| أصدر المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية مجلداً ضخماً بعنوان (قضايا العراق عام 2000) تضمن رصداً ومتابعة لأبرز ما نشر عن العراق والقضية العراقية والتي مازالت معلقة منذ تحرير دولة الكويت الشقيقة عام 1991، وهذا الإنجاز له دلالات كثيرة من بينها أن الأشقاء في الكويت ينظرون إلى الوضع في العراق ويتابعونه بموضوعية راقية كون استمراره بما هو قائم الآن دون تغيير يبقي المنطقة بؤرة للتوترات والصراعات والاضطرابات بسبب طبيعة النظام الدكتاتوري العدوانية ودموية وعنجهية المجرم صدام حسين الذي استولى على السلطة بالقوة الغاشمة وأساليب عصابات المافيا· كذلك فإن استمرار النظام القائم يعطل مشاريع التنمية في بلدان الخليج العربي وتوجيه معظم مواردها لحالات الطوارئ والاستنفار وتوفير مستلزمات الدفاع عن نفسها ضد أخطار نظام صدام الذي يهددها باستمرار ويستفزها ويكيل لها ولقادتها أبشع النعوت والأوصاف وأخس الأكاذيب والافتراءات معتبراً غزوه لدولة الكويت الشقيقة من أعظم أحداث التاريخ الإنساني! ومازال يحتفل بأم المعارك الكارثية ويعيد بناء ترسانته العسكرية ويجيش الجيوش ويهدر الملايين على انتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل· نظام حوّل هزائمه إلى انتصارات وفتح أبواب العراق وخزائنه للسماسرة والوسطاء وتجار الحروب ولصوص الحصار والبغايا والراقصات وشراء الأقلام وإفساد الضمائر وتدنيس القيم الرفيعة والأعراف والموروث العربي والإسلامي بالمزيد من الهرطقات والبدع والخزعبلات ووضع كل هذا في دورة أجهزته الإعلامية والمخابراتية وماكنتها الأخطبوطية·
ونحن عندما نتحدث عن هذا المنجز الخاص بالعراق فلأن المسألة العراقية أصبحت مسألة محورية وأساسية وعلى حلها تحل قضايا كثيرة ومعضلات لا حصر لها تتعلق بمستقبل العراق ودول وشعوب المنطقة وازدهارها وتفرغها لخوض مرحلة تاريخية جديدة بدأت بانهيار الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة وتوازن دولي جديد يعتمد على ركيزتين اثنتين هما الاقتصاد والمعلومات في عالم انفتحت أبوابه الموصدة على بعضها وتقلصت وإلى حد بعيد تلك الخصوصيات القطرية المنغلقة والنظريات الشمولية وأصبحت التنمية والتكتلات الاقتصادية والصراع السلمي وحقوق الإنسان والتكنولوجيا المدنية والحصول على أكبر قدر من المعلومات والتحليلات من أبرز خصائصه وسماته، كما ان هناك قضايا عديدة أخرى كانت محل اهتمام المركز وفي بنود برامج دراساته الاستراتيجية·
وفي اعتقادنا إن المركز الدبلوماسي ما كان له أن ينجز كل ذلك وفي وقت قصير من عمره وبامكاناته الإدارية والفنية المتواضعة إلا لأن رئيسه الأستاذ عبدالله يعقوب بشارة، الشخصية الدبلوماسية والسياسية المخضرمة والذي كان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعند تقاعده من الوظيفة لم يركن إلى الهدوء والدعة والسكون والتواكل كما يفعل الكثير من الدبلوماسيين والسياسيين حيث ينتهون بعد أن يستحوذوا على خبرات وتجارب مهمة تتراكم خلال سني عملهم فيجمدونها فتخمد جذوتها وتستهلك وتتقادم فينتهي مفعولها ويخبو ضياؤها وتذهب هدراً دون أن يستفيد منها أحد·
