رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 16-22 ربيع الأول 1420هـ - 30 يونيو 6 يوليو 1999
العدد 1383

بلا حــــدود
مرجعية.. لمجتهد بلا هوية!!
سعاد المعجل
suad.m@taleea.com

على الرغم من كل المغالطات التي حملها حديث الدكتور "عبدالله النفيسي" لقناة الجزيرة القطرية وبالرغم من كل ملامح الاستهتار التي عبر عنها الدكتور تجاه كل نضالات وجهود المواطنين الأوائل والحاضرين في سبيل إرساء قواعد الديمقراطية وترسيخها منهجا ومنهاجا ووعيا، ومع كل ما أبداه الدكتور من تجاهل مؤسف لكل الدماء التي امتزجت برمال الكويت الحارقة، ولكل الجهود والبصمات الأولى التي بللها عرق الأولين بملوحته الحارقة!! نقول: بالرغم من كل ذلك، فإن حديث الدكتور "النفيسي" قد جاء في موعده المناسب، ليكشف حقيقة الطموحات السياسية الجارفة لدى المتأسلمين والتي جعلت أستاذ العلوم السياسية يدلي بحديثه الذي جاء مناقضا لأبسط أبجديات السياسة وعلمها·

يعلل الدكتور "النفيسي" رفضه للديمقراطية الكويتية فيقول: "في ظل التفلت الاجتماعي الحاصل، وتصاعد المجون والتهتك، وفي ظل انتشار المخدرات، وفي ظل اتهام بعض الشخصيات المتنفذة بترويج وتسويق المخدرات، وفي ظل الأزمة الثقافية الأمريكية المهيمنة، وفي ظل تآكل الاحتياطي والقرار والضياع الفكري والروحي، وفي ظل ضياع الإرادة عند الحكومة"، في ظل كل ذلك وعلى رأي الدكتور الفاضل تكون الديمقراطية كذبة لا وجود لها في واقعنا السياسي!!

أما ما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة فإن الدكتور يرى بأنها وسط تلك المعطيات ستؤدي الى انهيارات أخلاقية وثقافية!! لذا فإنه لا يوافق على حق المرأة السياسي إلا من وسط مرجعية إسلامية!! ولا يفوت الدكتور بين الحين والآخر التذكير بأنه لا ينتمي لأي طيف سياسي وإن كان يميل الى الحركات الإسلامية على حد قوله!!

مصدر التناقض الذي وقع فيه أستاذ العلوم السياسية هو ذاته الذي يقع فيه كل (مفكري) الإسلام السياسي!! الذين يتحدثون عن الدعوة والإسلام، وأعينهم مثبتة على كراسي الحكم، والألقاب السياسية!! فالدكتور في حماسه للبحث عن ملجأ سياسي، أثار قضية (علمانية) بحتة وهي قضية الفصل بين الدين والدولة!! حيث يعيب الدكتور "النفيسي" على الحركة الدستورية (الإصلاح) انصياعها للسياسة وليس للدعوة وكما هو حال السلف الذين يرى فيهم الدكتور التزاما أكثر بالإسلام!! مما يجعله يتنبأ بمستقبل واعد للحركة السلفية لأنها تركز على الدعوة أكثر من السياسة!!

قضية الفصل التي دعا إليها هذا (المفكر الإسلامي) الدكتور عبدالله النفيسي، يرفضها كل أقطاب الإسلام السياسي، سلفا كانوا أو إخوانا أو جبهة إنقاذ أو غيرهم· لأنها أولا تفرّغ تلك الحركات من طموحاتها السياسية والاقتصادية، وثانيا لكونها مطلبا (علمانيا) لا يصح أن يتبناه أي قطب أو ناشط في حركات الإسلام السياسي!! لكن على ما يبدو أن طموح الدكتور السياسي كان جارفا الى درجة أوقعت دكتورنا الفاضل في مثل هذا التناقض!!

