| رواتب متقاعدي القطاع النفطي بحاجة ماسة الى إعادة النظر بقرار عادل يحقق لهم حقوقهم وامتيازاتهم إذ لا يعقل أن يكون موظفا ما قد اعتاد على جوانب صرف معينة طيلة حياته ثم يفاجأ بعد ذلك بضياع قدر كبير من راتبه الشهري إضافة الى فقدان الكثير من الامتيازات الأخرى كان يتمتع بها كونه أحد قياديي القطاع النفطي، باعتقادي أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم تقاعد العاملين بالقطاع النفطي رغم الحاجة الماسة للتقاعد كون طبيعة العمل في القطاع النفطي تختلف كليا عن العمل في القطاعات الأخرى من حيث زيادة ساعات العمل، وبعد أماكن العمل، وتواصل ساعات العمل إضافة الى التلوث بأنواعه كافة التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع الحيوي·
ولما كان حجم هذه الامتيازات كبيرا جدا والموظف لا يزال على رأس عمله مقارنة بتقاعده فإن ذلك يجعل العاملين يستمرون في عملهم مرغمين على ذلك لعدم قدرتهم على التكيف في ظل هذه الامتيازات المتدنية مع المستلزمات المالية للحياة مما يسبب حالة من الجمود الوظيفي في هذه القطاعات ويؤثر على عملية التطوير والتنمية بعدم فتح المجال لجيل آخر يتولى عملية العمل في هذا القطاع·
الجانب الإنساني في هذا الموضوع أساسي إضافة الى جانب رفع الظلم عن هؤلاء العاملين في أهم قطاع في الدولة وهو بحاجة لمؤازرة من قبل المسؤولين عن هذا القطاع، متلمسين خيرا إن شاء الله في معالي وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد والإخوة المسؤولين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وواجب الإخوة في اتحاد البترول ونقابات القطاع النفطي الإصرار على إحقاق هذا الحق لأن ضرر هذا الأمر يقع عليهم وعلى العاملين في القطاع النفطي· |
