هل حسمت الحكومة موقفا جادا لإنجاز تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للمرأة ممارسة حقوقها الدستورية من انتخاب وترشيح؟ يبدو أن الأمر أكثر إقناعا وجدية هذه المرة من خلال حملات الإعلام الرسمي وقيام عدد من الوزراء بالاتصال بعدد من أعضاء مجلس الأمة من أجل كسب تصويتهم لصالح التعديل على القانون، لكن هل ذلك أمر كافٍ ويمكن أن يحقق هذا التحول الديمقراطي الأساسي في الكويت ويخرج الكويت من الدول التي أدرجت في قائمة التمييز ضد المرأة؟ يستحق الأمر جهودا أساسية، خصوصا إذا علمنا مستوى العداء للمرأة في أوساط اجتماعية واسعة في البلاد، وذلك نتيجة للتدهور في منظومة القيم وقربها من المفاهيم الرجعية المناوئة للمرأة، ولا يخفى على الجميع ما أثير حول مسألة حقوق المرأة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمة آخرين، خلال الفترة الأخيرة، وربطها بمسائل التفكك الأسري والتهتك الأخلاقي دون مسوغات مقنعة· إن طرح هذه الآراء والمفاهيم يدل على المستوى المتدهور للمنظومة القيمية في البلاد داخل أوساط اجتماعية مهمة تأثرت بالمد الرجعي المتخلف خلال السنوات والعقود الماضية، ولا يجب أن نبرئ من ذلك ما حدث لنظام التعليم في البلاد وهيمنة القوى الأصولية المتشددة عليه وتحوير عقول الشباب والفتيات ودفعهم لعداء كل قيم الفكر الإنساني المعاصر·

لكن هل يمكن أن تستمر المرأة محرومة من حقوقها السياسية في الكويت بعد أن تمكنت النساء من نيل حقوقهن في بلدان خليجية مثل عمان والبحرين وقطر، وهناك إمكانات، في ظل التطور الإصلاحي، من أن تحصل المرأة على حقوقها في السعودية؟ وتبدو المسألة، حقوق المرأة السياسية، في الكويت مثيرة للاستغراب، ليس فقط بسبب استباق الكويت للكثير من الدول العربية في إقامة نظام ديمقراطي مؤسس على دستور عصري ولكن لكون الكويت من الدول التي تطور فيها التعليم والتحضر منذ بداية القرن العشرين، كما هو معلوم أن الكويت بلد أقيمت على ساحل الخليج العربي في أواسط القرن الثامن عشر واعتمدت في حياتها الاقتصادية، قبل النفط، على التعامل مع البحر والتجارة مما عزز علاقاتها الاقتصادية مع بلدان شبه القارة الهندية وسواحل إفريقيا الشرقية ومع العراق، ولذلك فقد تمتع الكويتيون بفكر متسامح ورحب ولم يجنحوا تجاه التطرف الديني·· ولذلك فقط حورب الكويتيون في مطلع العشرينات من القرن العشرين من قبل قوى التطرف الديني في الجزيرة العربية وهوجمت الكويت من العناصر المسلحة لهذه القوى بسبب أجواء التسامح الديني والمذهبي في البلاد، ولولا تكاتف أهل البلاد ودعم أصدقاء الكويت لما كان بالإمكان صد ذلك الخطر المكين·

يضاف الى ما سبق ذكره أن الكويت عمدت الى تأسيس نظام التعليم في عام 1911 بجهود أثرياء الكويت آنذاك وتفهمهم لأهمية التعليم في إنجاز النهضة والتقدم، كما أن نظام التعليم تطور ليستوعب الفتيات في عام 1936، وبجهود المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت في ذلك الوقت، مما دعم مسيرة التطور ورفع كفاءة الإنسان، ذكورا أم أناثا، ولم يتوقف الأمر على ذلك فإن البعثات التعليمية التي شملت طلبة من الذكور غادرت البلاد لتلقي التعليم في العراق ومصر والبحرين منذ أواسط الثلاثينات من القرن الماضي أصبحت تشمل الطالبات اللواتي أنجزن تعليمهن الثانوي في الكويت لكي يتمكن من تلقي التعليم الجامعي أو العالي في مصر ولبنان وبريطانيا ومنذ أوائل الخمسينات في القرن العشرين·· تلك التطورات الأساسية، والتي كان التعليم حجر الزاوية فيها، أدت الى انخراط المرأة في سوق العمل وتمكنها من الوصول الى أعلى المراتب القيادية الإدارية في المؤسسات العامة والخاصة مما رفع من نسبة الكويتيات في قوة العمل الوطنية الى ما يقارب الأربعين في المئة، وليس أدل على الدور الأساسي للمرأة في الحياة العامة في الكويت من أن الطالبات، الإناث، في سلك التعليم الجامعي والتعليم التطبيقي يزيد عن 66 في المئة من إجمالي إعداد المنتسبين الكويتيين لذلك السلك·

هل يعقل أن تحرم المرأة بعد كل هذا التحصيل التعليمي والممارسة العملية والمهنية في سوق العمل من ممارسة حقوقها السياسية لكي تتمكن من صياغة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تؤثر على حياتها ومستقبلها ومستقبل الأبناء والبنات؟ إن تبريرات التأجيل وعدم مناسبة الوقت لم تعد مقنعة ذلك أننا في القرن الحادي والعشرين ونشهد تطورات متسارعة في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، على صعيد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي تطورات تؤكد الدور المتنامي للمرأة مما يحتم على الكويت تجاوز الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البلاد وتحرر من آثارها الضارة وانعكاساتها السلبية على سمعة البلاد في الأوساط الدولية، أهم من ذلك أن هذه الحقوق السياسية مشروعة وأساسية ومقننة في الدستور الكويتي المعتمد منذ عام 1962 بموجب المادة 29 التي تحرم التمييز حسب الجنس، وإذا لم يتمكن مجلس الأمة تعديل القانون هذه المرة فإن على الحكومة حل المجلس دستوريا نتيجة للمخالفة الدستورية واتخاذ إجراءات لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية فورا، أو على الأقل إحالة الأمر للمحكمة الدستورية لاتخاذ القرار المتوافق مع نصوص الدستور·

tameemi@taleea.com