بعيدا عن المزايدات السياسية فإن الواقع الذي لا يمكن تجاهله هو أن الحكومة وبشكل عام، قادرة "متى شاءت" على تمرير أو منع إقرار أي قانون في مجلس الأمة مهما بلغت درجة "سخونته" دستوريا· الحكومة ممثلة في وزرائها تمثل ثلث أعضاء المجلس، أضف الى ذلك الأعضاء "الموالين" (لكل أسبابه) وبحسبة تقديرية تكون المحصلة التقريبية "للأصوات الحكومية" حوالي نصف أعضاء المجلس· الأغلبية المطلقة العادية، غالبا ما تكون بين صوت الى 3 أصوات دون "المشيئة الحكومية"، مما يتطلب بعض المساومات السياسية التقليدية "وغيرها!" في بعض الأحيان أو تفعيل "الثقل" الحكومي الجاد في أوقات أخرى لتحقيق المطلوب، انطلاقا من هذه الحقيقة "الحسابية"، لم يكن مفهوما سبب إخفاق الحكومة في تمرير قانون "المرأة" في المرة السابقة (خصوصا أنه رغبة أميرية) مما خلق كثيرا من الشكوك نحو جديتها· هذه المرة البعض يرى أنها (الحكومة) تحاول مرة أخرى وضع الكرة في ملعب المجلس والتبرؤ من هذه القضية الحساسة، والبعض الآخر يرى أنها جادة أكثر هذه المرة نظرا لتماسك صفوفها من جهة والتوجه الدولي الضاغط من جهة أخرى، المجلس من جهته، يبدو مرتبكا بعض الشيء من هذا الوضع الضبابي ولا يزال ينتظر وضوح الرؤية لتحديد موقفه النهائي من هذه القضية، الحقيقة أن الحكومة مطالبة بالسعي الجاد والحثيث لإقرار الحقوق السياسية للمرأة لأنها بالنهاية رغبة شعبية وأميرية ودولية في آن واحد·

الموضوع الآخر الذي يستحق الإشارة إليه في هذه العجالة هو موضوع الحريات الصحافية· مما لا شك فيه أن حرية الصحافة جزء أصيل في الممارسة الديمقراطية الحقيقية ولا يجوز تقييدها أو الحد من انطلاقها بواسطة قوانين لا تراعي هذه الجزئية الجوهرية في العمل الديمقراطي· والصحافة كما يطلق عليها (مجازا) هي السلطة الرابعة في النظام الديمقراطي، وعليه ليس من "الحكمة" التعامل معها "بالترخيص أو الإغلاق) إلا عن طريق المحاكم "المختصة" في السلطة القضائية·