| كانت البلدية في الماضي تقوم بتقديم معظم الخدمات الأساسية المطلوبة من قبل المواطنين حيث كانت تقوم في مقام وزارات عدة قبل تأسيسهما في ذلك الوقت·
أما الآن وبعد استقلال الكويت بأكثر من (40) سنة، فلا يجوز أن يبقى التشابك في الاختصاصات بين البلدية وبعض الجهات الحكومية الأخرى قائما حتى تاريخه·
فحسب علمنا لا تزال إدارة المسالخ تتبع البلدية بالرغم من وجود الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والتي تأسست خصيصا لهذا الغرض، وأيضا مازال الإشراف على التراخيص التجارية للباعة المتجولين وإصدار اللوائح المتعلقة بهم، وكذلك الإشراف وتنظيم الأسواق العامة من اختصاصات البلدية بالرغم من وجود وزارة التجارة والصناعة والتي هي الجهة المفترض أن تقوم بهذه الاختصاصات من واقع عملها·
كذلك هناك موضوع سلامة المواد الغذائية المستوردة من الخارج أو مصانع إنتاج وتجهيز المواد الغذائية وما يعرض منها في الأسواق والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث تقوم البلدية حاليا بأخذ عينات عشوائية من تلك المواد الغذائية المطلوب فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتقوم بإرسالها الى مختبرات وزارة الصحة بسبب عدم وجود مختبرات لدى بلدية الكويت مما يعد ذلك الأمر تعطيلا لمصالح المواطنين والتي لو كانت هذه الاختصاصات من الأصل تتبع وزارة الصحة العامة لكان هناك توفير كثير من الوقت والجهد والمال، لذا فإنه من الضروري أن تقوم لجنة شؤون البلدية القائمة بأعمال المجلس البلدي الذي نأمل بعودته بأسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع مجلس الوزراء لفك التشابك بين بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى خصوصا وأن فك التشابك يحتاج الى تعديلات تشريعية من قبل الجهات المختصة· |