ويمضي الدكتور النفيسي خلال ذلك اللقاء في الإمعان في تناقضه هذا· حين يأتي الحديث عن حقوق المرأة السياسية التي يرى أنها ستؤدي الى انهيارات أخلاقية، بينما هو يشيد بالتجربة الإيرانية فيما يتعلق بتلك الحقوق، ومعللا أسباب قبول الشيعة لذلك، حيث يقول الدكتور: "سبب وحيد يجعلنا نحيي التجربة الإيرانية لأن لها مرجعيتها الإسلامية، وفق المنظوم الشرعي الجعفري، لكن ما يُدعى له في الخليج لا تحكمه مرجعية يلتزم بها المجتمع السني!! ولا نتصور أن يكون أستاذ العلوم السياسية جاهلا بالدور السياسي الذي تلعبه المرجعية الشيعية والتي ساهمت في أربعة أحداث سياسية مهمة خلال القرن الحالي، حيث لعبت دورا مهما في انتفاضة التبغ في إيران عام 1891، ثم في الثورة الدستورية عام 1905، وأيضا في ثورة العراق في عام 1920 وأخيرا في الثورة الإسلامية في إيران عام 1979·

ومبعث التناقض في دكتورنا الفاضل، أنه تجاهل ولا نقول يجهل، أن المرجعية الشيعية قد مزجت بين الدعوة والسياسة، وهو ما أنكره الدكتور النفيسي في بداية لقائه، حين انتقد اهتمام الحركة الدستورية في الكويت بالسياسة دون الدعوة، وأثنى على فصل السلف بين الدعوة والسياسة!!

يقول أحمد الكاتب في كتابه "تطور الفكر السياسي الشيعي" ما يلي: "مع تطور نظرية (النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي) الى (ولاية الفقيه) استطاع الفكر الشيعي بقيادة الإمام الخميني من بناء جمهورية إسلامية في إيران في نهاية القرن الرابع عشر الهجري· وبالرغم من أن الفكر الشيعي لا يعتبر الفقيه معصوما إلا أن الإمام الخميني أعطى للفقيه الحاكم باعتباره نائبا عن المعصوم الولاية المطلقة وكل صلاحيات الإمام والرسول الأعظم [، واعتبر الولاية شعبه من ولاية الله، وسمح له بتجاوز الدستور وإرادة الأمة"·

كما يورد خليل علي حيدر في كتابه "العمامة والصولجان: المرجعية الشيعية في إيران والعراق" شرحا لأساس المرجعية لدى الشيعة حيث يقول: "للمرجعية في الفقه الشيعي والحياة السياسية لاتُباع المذهب أهمية كبرى، فللمجتهد وبخاصة المرجع الأعلى للتقليد سلطات فقهية وأحيانا سياسية عظيمة·

تعكس لقاءات كهذه واقع تيارات الإسلام السياسي، ومدى عجزها عن التذرع بالدين لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية!! ولا يختلف طرح الدكتور عبدالله النفيسي عن أي طرح آخر لتلك التيارات· وإن كان قد تفوق عليها في استدلالاته واجتهاده في مرجعية بلا مذهب نصّب نفسه فيها مفكرا وإن كان بلا فكر، ومجتهدا ولكن بلا هوية!!

�����
   

ضربات لبنان ترهق العدو:
د.عبدالمحسن يوسف جمال
"تناتيف" انتخابية:
د.مصطفى عباس معرفي
أكذوبة الانتخابات الفرعية:
يحيى الربيعان
انتخابات الكويت!:
عامر ذياب التميمي
الصرب والصهاينة وجهان لعملة واحدة:
د. عمران محمد
مرجعية.. لمجتهد بلا هوية!!:
سعاد المعجل
أمانة القلم:
د· بدر نادر الخضري
كريسماس الانتخابات النيابية:
فريد العثمان
ديمقراطية مستأنسة:
أنور الرشيد
أسرار تنشر لأول مرة من داخل الزنزانة(الحلقة5)
ما أثمن دمع الرجال:
حميد المالكي
3 يوليو!!:
فوزية أبل