خلال حقبة الستينات من القرن الماضي هيمنت أفكار الاقتصاد الموجه على مختلف التيارات السياسية الأساسية في البلدان العربية، وتكرست هذه القيم بعد صدور الميثاق الوطني في مصر عام 1962، ومما لا شك فيه أن الفكر الاشتراكي كان جاذبا للكثير من الشباب ومثقفي تلك المرحلة، خصوصا بعد تحرر الكثير من البلدان العربية من الاستعمار، كما ربط المفكرون الأنظمة الرأسمالية الضعيفة في عدد من البلدان العربية بالتبعية الامبريالية، والالتحاق بالرأسمالية العالمية، يضاف إلى ذلك أن مروجي تلك القيم والأفكار المعادية للرأسمالية في البلدان العربية وغيرها من بلدان نامية كانوا يصفون الاقتصادات التي تتبع معايير السوق الحرة بالاقتصادات المتخلفة، ويذكر كثيرون بأن الكثير من المؤسسات، سواء المملوكة من أجانب أو مواطنين، في عدد من البلدان العربية جرى تأميمها ومصادرة حقوق أصحابها من منتسبي القطاع الخاص وأصبحت خاضعة لملكية القطاع العام، أيضا جرى في تلك الحقبة التركيز على التصنيع كأداة أساسية في التنمية الاقتصادية والخلاص من التبعية، ومن أهم المشاريع التي أنجزت تلك التي كانت تتعلق بالتصنيع الثقيل في مصر والجزائر··

لا ريب أن الكثير من تلك المشاريع لم تتم دراستها على أسس فنية مدققة وجرى إنجازها نتيجة لقرارات ورغبات سياسية بحتة، لذلك لم يتحقق النجاح لتلك المشاريع وأثبتت فشلها الذريع نظرا لعدم جدواها وعدم ملاءمتها لشروط الميزة النسبية، كما أن مشاريع التصنيع  الحربي التي أنجزت تحت شعار "من الإبرة إلى الصاروخ" لم تحظ بنجاح يذكر وذهبت الأموال التي أنفقت عليها هدراً على حساب مشاريع التنمية الحقيقية، وليس سراً أن نذكر بأن الأنظمة السياسية التي هيمنت آنذاك عطلت الكثير من مشاريع البنية التحتية والخدمات وصادرت دور القطاع الخاص في تفعيل إمكاناته المالية والإدارية في مشاريع ذات جدوى·

 لقد كانت البلدان العربية وبعض البلدان النامية الأخرى حقول تجارب لعدد من المنظرين الاقتصاديين، هؤلاء خالفوا حتى الاجتهادات الماركسية الأصلية والتي أكدت صعوبة قيام نظام اشتراكي قبل المرور بمرحلة التطور الرأسمالي الأساسية والتي يجب أن تتوج بالنضوج، وأقيمت هذه التجارب في ظل أنظمة سياسية يهيمن عليها العسكر وتتسم بالقمع والاستبداد· ولا يخفى على المراقبين ملاحظة حجم الفساد السياسي والإداري في هذه البلدان والذي زاد من ضياع حقوق المال العام من دون محاسبة، من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع أن ينعدم الحس بالمسؤولية وتغيب معايير المحاسبة المهنية وعناصر الرقابة الفنية·

هل تحقق التقدم الاقتصادي المنشود والذي زعم القادة السياسيون آنذاك اهتمامهم به؟ إن من يقوم بزيارات لعدد من البلدان العربية وغيرها من البلدان النامية والتي خضعت لتلك التجارب المعتمدة على الاقتصاد الموجه والمركزي سيجد تراجعا في مستويات الدخل وانخفاضا في مستويات المعيشة وفقر الاستهلاك الخاص والعائلي·· هناك أيضا تدهور في سعر صرف العملات الوطنية تجاه العملات الرئيسية المتداولة، وبالرغم من أن معظم هذه الدول، إن لم يكن كلها، قد أعلنت ومنذ عقدين من الزمن رغبتها، في التحول نحو اقتصاد السوق والتحرر من هيمنة الدولة عبر برامج إصلاح وتصحيح إلا أن طغيان الفكر الشمولي والبيروقراطية المتسلطة عطلا الكثير من البرامج الإصلاحية·

هذه البرامج التي استندت إلى قوانين جديدة تدعو إلى الاستثمار وتمنح حقوقا وميزات للمستثمرين ورجال الأعمال لم تسعف عملية إعادة الهيكلة نظرا للمقاومة السافرة والمتسترة من أصحاب النفوذ في الأجهزة الحكومية، إن التخلف الاقتصادي الذي كانت الأنظمة السياسية تريد التحرر منه زادت وطأته على شعوب البلدان النامية، ولم يعد بالإمكان الادعاء بتحقيق منجزات في ظل معطيات القيم المشار إليها بعد أن اتضحت حقائق الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان ومدى بعدها عن معطيات الحياة الاقتصادية العصرية·

tameemi@taleea.com