لكن الأستاذ (أبومعتز) لم ينح ذلك المنحى السلبي لايمانه العميق بأن الخدمة العامة لا تنتهي بنهاية المنصب بل الصحيح أنها تبدأ بنهايته، بداية جديدة أوسع أفقاً وأبعد نظراً وأكثر حرية في الحركة والانطلاق والاجتهاد واستخدام ملكاته الإبداعية بشكل كامل، فالمنصب مهما علا فإن له قيوده وحدوده والتزاماته البروتوكولية والسياسية والفكرية الصارمة ولذلك فإن الفضل يعود بالدرجة الأولى إلى (أبومعتز) الذي وظف وبأمانة وابداع ذلك التراكم الهائل من الخبرة السياسية والدبلوماسية والفكرية وعبر سنوات طويلة ومنح كل ذلك للمركز إضافة إلى الجهود المباركة لمساعديه من الموظفين·
ومن أجل تعميم الفائدة ووضع هكذا دراسات وتحليلات واستنتاجات موضع اهتمام كل الأوساط الرسمية والشعبية نقترح ما يلي:
1- نشر دراسات وتقارير المركز في وسائل الإعلام·
2- إصدار نشرة شهرية تتضمن استخلاصات وايجازات الدراسات والمشاريع المستقبلية·
3- عقد ندوات حوارية عامة لمناقشة فلسفة المركز ومواقفه ودراساته واستضافة متخصصين في هذا المجال ومن ذوي العلاقة والصلة بتلك الدراسات والقضايا موضوع البحث·
4- طرح صحائف استقصاءات على الرأي العام للحصول على آراء عدد كبير، ومن شرائح متنوعة بالقضايا المطروحة أو المزمع طرحها ودراستها·
5- نشر تقرير أسبوعي عن نشاط المركز وآرائه ومواقفه الموجزة في عدد من القضايا والمستجدات والاستفادة من تجربة (مركز الشال للاستشارات الاقتصادية) حينما ينشر تقريره الاقتصادي الأسبوعي الشامل والذي أصبح مصدراً مهماً وأميناً لجميع المعنيين بشؤون الاقتصاد والتنمية والمال والسياسة والاجتماع وتكفي قراءة واحدة لتقريره المنشور في "الرأي العام" الغراء بتاريخ 9 يونيو 2001 للبرهنة على الأهمية الكبرى لهكذا تقارير أسبوعية تواكب المستجدات المحلية والاقليمية والدولية إذ تناول التقرير قضية النفط العراقي وايقاف تصديره وتهريبه من قبل النظام العراقي وتوصل إلى نتيجة مفادها أن العراق لن يحتمل طويلاً وقف معروضه النفطي· كما تناول الجمعيات التعاونية والتجربة التعاونية في شكل عام واعتبرها من أبرز سمات مؤسسات المجتمع المدني وأثنى على دورها الرائد أثناء الاحتلال الصدامي حيث كان وجودها حلقة أساس في الإدارة المدنية في أحلك ظروف الاحتلال·
6- كذلك يمكن الاستفادة من ديناميكية وآليات عمل (مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري) والتي أصبحت الوجه الناصع والسفير الثقافي والفكري لدولة الكويت ولشعب الكويت في العالم العربي والإسلامي بفضل سخاء وإخلاص ووطنية وقومية مؤسسها الأستاذ الفاضل عبدالعزيز سعود البابطين·
7- توثيق عرى العلاقة وتبادل الآراء مع قوى المعارضة العراقية واستضافة عدد من رموزها والاستفادة من الخبرات الأكاديمية العراقية بالتعيين في المركز أو كمستشاريون·
8- وللمركز فرع في القاهرة ولأهمية هذا الفرع بالنظر لثقل مصر كمركز إعلامي وسياسي واستراتيجي فإننا نقترح فتح ثلاثة أفرع أخرى له: الأول في شمال العراق المحرر كونه أصبح قاعدة ميدانية للمعارضة العراقية داخل العراق، والثاني في دمشق لأنها مركز مهم من مراكز المعارضة العراقية، والثالث في لندن حيث الكثافة العراقية السياسية والثقافية والدبلوماسية والإعلامية هناك·
إن ذلك كله يعد مكسباً لدولة الكويت وشعبها ولشعبنا العراقي حيث إننا أصبحنا شركاء في الكفاح لاسقاط نظام صدام كوننا ضحاياه وبذلك تعوّض الكويت عن خسارة حضورها الإعلامي في بريطانيا عبر صحيفة (صوت الكويت) والتي خسرناها نحن أيضاً حينما تم إغلاقها والتي لعبت دوراً كبيراً في ابراز قضايا الكويت العادلة وكانت حاضنة كالأم الرؤوم لقضيتنا العراقية العادلة كذلك·
