كيف يمكن أن يشكل تدفق الثروة مشكلة أو مأزقا؟ سؤال قد يبدو غريبا·· وبالتالي فإن إجابته ستكون محيرة بعض الشيء!! لكنه سؤال أصبح مشروعا ومنطقيا في الكويت بعد أن أصبح الفائض المالي للدولة والذي يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار مصدر لأزمات متعاقبة بين الحكومة من جهة ومجلس الأمة من جهة أخرى·

الفائض في الكويت شأنه شأن الفائض في كل دول الخليج كان بسبب ارتفاع سعر برميل النفط الى 60 دولارا في ظل ميزانيات أعدت بناء على 15 دولار للبرميل·

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحصل لدى الدولة فائض مالي بهذا الحجم·· وبفعل اشتعال أسعار النفط - وكما حدث في العام 1973 على سبيل المثال - إلا أن الوضع في هذه المرة كان في فائض مالي فجر في طريقه مآزق ومشاكل كانت كامنة في البنية الكويتية·· أخرجها تدفق الأموال في خزينة الدولة، فالقروض الاستهلاكية التي يسعى نواب الأمة·· الى إعفاء المواطنين من تحمل تبعاتها تشكل جوهر المشكلة التي لا يكون حلها بمجرد إلغائها·· خاصة إذا ما أدركنا حجم تلك القروض والتي وصلت الى مليار ونصف مليار خلال سبتمبر 2005·· مع 305 آلاف مقترض·

حجة المنادين لإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين في الكويت هي أن المواطن مثقل بالديون·· وأن المعيشة تتطلب توفير الكثير من الأشياء الضرورية·· وأن المواطن ضحية لإعلانات واتصالات ورسائل هاتفية تعزز لديه النزعة الاستهلاكية التي أصبحت بحد ذاتها مشكلة وغولا يأكل في طريقه ليس دخل المواطن وحسب وإنما أحلامه وآماله المستقبلية·

لقد سبق أن علق الكثير جرس الخطر·· محذرين من تعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المواطن والتي تساهم فيها المؤسسات المصرفية بشكل جشع·· بالإضافة الى المرافق الإعلامية بكل أشكالها·· والتي تحاصر المواطن بكل أنواع الإغراءات، وتفاصيل القروض في البنوك تؤكد ذلك·· فهنالك قروض تمنح لشراء حقيبة يد·· أو ساعة·· أو غير ذلك من مواد هي حتما لا تأتي كضرورة لأن يقتنيها المواطن·

دور مجلس الأمة كمؤسسة رقابية وتشريعية هو حتما ليس في الإصرار على تعزيز ثقافة الاستهلاك هذه·· وإنما هو في بذل الجهود للبحث عن طرق ووسائل لانتشال المواطن من براثن تلك الثقافة المدمرة·· والتي أصبحت ملامحها تتداخل في رسم صورة المواطن·

وبحيث أصبح الإسراف في الاستهلاك والمبالغة فيه سمة من سمات المواطن الكويتي التي أصبحنا نراها في الشوارع والأسواق والجمعيات·· حتى طغت تلك السمة على جوانب أخرى من صورة المواطن وعلى رأسها الإنتاجية والمسؤولية والمواطنة الصالحة والتي أصبحت مهمشة أو ثانوية·

إلغاء القروض الاستهلاكية·· أو أي قروض أخرى يحمل إعفاء للمواطن من مسؤولية تحمل تبعاتها سواء كان بالتسديد أو العقوبة للامتناع عنه، وهو إعفاء سيقود حتما للإعفاء من مسؤوليات أخرى وفي مواقع قد تكون أكثر حساسية من هذا الموقع·

الشعارات التي رفعها المنظمون لحملات إسقاط القروض هي بلا شك شعارات تفتقد لأدنى حس بالمسؤولية·· والدعوة الى أن "إسقاط القروض قضية اجتماعية" أو أن "المال مال الشعب" هي دعوة خطيرة تروج لعلاقة بشعة بين المواطن ووطنه، وترسم صورة لمواطن عاجز عن إدراك ثقافة العطاء التي أدمن مجلس الأمة وأعضاؤه على تهميشها وإلغائها من وعي المواطن وجدول أولوياته·

تنشر بالتزامن مع "البيان" الأماراتية

suad.m@taleea.com