بحسب وصف الصحافة المحلية فإن الصراع بين الحكومة والمجلس على قضية المدفع الشهير انتهى بالتعادل السلبي، فالحكومة قنعت بمناقشة الأمر في جلسة سرية ومن ثم تحويل القضية الى لجنة الموازنة العامة، حيث يتوقع أن تشهد جلساتها مناقشة صورية· والمجلس من جانبه يبدو أنه رضخ للأمر الواقع، وفي مقابل تنازل الحكومة عن موقفها الصلب، سيسعى الى تجميد لجنة التحقيق التي شكلها في فورة حماس أعضائه بعد اتهام سمو ولي العهد لأحد أعضائه بالاتصال بسفارة دولة أجنبية وبحث موضوع التسليح مع أركان تلك السفارة· في الظاهر إن الحل الذي توصلت إليه الحكومة مع أعضاء المجلس حل سياسي جنّب البلاد أزمة سياسية كادت تطيح بالمجلس هذه المرة بعد أن أطاحت الأزمات السابقة بأعضاء في الحكومات السابقة وبالحكومة ككل في أزمة استجواب وزير الإعلام السابق· لكن هذا المظهر الأولي خداع من دون ريب، فالعواصف السياسية قادمة في قضايا عديدة أولاها الاستجواب الذي يعده بعض أعضاء مجلس الأمة لوزير الإعلام الحالي، والأنواء على ساحة العلاقة بين المجلسين يبدو أنها لن تهدأ إلا إذا قرر مجلس الأمة الإذعان بشكل كامل لمفهوم الحكومة لمبدأ التعاون· بل حتى التعادل في مسألة المدفع لن يرضي أطرافا عديدة سواء في الحكومة أم ممن تمس مصالحهم بإلغاء الصفقة أو حتى تأجيلها·

"سيناريو" الشريك المخالف الذي انتهجته الحكومة مع المجلس الحالي بشكل غير مسبوق سيكون السمة البارزة في علاقة المجلس مع الحكومة خلال ما تبقى من عمر المجلس، والواضح أن فضل نجاح هذا "السيناريو" يعود الى سقوط عدد كبير من أعضاء المجلس في "الفخ" الحكومي الذي نصب لهم منذ بداية الحملات الانتخابية، وشعور هؤلاء الأعضاء بعبء الدين الثقيل على كاهلهم للمساعي التي بذلت لإنجاحهم، علاوة على تمرير معاملاتهم "بشخطة" أقلام الوزراء، وبخاصة معاملات التوظيف وطلبات القفز على قوانين البلاد· النواب المدينون بنجاحهم واستمرار شعبيتهم أمام ناخبيهم للحكومة المبجلة، هؤلاء النواب لا يمكنهم الوقوف في وجه الرغبات الحكومية مهما كانت حتى لا تفتح ملفات المخالفات العديدة التي ارتكبوها في السنوات الثلاث الماضية· وهؤلاء النواب يحاولون تلميع صورهم أمام الرأي العام بكثرة الصراخ والعويل في الجلسات العلنية، وبخاصة في عهد تلفزة الجلسات، بعد "منتجتها" بالطبع· لكن هؤلاء النواب أنفسهم كانوا في الجلسة السرية الأخيرة وفي غيرها من الجلسات السرية هم أكثر النواب استكانة وأبعدهم عن الحماس وأكثرهم "تعقلا"، فالميزان الحكومي لما يقال في الجلسات السرية يختلف عن الميزان الذي يقاس به "ولاء" الأعضاء في الجلسات العلنية· من جانب آخر يمكن لأي عضو الادعاء أمام جماهيره بمواقف بطولية خارقة في الجلسات السرية من دون أن يتمكن الجمهور من دحض الادعاء أو نفي تلك المواقف· ولعله من نافلة القول إن الصناديد "الدونكيشوتية" كانت وراء تسريب مجريات الجلسة السرية مع تطعيمها بمواقفهم في محاربة طواحين الهواء···