| تمر البلاد بموجة من ارتفاع الأسعار والكويت بلا منازع من أغلى الدول في المنطقة والأسعار مستمرة بالارتفاع وتشمل الزيادة جميع السلع والمواد والمنتجات الاستهلاكية ومواد البناء وزيادة في قيمة إيجار الشقق السكنية وارتفاع أسعار العقارات والأراضي وغير ذلك من زيادة في أسعار الخدمات دون أن يواكب هذه الزيادة الجنونية أي زيادة في الرواتب والأجور لموظفي الوزارات والقطاع الخاص، فقط تم زيادة رواتب القطاع العسكري أخيرا·
إن الكويت وبعد الغزو أصبحت دولة طاردة للعمالة الوافدة التي تحلم بتحقيق فرصة العمل والاستقرار العائلي، حيث على الفرد أن يتحمل تكاليف مالية باهظة عبر دفع رسوم الإقامة والدراسة والعلاج والسكن، هذا ما يعانيه المواطن والمقيم من دون فرض ضرائب فكيف سيكون الحال بعد ذلك، إن الزيادة التي طرأت على رواتب العسكريين خلفت أيضا تذمر موظفي وزارات الدولة التي تقل رواتبهم كثيرا عن رواتب العسكريين قبل الزيادة فماذا سيفعلون بعد تصاعد الأسعار الجنوني الحالي، ولا شك أن الاتحاد العام لعمال الكويت ونقاباته يقع على عاتقهم الكثير من أجل المطالبة بحقوق موظفيه والطبقة العاملة التي يمثلونها وهو يقوم حاليا بدور وجهود مخلصة في هذا الاتجاه لعلها تثمر خيرا في القريب·
لا بد أن نؤكد على أن الخصخصة يجب أن تكون للمشاريع القائمة والشركات التي تملكها الدولة فهذه المشاريع متعثرة ولا تحقق العوائد المرجوة منها وبحاجة الى إدارة وعقلية حديثة تأخذ بها وتحقق عبر تطويرها وإدارتها أرباحا وعوائد تمكن القطاع الخاص من الاستمرار والنجاح ومنحه فرصة المشاركة·
إن الملاحظ أن ما يتم تخصيصه حاليا هو بيع المنشآت والمشاريع الحكومية الناجحة والمربحة الى القطاع الخاص وآخرها بيع محطات الوقود التي تحقق أرباحا للدولة وتستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوطنية والدولة غير متضررة من بقائها تحت ملاك شركة البترول الوطنية التي تديرها بنجاح منقطع النظير فدور القطاع الخاص يجب أن يكون في تأسيس وإنشاء المشاريع الجديدة ونحن مع منحه التسهيلات التي تساعده على القيام بذلك أما أن ينقض القطاع الخاص على مشاريع الحكومة والمواطن القائمة والناجحة فهذا دور نود ألا يلعبه واللافت للنظر أن هناك من يربط بين ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وبين دور القطاع الخاص والاحتكار في ذلك·
nayef@taleea.com |
