مجلس الأمة الكويتي والذي دائما ما نتفاخر به نحن ككويتيين بأننا كنا سباقين في دول المنطقة بإرساء القواعد الأكثر ديمقراطية في محيطنا، لأن هذا المجلس هو السلطة التشريعية في البلد وهو القادر على اتخاذ القرار بما يوافق مصلحة الشعب الذي انتخب هذا المجلس، وبالفعل كان لهذا المجلس دور كبير في تعديل أوضاع كثيرة واتخاذ قرارات تخدم هذا الوطن وأبنائه، وكان لهذا المجلس الشأن الكبير أيضا في استعادة الحقوق وملاحقة المختلسين، إلا أنه وللأسف الشديد في السنوات الأخيرة وتحديدا في هذا المجلس اختلفت كل المفاهيم وتغيرت الرؤية لمجلس يفترض فيه أنه يمثل الأمة حيث أصبح هذا المجلس يمثل أفرادا ويقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ليس ذلك فحسب بل حتى على صعيد صنع واتخاذ القرار فلا يلتفت معظم النواب الكرام إلا على أثر اتخاذ القرار على مصالحهم وضمان بقائهم على مقاعدهم لسنوات قادمة دون أن يراعوا فعليا ما يخدم هذا الوطن وأبناءه، فها هو العام الثاني للمجلس يمر دونما أي إنجاز يذكر إذا ما قورن بعمر هذا المجلس فما زالت الكثير من المشاكل التي كان الجميع يأمل أن تحل عالقة الى يومنا هذا، البطالة منتشرة، تقليص عدد الدوائر ذهب مع الريح، الاختلاسات مستمرة، الرياضة متدهورة، الإسكان ومشاكله، البيروقراطية المتفشية والكثير من المشاكل الأخرى التي لا تزال حلولها كالأحلام بالنسبة الى هذا الشعب المغلوب على أمره، وما يزيد كابوس المجلس إزعاجا بأن مجلسنا الموقر تحول الى مجموعة من الأفراد لا توجد أي أهمية لآرائهم أو أقوالهم فما تريده الحكومة هو الذي سيمر وما ترفضه الحكومة لن يقر على الرغم من أن الحكومة لا تمثل سوى الأقلية في المجلس!

وهذا ما يعني أن القرار الأول والأخير للحكومة في كل شيء، صائبا كان أو خاطئا وليس للمجلس أي دور إلا معرفة فروق أرقام التصويت داخل المجلس· وأنا إذ أؤكد بأنني لا أعني كل أعضاء المجلس ولكن للأسف الأغلبية العظمي منهم كذلك، فإن هذا يطرح التساؤل الأكبر: هل هذا هو المجلس الذي سيحقق طموحات الشعب؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الانتكاس في مجلس كان في يوم من الأيام صوتا صارخا للشعب؟