رغبة ودعوة إلى الانفصال والانعزال عن باقي المناهج والمدارس البشرية بشكل عام!! وهو أمر أصبح مستحيلاً في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم اليوم، والاتصال الذي أفرز مفهوم القرية الكونية الصغيرة·

وجعل العالم يسير باتجاه حضارة شبه مشتركة· مشكلة الطرح الإسلامي الجديد، أنه يتجاهل ويُصر على تلك الاختلافات التي تضاعف من عزلته، وتُبطئ حركته مع الركب الحضاري الإنساني الحديث!!

مشاريع اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال أحكام الشريعة، سواء كان مشروعها التربوي أو الاقتصادي هي مشاريع انفصالية لن تستطيع الصمود لأسباب لا تعود إلى معارضة البعض لها، وإنما لأنها تتحدى تيار الحضارة البشرية المشتركة الجارف!!