وإنني على ثقة بأن المركز الدبلوماسي سيشق طريقه وبسرعة إلى مصاف المراكز العالمية لأنه قام على أسس ومرتكزات ومنجزات متينة وصحيحة ولأن خبرات (أبومعتز) وشخصيته البارزة والمعروفة على النطاق العالمي والمحلي والاقليمي كافية لأن يتبوأ المركز أعلى المراتب بإذن الله تعالى·
بيان جمعية المحامين العراقيين الأحرار
أصدر اتحاد المحامين العراقيين في لندن بياناً أدان فيه اعتقال العشرات من المحامين داخل الوطن، وذكر البيان أن السلطات الصدامية اعتقلت عدداً كبيراً من المحامين العراقيين في بغداد والموصل والنجف بعد أن لفقت إليهم تهمة تشكيل جمعية قانونية معارضة للنظام·
وأكد بيان الاتحاد أن غالبية المعتقلين يتعرضون للتعذيب حالياً في معتقلات مديرية الأمن في بغداد حيث تمارس ضغوطات عليهم لحملهم على الاعتراف بأن لهم صلة بمنشورات وزعت قبل أسبوعين موقعة باسم (جمعية المحامين الأحرار)·
هذا وطالب البيان المنظمات القانونية والإنسانية العربية والدولية بالتدخل للافراج عن المعتقلين وإدانة هذه الممارسات الإجرامية وطالب جميع المحامين العرب بالتضامن مع أشقائهم العراقيين·
وكان منشور (جمعية المحامين الأحرار) قد تضمن مطالب إنسانية ومهنية وسياسية من بينها المطالبة بإلغاء القوانين التي تهدر حقوق وكرامة المواطنين وإدانتها للاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب والاغتيالات والإعدامات دون محاكمة وطالبت بحصر سلطات التحقيق والاعتقال بالنيابة والكتّاب العدليين في المحاكم بوزارة العدل بدلاً من مراكز الشرطة والأمن والمخابرات والاستخبارات، كما طالبت بضمان حقوق المحامين بمقابلة موكليهم والدفاع عنهم أمام المحاكم والالتزام الصارم بالمعايير الدولية في التحقيق وفي المحاكمات العادلة والنزيهة واحترام درجات التقاضي وعدم التدخل في شؤون القضاء ومنح المحامين والقضاة كل الضمانات والحقوق والحصانات المطلوبة· وأدان المنشور الأوضاع المأسوية التي يعانيها السجناء والمعتقلون، كما طالب بإنهاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والأوضاع الاستثنائية واسقاط النظام الدكتاتوري الصدامي واقامة نظام دستوري ديمقراطي شرعي يضمن استقلال القضاء وفصل السلطات·
وحمَّل المنشور النظام الدكتاتوري مسؤولية جميع الكوارث والنكبات والحروب العدوانية التي يعانيها شعبنا ووطننا·
ناصيف عواد··· حرامي
عرضت القناة الفضائية الصدامية مقابلة مع الحرامي ناصيف عواد بقصد ترفيعه وإبعاد التهم عنه وكان ناصيف عواد- عضو مكتب الثقافة والإعلام في القيادة القومية لحزب صدام وأمين سر التنظيم الفلسطيني للحزب ومسؤول جبهة التحرير العربية قد قام باختلاس وسرقة أحد عشر مليون دولار من مبلغ الـ 25 مليون دولار التي اقتطعت من أموال العراق على أساس أنها مخصصة لعوائل شهداء الانتفاضة الفلسطينية وان تلك الاتهامات لم تصدر من الكويت والسعودية وإيران والامبريالية والصهيونية إنما صدرت من المدعو راتب عبدالقادر- نائب ناصيف عواد في أمانة سر التنظيم وفي قيادة جبهة التحرير العربية الذي أضاف بأن زوجة ناصيف عواد تسرق الأدوية المخصصة لجرحى الانتفاضة وتقوم ببيعها في ثلاث صيدليات تملكها في كل من مدن جنين وطولكرم ورام الله!!!
ودائع العراقيين في مهب الريح!
رفض البنك المركزي العراقي صرف ودائع المواطنين العراقيين في البنوك من العملات الصعبة وإلى إشعار آخر! ما أدى إلى تذمر وغضب المواطنين وخوفهم من أن يكون الرفض بداية لمصادرة ودائعهم ومدخراتهم خصوصاً وان نظام صدام له سوابق عديدة في هذا المجال·
|
