اللفتة الحكومية الجديدة التي بادر بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح، بلقائه أعضاء الحكومة من الوزراء والمسؤولين بها في حضور الإعلام التلفزيوني والصحافي، وذلك ليقوم كل وزير بعرض الخطط والمشاريع والطموحات المستقبلية التي من المتوقع إنجازها في المرحلة المقبلة لكل وزارة من وزارات الدولة، قد تكون هذه اللقاءات إيجابية وفعالة للحكومة من قبل بعض الفئات من المجتع ودعامة لتوجه الحكومة في ذلك، بحيث تصبح بمثابة فرصة لأخذ عهد ووعد من الوزير المعني بضرورة الإسراع في تنفيذ أي خطط وأطروحات وتوجهات تسعى إليها حينما يتطرق لها الوزير أمام الإعلام والمجتمع، وعلى عاتقه الانتهاء منها، وأن يتقبل الوزير أي نقد أو انتقاد له من قبل الإعلام·

ترى أطراف أخرى من فئات المجتمع، أن هذه اللقاءات سلبية ومحرجة لبعض الوزراء في حالة عدم قدرته ومعرفته بما يدور في وزارته خصوصا عندما تطرح تساؤلات واستفسارات لم يتوقعها الوزير أن يسأل بها من قبل الصحافة، أو من يدور في فلكهم، كما تضيف هذه الأطراف المنزعجة من هذه اللقاءات أنها سوف تقلل من شأن تقديم أي استجواب من قبل بعض نواب مجلس الأمة أي بمعنى انسحاب وسحب بساط الرقابة التشريعية من المجلس، فيصبح المجلس مجرد متابع للتطبيق ومن ثم الموافقة على التصديق للقوانين والمشاريع المقدمة من الحكومة من دون مناقشة أو تداول فيما يطرح وأن الحكومة هي الجهة الوحيدة التي لها حق محاسبة الوزير ممثلة بمجلس الوزراء في حالة التقصير أو التعطيل في تنفيذ وتطبيق الخطط والمشاريع التي أوضحها الوزير أمام الإعلام والمجتمع!