| بعد أن ظلت الكويت الدولة الوحيدة في المنطقة المانعة لإشهار لجنة شعبية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد خطت الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح بإشهارها لهذه اللجنة والتي أصلا لا تحتاج الى موافقة رسمية، لأن العالم كله أصبح داعما لهذا النوع من اللجان ومستنكرا على الدول التي تخلق العقبات أمامها خصوصا بعد أن شكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة وجعلت عليها أمينا عاما مساعدا للاهتمام بحقوق الإنسان والأقليات في العالم·
ومن الطريف أن اللجنة التي تكرم مجلس الوزراء بالموافقة عليها هي لجنة شعبية عاملة على الساحة الكويتية منذ عام 1983 وازدهرت بشكل أكبر بعد التحرير عام 1991، وهي فرع من اللجنة العربية الأم ومدعومة من اللجان الدولية·
وبذلك يأتي الاعتراف بها تقوية لموقف الحكومة الكويتية وليس العكس حيث أن العاملين على ساحة حقوق الإنسان كانوا يستنكرون علي الكويت - والتي يعتبر دستورها رائدا في المنطقة -، عدم الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني ومنها لجنة حقوق الإنسان·
وما نأمله ألَّا تكون هذه الخطوة "ذرا للرماد في العيون" كما يقولون ولكن بداية حضارية وخطوة اجتماعية نحو تفعيل مؤسسات المجتمع المدني الكويتي، والموافقة على إشهار كل الجمعيات واللجان وأن تكون الموافقة تلقائية وليس من خلال مجلس الوزراء·· بل من خلال القانون·
ونحن إذ نهنئ أنفسنا بهذه الخطوة، نأمل أن تتبعها خطوات أوسع و ألَّا تكون هي الخطوة الفريدة في هذا الاتجاه الصحيح· |
